30سبتمبر

السادات يدعو إلى توفير نفقات الحفاظ على تجميل المشهد السياسى

أبدى محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” تعجبه من المضى قدما فى قرارات وسياسات الرأى الواحد والصوت الواحد وأنه لا حوار ولا مناقشة ولا مشاركة ولا حق فى الاختلاف أو إبداء وجهة نظر مغايرة عما تراه الدولة وإعتبار كل من يختلف مع السياسات القائمة بأنه ضد المصلحة الوطنية ولا يقدر التحديات التي توجهها مصر.

لذا دعا السادات الدولة المصرية وأجهزتها إلى توفير المال الذى ينفق والجهد الذى يبذل فى الحفاظ على مسميات لكيانات لزوم المشهد السياسى وإتخاذ ما يلزم نحو إلغاء كل ما تراه الدولة غير مفيدا لها على أرض الواقع كالأحزاب أوالمجتمع المدنى بمؤسساته ونقاباته حتى وإن كان ذلك مخالفا لمواد الدستورلكننا نستطيع أن نجد المخرج والآلية كما يحدث دائما. وتساءل السادات هل يجب أن يكون لنا جميعا رؤية وفكر واحد ولا نختلف أو نشير إلى أى سلبيات من منطلق حرصنا ومسئوليتنا الوطنية ؟ وهل يجب أن نعود إلى عصر الاعلام الذهبى ( ماسبيرو في زمن الستينيات والسبعينيات ) ؟

أكد السادات أنه من المفترض أن القوى السياسية فى أى مجتمع تخوض نضالا من أجل الديمقراطية والتنمية وإحترام القانون والحريات ونحن هنا فى مصر وللآسف نخوض نضالا من أجل المشاركة والمناقشة في حوار حول قضايا الوطن وتحسين الظروف والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن .

فكم من مطالبات للأحزاب والشخصيات العامة بالحوارمع الدولة ومؤسساتها وكم من دعوات للإعلام أطلقها متخصصين لكى يعود مرة أخرى منبراً معبرا عن آراء الجميع دون تقييد أو تضييق لكن لا أحد يستمع ولا أحد يحب أن يضع يده على أصل المشكلة كي نبدأ في علاجها

نتغنى في الداخل والخارج بكلام براق حول مفاهيم ومصطلحات ديمقراطية كبيرة لا نؤمن بها ولا نطبقها ولا ندرك أن التنمية والنهوض بالمجتمعات لا يمكن أن يتحقق إذا ما إفتقد هذا المجتمع أدنى أسس الديمقراطية والحوار وإحتواء الجميع . فإما سلطات مستقلة ومنفصلة ومؤسسات فاعلة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور ، وإما فلا داعى لتضييع مزيد من الوقت والجهد والمال .

24سبتمبر

السادات لمجلس النواب : أفيدونا أفادكم الله

تساءل محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن حقيقة ما يتردد في أوساط المحامين بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله .

هل سوف يستجيب مجلس النواب ولجنته التشريعية لطلب رفع الحصانة أم سوف يستمر العناد ورفض طلب رفع الحصانة كحالات أخرى سابقة ؟ أليس من حق الرأي العام والناخبين وأعضاء مجلس النواب أنفسهم معرفة تفاصيل هذه الواقعة ومن هو هذا النائب الذى ينتظر أن يتقدم للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ؟ آلا يجب إستبعاد هذا النائب والإستجابة لطلب رفع الحصانة عنه وهو نائب مفترض فيه النزاهة وأمانة المسئولية ؟ وهل سوف يقبل حزبه الذى يمثل أمل ومستقبل مصر أن يترشح هذا النائب لرئاسة أحد لجان البرلمان تحت مظلة ودعم الحزب له؟

ننتظر أن يطل علينا أحد ليوضح حقيقة ما يتردد حرصا على سمعة وكرامة مجلس النواب وغلق الباب أمام الأقاويل والمزايدات والإشاعات المتوقع أن تزداد في هذا الشأن مالم يكن هناك توضيح للرأي العام.

20سبتمبر

السادات : تضاعف نفقات الدعاية الحكومية إلى 12 ضعف بالموازنة إهدار لأموال الشعب

تساءل أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن سبب ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 لترتفع إلى 922 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 أي ما يعادل 12 ضعف ، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود وإتخاذ المزيد من إجراءات التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.

قال السادات : من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار ؟ فهل هذا الإرتفاع يأتى نتيجة الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتسويق الإنجازات؟ أم هذا حملات التوعية للمواطنين ضد الامراض المزمنة ؟ أم نتيجة شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل الاعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية.

أوضح السادات أن الشعب المصرى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى صابرا وكله أمل في غد أفضل له وللأجيال القادمة ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية والمطبوعات والأحبار واللمبات الموفرة وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها في حين يتم إهدار مليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان وغيرها .

فلابد من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر إذا كنا جادين في الإصلاح الإقتصادى وتوزيع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة بحكمة وعدالة.

16سبتمبر

السادات لــ علاء عابد: نائب وكذوب

مسكين لأنه انكشف وانفضحت انتهازيتة ووصوليتة وفقد عقلة من كثرة ادعاءاته واتهاماته لكل الوطنيين والمخلصين في هذا البلد والمفترض أن يكون هو أول من يدافع عن حقوق وحرمات وكرامات الناس لحين ثبوت العكس.

ما زال يهذي ويحرض ويدعى بالباطل فعلا”زمن الاقزام حتى لو ظهروا طوال”

موعدنا في النيابة العامة وساحة القضاء “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”

والله المستعان
محمد أنور السادات
13سبتمبر

ردا على ادعاءات علاء عابد

السيد الأستاذ / محمود مسلم

“رئيس تحرير جريدة الوطن “


تحية طيبة وبعد:-


أرجوالتكرم بنشر ردى هذا على ما ورد على لسان النائب / علاء عابد في حواره مع جريدة الوطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عدد رقم 2327 وكتبه أ/ محمد طارق وأ/ سليمان إسماعيل وذكر فيه أن ” أنور السادات و11 حقوقيا حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير ” مما يتطلب تصحيح المعلومات المغلوطة والتي دأب / علاء عابد على تكرارها بغرض الإساءة والتشهير.


أولا :- من المفترض أن النائب المذكوررئيسا للجنة حقوق الإنسان مما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم إتهام الناس بالباطل وهو رئيس للجنة منوط بها الدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم.


ثانيا:- نحن كجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن إستعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الإجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا إستدعاء أو توجيه أي إتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي.


ثالثا :- هناك خلط كبير لدى النائب المذكور فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة .


رابعا :- ألمح المذكور إلى الذمة المالية وللعلم هذا معلن رسميا من خلال إقرار الذمة المالية الذى أتقدم به منذ عام 2005 عند دخولى البرلمان لأول مرة في بدايات ممارستى للعمل السياسى وعلى مدى 3 مجالس نيابية تشرفت بعضويتها ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ما أقول ولا يوجد بشأنى أي شبهة أو شائبة.


خامسا:- أشار المذكور إلى أننى حصلت على تمويلات ب 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن . وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها فضلا عن أن هناك جمعيات أخرى تلقت مليارات ولا أحد يذكرها بأى شيء.


سادسا وأخيرا :- أشار المذكور إلى مشروعاتى بشرم الشيخ وأكرر أيضا أننى نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأنى شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006م. وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعى.


على أية حال :-

ليس من الغريب أن يتحدث هذا الشخص الذى أثيرت حوله أقاويل وشبهات عن عمله في جهاز الشرطة وكيفية خروجه وإستقالته هذا بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهو يعلم كيف وصل اليها والجميع يعلم ذلك . وأننى أدرك جيدا أنه مستاء وبشدة نظرا لأنه رئيس حالى للجنة حقوق الإنسان ولا يحظى بنفس المكانة والتقدير المحلى والدولى التي حظى بها من سبقوه .

لذا أنصحه بالإلتفات والتركيز في عمله في الدفاع وتصحيح الصورالمغلوطة كمهمة أساسية للجنة التي يترأسها بدلا من أن يدارى فشله بهذه الإدعاءات الباطلة.

وعليه أن يدرك أن زمن الكفيل السعودى لا يصنع رجالا أبدا وكفانا إعتمادا على مكاسب ” لعبة الست ” فهذا لا يدوم حتى لو فتحنا من خلالها أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات “
قلة الأصل معروفة ومتوفرة بكثرة وتابعنا كيف أن هذا المذكورإنقلب وعض اليد التي إمتدت وأحسنت اليه وأعطته الفرصة للتواجد من خلال حزب المصريين الأحرار وتابعنا انتهازيته وكيف جرى وراء ( مستقبل وطن ) فلا توجد مبادئ وتلك هي المصيبة .

ختاما :- فقد كلفت أ/ محمد عبد الجواد الشريف ” المحامى بتقديم بلاغ ضد المدعو / علاء عابد لما ورد في حديثه من تشهير وسب وقذف . وأتمنى من مجلس النواب ولجنته التشريعية أن تستجيب لرفع الحصانة عند طلب التحقيق معه في ما ورد على لسانه .

محمد أنور السادات

06سبتمبر

السادات : تغريم مصر مليارى دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة

أكد أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “ إكسيد ” بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.

أوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير 2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى ” مجبر أخاك لا بطل ” .

أوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين . وعلى الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا .

03سبتمبر

السادات ” منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين “

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه مع تفهمنا الكامل لأهمية وجود قوانين تنظم العمل الإعلامى والمؤسسات الإعلامية وآخرها إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام تبقى إرادة الدولة هي الأهم وهى الفيصل في وجود إعلام يعبر عن المواطن وهمومه وقضاياه بكل حياد وشفافية ومصارحة.

أوضح السادات أن وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية وغيرها من المسئوليات المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام القيام بها لن يكون كافيا مالم يستعيد الإعلام ثقته لدى المواطن ونتوقف عن رسائل التحريض والكراهية ونبتعد عن التعتيم عن قضايا بعينها وعن التخطيط الإعلامي القائم على التوجيه والمراقبة والتدخل في إختيار المتحدثين في وسائل الإعلام .

ونتفهم أهمية وضرورة أن نفسح المجال لاستقبال السياسيين والكتاب والمثقفين والمفكرين ذوى الآراء الوطنية المتعددة ممن لديهم اختلافات أو تحفظات على بعض السياسات القائمة من منطلق الواجب الوطنى والمسؤولية المهنية. لعرض الرأي والرأى الآخر ووجهات النظر المختلفة طالما فى حدود اللياقة والأدب، وفى إطار الوطنية والحرص على الصالح العام، وفى النهاية الجمهورهو الذى يقيم ويفرز ويقتنع بما يراه ويسمعه بل يشارك في الوصول إلى الرأي الأنسب الذى فيه صالح الوطن والمواطن.

أوضح السادات أن ما نراه ونعيشه الآن هو دولة الإعلام وليس إعلام الدولة . والعبرة ليست بقوانين ومواثيق شرف إعلامى وغيرها من المصطلحات الكبيرة المعنى ولا توجد أدنى آليه لتطبيقها أو الإلتزام بها . المشكلة مشكلة إرادة دولة وقناعة بحرية الإعلام. نعم الإعلام يبنى ويهدم مجتمعات لا أحد ينكر ذلك لكن إحكام القبضة والسيطرة الكاملة عليه من هذا المنطلق هي أسرع الطرق إلى تشتيت الأفكار وفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء والإنتماء في وقت تسعى فيه الدولة لإعادة بناء الإنسان المصرى.