09يونيو

السادات : هل يحصل على عبد العال الآن على معاش رئيس مجلس وزراء ؟

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” خبراء وفقهاء القانون والدستور ومجلس النواب بغرفتيه إلى إعادة النظر في صحة ما يتردد بشأن تقاضى رئيس مجلس النواب بعد إنقضاء مدة رئاسته للمجلس معاشا يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء .

حيث أوضح السادات أن رئيس مجلس النواب هو في الأساس عضوا بمجلس النواب وإختاره النواب بإرادتهم الحرة ليتولى مهام إدارة المجلس وبناءا عليه إستحق ما تنص عليه اللائحة من إمتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس أما بعد إنتهاء مدة رئاسته للمجلس يجب آلا يستمر حصوله على إمتيازات ( المعاش المماثل لرئيس الوزراء ) مثلما إنتهت حقوق أقرانه من النواب بعد إنتهاء مدة دورتهم النيابية . فلماذا لا يتم ذلك مع أي رئيس مجلس نواب بعد إنتهاء رئاسته للمجلس حيث كان توليه رئاسة المجلس أمرا تنظيميا ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد إنتهاء الدورة النيابية وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو إمتيازات بعد إنتهاء عضويتهم بالمجلس .

أكد السادات أن هذه المسألة يجب أن يتم النظر فيها بإعتبار أن الجميع متساوون نواب ورؤساء مجلس النواب يتمتع كل منهم بحقوقه أثناء إنعقاد المجلس وفق ما تقره اللائحة أما بعد إنتهاء الدورة البرلمانية ( 5 سنوات ) تنتهى حقوق النواب وتستمر إمتيازات لرئيس المجلس وهو أمر يجب أن يعاد النظر إليه ومراجعته .

حزب الإصلاح والتنمية
08يونيو

المكتب التنفيذي للإصلاح والتنمية يناقش تقرير الأهرام عن الشائعات والأكاذيب

ناقش المكتب التنفيذي لحزب للإصلاح والتنمية أمس برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات التحقيق الصحفي الذي قامت بإعداده الأستاذة /هند عبد الغنى في جريدة الأهرام تحت عنوان ” الشائعات والأكاذيب.. خطر يهدد المجتمع” وما تناوله من أفكار وأراء محل تقدير واهتمام يجب أن نتوقف عندها ونعمل على إيجاد حلول لها حتى نقلل من حجم التهديدات والمخاطر التي تتسبب فيها الشائعات.

وأكد السادات أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات التي حاولت النيل من الدولة وضرب مصداقية العديد من مؤسساتها لدى المواطنين وبث أخبار مغلوطة بهدف إثاره الرأي العام والتشكيك في أي إنجازات تتم على أرض الواقع.

وأشار السادات إلى أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات وغيرهما من مؤسسات الدولة التي تقوم باستمرار بتصحيح وتوضيح كل ما يثار من شائعات إلا انه غير كافي على الإطلاق في التصدي للشائعات والقضاء عليها خصوصاً ونحن في عصر السماوات المفتوحة والتزايد الرهيب في قنوات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، وأن الحل يكمن في تفعيل مواد الدستور والمتمثل في المادة 68 والتي تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية تامه ، بالإضافة إلى تشجيع وتيسير الحصول على تصاريح لإنشاء مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية تحتوى وتناقش جميع الأفكار والأراء دون إقصاء لأحد لأنه لا سبيل عن انتهاج الدولة منهج المصارحة والمكاشفة للتصدي للشائعات والقضاء عليها.

المكتب الإعلامي
 

حزب الإصلاح والتنمية

07يونيو

السادات : يجب أن تأخذ القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجنة التشريعية بمجلسى النواب والشيوخ إلى ضرورة أن تأخذ مشروعات القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية على أثر قيام الحكومة مؤخرا بسحب مشروعات قوانين التعليم والمرور وعدد من القوانين الأخرى دفعة واحدة .

وأكد السادات أن سحب هذا العدد الكبير من مشروعات القوانين مرة واحدة أمر يستوجب البحث والدراسة للوقوف على أسبابه وتلافيها حتى تخرج القوانين جيدة ومتوازنة دون إفراط أو تفريط وقال السادات : للأسف وبكل صراحة بعض المشروعات لا تحظى بالدراسة الكافية بما يؤدى إلى خروج النصوص القانونية بلا سياسة تشريعية تتسم بالوضوح والتكامل والتناغم وتعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع فضلا عن أن الغالب الأعم من مشروعات القوانين لا يسبقها نقاش مجتمعى حقيقى يتم من خلاله التعرف على القانون ومزاياه وفوائده ومطالب الشرائح المختلفة وإحتياجاتها بشأنه ، إلى جانب أهمية وضرورة إخضاع التشريعات المزمع صدورها لدراسات قياس الأثر التشريعى قبل وبعد إصدارها.

وقد أناط القانون الخاص بتنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى رقم 209 لسنة 2017 باللجنة العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعى يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأى من التشريعات أو القرارات المقترحة ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها. وجعل للجنة دورا صريحا في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرؤى إزاء التشريعات الحكومية المقترحة، وكذلك المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ضمانا لتشريع متوازن ومنظبط يحقق أهدافه المنشودة.

ودعا السادات إلى ضرورة الأخذ بكل ما يضمن سلامة التشريعات وفقاً لقواعد مضبوطة من خلال مراحل متدرجة يمر بها القانون ورؤية ثاقبة تسبق صياغة النص القانوني وتدرك أبعاده حتى لا نهدر كثيرا من الوقت والجهد .

حزب الإصلاح والتنمية


المكتب الإعلامى

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06يونيو

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات ومخاوف بشأن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة

أبدى حزب الإصلاح والتنمية خلال إجتماعه أمس برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” تساؤلات عديدة حول ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تعديلات في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة على استحداث آلية جديدة للاقتراض أوالإستدانة في المرافق العامة والشركات العامة بضمان مواردها المستقبلية.

 حيث أكد أعضاء ونواب الحزب على تفهم ضرورة توفير مصادر تمويل بديلة لكن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة قد يجعلها أشبه بالشركات الهادفة للربح وليس مرافق عامة تقدم خدمات عامة يتم الصرف عليها من ضرائب المصريين وبالتالي سوف يتم رفع أسعار الخدمة المقدمة وبالتالي يدفع المواطن التكلفة مرتين مرة من ضرائبه ومرة أخرى من سعر الخدمة المقدمة. وتساءل أعضاء الحزب عما إذا تم إصدار سندات بضمان الدخل المستقبلي للمرافق ولم يتحقق الدخل المستقبلي المطلوب ؟ ما الضمانة في هذه الحالة ؟ وكيف سيتم تحديد أسعار الفائدة على هذه السندات حال طرحها ؟

أوضح محمد أنور السادات رئيس الحزب أن المتعارف عليه أن الإقتراض الضخم يستلزم ضمانات هائلة والضمانة هنا هي موارد المرافق العامة وهذا سوف يتتبعه حتما رفع سعر الخدمات المقدمة على المواطن الذى أصبح مرهقا بسبب غلاء المعيشة وتبعات أزمة كورونا فضلا عن فرضية عدم تحقق الهدف المنشود من موارد الضمانة مما يجعل المسألة بحاجة إلى تمهل وتروى ودراسة حتى لا نقحم أنفسنا في أزمة قد يكون لها نتائج عكسية أوعواقب غير محمودة مستقبلا .


حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الإعلامى

نشرت فى :

03يونيو

السادات يبدى ملاحظاته بمناسبة قرب مناقشة الموازنة

بمناسبة قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ . دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة مراعاة البنود التى تتعلق بخفض معدلات الفقر والتمكين الاقتصادي الموجه الطبقات التي تقع في دائرة الفقر وما يتعلق بالضريبة العامة ، وزيادة المخصصات التي من شأنها توفير كل الدعم لقطاع الصحة بما يلبى إحتياجاته لمواجهة تبعات كورونا ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المحافظات ، وكذا زيادة المخصصات المتعلقة بدعم وتنمية الصادرات لمساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد.
وأكد السادات على ضرورة المصارحة والمكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وإقترح السادات إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ، والاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وإعادة النظركذلك في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، وضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة.

المكتب الإعلامى 

حزب الإصلاح والتنمية

01يونيو

حينما تهبط الصاعقة

لشعبى وادى النيل استبشروا خيرا 

وتذكروا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم

{أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ}

صدق الله العظيم

محمد أنور السادات 
01يونيو

قناة السويس

نصيحة للسادة الاعلاميين والصحفيين

توقفوا عن التسابق فى تداول اخبار أزمة السفينة (إيفرجيفين) التى تؤثر على سمعة الملاحة فى القناة والاستثمار والاقتصاد المصرى. واتركوا القائمين على ادارة الازمة ليركزوا جهودهم فى التفاوض والحوار مع ممثلى ملاك السفينة ومحامىّ نادى الحماية (P& I Club) بلندن حتى يصلوا الى التسوية المناسبة والمُرضية.

محمد أنور السادات