طالب أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية “ الرئيس / عبد الفتاح السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية والحزبية لبحث مستقبل الحياة السياسية خصوصا بعد تأزم المشهد السياسي في الفترة الأخيرة وما نشهد من حملات توقيف لكل من يعلو صوته بأي فكر أو رأى مخالف لسياسات الدولة ليس على المستوى السياسي فحسب بل إمتد الأمر إلى من يتحدثون في الشأن الاقتصادي أيضا بالإضافة إلى تعمد تدخل بعض الأجهزة الأمنية في هندسة الحياة السياسية والحزبية.
أشار السادات إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل سوف يزيد يوما بعد الآخر من حالة الاحتقان والعزوف ويؤصل لسياسة الصوت الواحد التي من شأنها تكميم الاصوات الأخرى وارهاب الشعب وحجبه عن المشاركة في الحياة السياسية بطرقها الشرعية التي كفلها الدستور للجميع دون تميز أو إقصاء أو تخويف أو ترويع.
دعا السادات الدولة إلى أن تضع الإصلاح السياسي وفتح المجال العام على أولوياتها الفترة القادمة مناشدا وسائل الإعلام أن تترفع عن تكييل التهم للمعارضة وأن تكف عن توزيع صكوك الوطنية على المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام حيث أن استخدام هذه الأساليب لن يجدى نفعا في هذا التوقيت وسوف يضر بالدولة وسلطاتها اكثر من ضرر المتآمرين على الدولة أنفسهم ، وسوف يدفع الجميع فاتورة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة في ادارة الملف الإعلامي ومحاولة تأميمه بأساليب مختلفة سواء عن طريق شركات مملوكة للدولة واجهزتها أو أفراد محسوبين على النظام مما ساهم بشكل كبير في لجوء كثيرين من أفراد الشعب إلى متابعه القنوات التي تبث من الخارج وليس للدولة سيطرة عليها.
أكد السادات على ضرورة أن تحتوي الدولة أبناءها وأن تقتنع بأننا في اشد الحاجة إلى شيء من (المصارحة والمصالحة) وأقصد بالمصارحة أن تعترف الدولة بأهمية حرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور وأن تغير سياستها القائمة على التعتيم على كل شيء والتي هي سبب أساسي في ارتباك المشهد الحالي وتعيدنا إلى سياسات ما قبل يناير ٢٠١١ وتقضى على كل مكتسبات الثورة والأمثلة على هذا كثيره لا تعد ولا تحصى. وأقصد بالمصالحة هنا أن نبتعد عن التشكيك والتخوين ونظرية المؤامرة الكونية على مصر وأن نتصالح مع أنفسنا ومع أبناء الوطن الذين تمتلئ بهم السجون دون أن تتلوث أيديهم بدماء المصريين ولم يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم وآرائهم.
السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات
حذرأ/ محمد نور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من الإهمال أو التراخى في سرعة مواجهة إستمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى إهتمام بصحة المواطنين .
أوضح السادات أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.
أشار السادات أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصرلا يوجد له مثيل فى أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء. وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع . ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعى لم يشهده في تاريخه
بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس المتحدث الرسمي باسم البرلمان كى يستعرض خلاله إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث . أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك قصور تشريعى لم يشهده البرلمان المصرى في تاريخه من قبل . فعلى سبيل المثال قانون الرياضة الصادر مؤخرا كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر الذى دعا وزير الشباب والرياضة د / أشرف صبحى إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التى تتجه النية لتعديلها. وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت وصدّق الرئيس السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى . حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها.
أوضح السادات أن العبرة ليست ب ” الكم ” ولغة الأرقام والتباهى بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن ؟ حتى الإتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش . ناهيك عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها والعبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع وأيضا بحرفية ودقة صياغة واضعيها وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو إجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة والنتيجة أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات.
قال السادات : للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل فتعيين متحدث بإسم البرلمان بدعة والذى يتحدث بإسم البرلمان هو رئيسه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس. وهل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة . البرلمان ليس في حاجة لإبرازإنجازاته . فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله. فهل ينجح البرلمان في إستعادة الثقة ؟
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ