أبدى محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” تعجبه من المضى قدما فى قرارات وسياسات الرأى الواحد والصوت الواحد وأنه لا حوار ولا مناقشة ولا مشاركة ولا حق فى الاختلاف أو إبداء وجهة نظر مغايرة عما تراه الدولة وإعتبار كل من يختلف مع السياسات القائمة بأنه ضد المصلحة الوطنية ولا يقدر التحديات التي توجهها مصر.
لذا دعا السادات الدولة المصرية وأجهزتها إلى توفير المال الذى ينفق والجهد الذى يبذل فى الحفاظ على مسميات لكيانات لزوم المشهد السياسى وإتخاذ ما يلزم نحو إلغاء كل ما تراه الدولة غير مفيدا لها على أرض الواقع كالأحزاب أوالمجتمع المدنى بمؤسساته ونقاباته حتى وإن كان ذلك مخالفا لمواد الدستورلكننا نستطيع أن نجد المخرج والآلية كما يحدث دائما. وتساءل السادات هل يجب أن يكون لنا جميعا رؤية وفكر واحد ولا نختلف أو نشير إلى أى سلبيات من منطلق حرصنا ومسئوليتنا الوطنية ؟ وهل يجب أن نعود إلى عصر الاعلام الذهبى ( ماسبيرو في زمن الستينيات والسبعينيات ) ؟
أكد السادات أنه من المفترض أن القوى السياسية فى أى مجتمع تخوض نضالا من أجل الديمقراطية والتنمية وإحترام القانون والحريات ونحن هنا فى مصر وللآسف نخوض نضالا من أجل المشاركة والمناقشة في حوار حول قضايا الوطن وتحسين الظروف والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن .
فكم من مطالبات للأحزاب والشخصيات العامة بالحوارمع الدولة ومؤسساتها وكم من دعوات للإعلام أطلقها متخصصين لكى يعود مرة أخرى منبراً معبرا عن آراء الجميع دون تقييد أو تضييق لكن لا أحد يستمع ولا أحد يحب أن يضع يده على أصل المشكلة كي نبدأ في علاجها
نتغنى في الداخل والخارج بكلام براق حول مفاهيم ومصطلحات ديمقراطية كبيرة لا نؤمن بها ولا نطبقها ولا ندرك أن التنمية والنهوض بالمجتمعات لا يمكن أن يتحقق إذا ما إفتقد هذا المجتمع أدنى أسس الديمقراطية والحوار وإحتواء الجميع . فإما سلطات مستقلة ومنفصلة ومؤسسات فاعلة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور ، وإما فلا داعى لتضييع مزيد من الوقت والجهد والمال .
