21أبريل

السادات نتطلع إلى مزيد من الإفراجات والعفو عن المحبوسين بمناسبه الأعياد

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقرارات السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحبوسين الذين قضوا فتره معينه من العقوبة الواقعة عليهم سواء إعفاء صحي أو شرطي أو إعفاء من بعض العقوبة.
وأثنى السادات على المجهودات التي يقوم بها السيد المستشار النائب العام ووزارة الداخلية من إجراء مراجعات لموقف عدد كبير من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأى وتظاهر سواء سياسيين أو صحفيين أو نشطاء حقوقيين.
أشار السادات إلى أن الإفراجات الأخيرة والإجراءات التي يتم الإعداد لها سواء مقترحات أو دراسات من الحكومة أو البرلمان في ملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية أحدثت حاله ومناخ من التفاؤل والأمل لدى كثيرين وتم تناولها من المجتمع الحقوقي المحلى والدولي بكل إشادة واهتمام وهو ما ينبغي استثماره والعمل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين وإحداث نقلة نوعية في هذا الملف.
أكد السادات على أن ما تم حتى الآن من انفراجات وجدية في خطط إصلاحية وأيضاً الاستماع للرأي الأخر هو محل تقدير واحترام لكن الجميع يتطلع وينتظر المزيد خصوصاً وأننا في أمس الحاجة إلى إعطاء رسائل للجميع بأن المصريين أقوياء ومتماسكين وعلى قلب رجل واحد في أي تحديات مقبلة مهما كانت.
 

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

21أبريل

السادات يدعو الأعلى للإعلام إلى البت في طلبات وسائل الإعلام التي لم تتلقى ردا بالقبول أو الرفض

بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة بهذا الشأن .

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ضرورة تبيان موقف العديد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التى تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص ولا يتم البت فى طلبهم قبولا أو رفضا بعد إستكمال الاوراق والاشتراطات المطلوبة وفقا للقانون.

أكد السادات أن المماطلة والتعنت ليست حلا بل إنها تدفع البعض منهم للجوء لوسائل أخرى ترفضها الدولة المصرية وتضطر لحجب المواقع وغيرها من وسائل المنع أو التضييق التي يتم إتخاذها لمنع إنتشار محتوى هذه الصحف والمواقع الإخبارية، ويلجأ آخرين إلى إنشاء منصات بديلة وتطبيقات يقابلها كثيرين بالرفض والتحفظ والإستهجان.
أوضح السادات أن المسألة تحتاج إلى وضوح وشفافية بدلا من إبقاء الحال كما هو عليه ونظل ندور في حلقة مفرغة ما بين ممارسة هذه الوسائل لعملها وما بين التنديد والعقاب على الممارسة بدون ترخيص لذا يجب إعادة النظر وسرعة البت في طلب تراخيص هذه الوسائل الإعلامية قبولا أو رفضا .

 
 المكتب الاعلامي

حزب الإصلاح والتنمية
12أبريل

الإصلاح والتنمية يناقش الأجندة التشريعية التي سيتقدم بها في دور الانعقاد الحالي

عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات اجتماعه الدوري أمس بحضور الهيئة العليا للحزب لمناقشة بعض القوانين التي يعمل عليها الحزب لطرحها في دور الانعقاد الحالي.

أشار السادات
إلى أن بعض هذه القوانين هي قوانين مكلمه للدستور وذات استحقاق دستوري كان من المفترض أن يتم إقرارها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان ولكن للأسف لم يحدث، وهذا لاعتبارات متعددة بعضها اعتبارات سياسية وبعضها اعتبارات متعلقة بأولويه الأجندة التشريعية للبرلمان الماضي.

أوضح المهندس عبد الخالق عياد
رئيس لجنه البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ أن الحزب سوف يتقدم ببعض التعديلات على القوانين التي تم إقرارها في البرلمان الماضي ولم تأخذ فرصتها في المناقشة والاستماع إلى كل وجهات النظر وأصحاب المصالح وبالتالي لم تحقق الهدف منها مثل
1-قانون نقابة الفلاحين وما سوف يحدثه من عودة الي متاهة تعريف الفلاح واستغلال فئة تريد أن تقنن السيطرة على قراره.
2-قانون المحميات الطبيعية وتأثيره على السياحة بشكله الحالي.
3-قانون العمل الذي يحتاج إلى الي حوار مجتمعي حقيقي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
4-قانون المعاشات والتأمينات.
5-قانون تنظيم الجامعات.
6-قانون نقابة المهندسين
7-بالإضافة إلى حسم مشكلة الاستثمار الأجنبي وعلاقة الحكومة بالمستثمرين المحلين والأجانب لخلق مناخ من التنافسية وتكافؤ الفرص.

المكتب الإعلامي 
 

حزب الإصلاح والتنمية
11أبريل

الإصلاح والتنمية توصيات لجنه الخطة والموازنة تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من الحكومة

أشاد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط التي تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وتساءل السادات عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط.
أشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي مشيرا إلى أهم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة والتي ينبغي العمل عليها وهي:

 1-ضرورة إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة 

2-إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وما هو المردود العائد منها 

3-الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة

4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنه 2014 بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها

5-ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود

6-ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول 

7-ضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة 

8-ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة 

9-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات واستعادة الدور السياحي لمصر بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية