يتساءل جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام سواء داخل مصر أو خارجها للجنة المعنية بتنفيذ ما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2018 والخاص بتشكيلها واختصاصاتها عما تم إنجازه على مستوى التشريعات اللازمة والملحة أو الخطوات التنفيذية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي والحفاظ على كرامة وحريات المواطن المصري.
سؤال مطلوب الإجابة عليه بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هل تم إعداد خطة عمل للتنفيذ وما هي؟ ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة الدائمة عند التطبيق الفعلي حتى يمكن عمل مراجعة وإعداد خطة لسرعة التحرك بشكل إيجابي؟ هل حققنا التكامل ما بين الإطار التنموي والإطار الحقوقي كما تهدف الاستراتيجية؟ ما هو حجم التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ وهل قمنا بعمل تقييم ذاتي لما حققناه كي نقف على أوجه الخلل والقصور. ما هو حجم مساهمات الأطراف الأخرى المعنية برصد ومتابعة ما تحقق على أرض الواقع؟
في النهاية الجميع يبنى آمالا كبيرة على إحداث تغيير في مفاهيم ومعاني كثيرة وردت في الاستراتيجية ولا نريد أن نفقد الأمل بل نبنى على ما تحقق حتى لو كان قليلا.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية