03أغسطس

السادات يتساءل: لصالح من تأميم الاعلام وقصف الاقلام وتكميم الافواه المعارضة؟

انتقد الاستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ما قام به رئيس تحرير إحدى الصحف من إجراءات تعسفية ضد بعض الصحفيين ومحاولة النيل منهم ليس لانهم ارتكبوا خطأ مهني أو أخلاقي غير انه استخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم في قضية وطنية انتفض كثير من المواطنين ضدها وهى قضية تيران وصنافير ، والتى للأسف مازال الكثير من شبابنا يدفع ثمنها كل يوم وهذا شيء عجيب يصيب بالدهشة والإحباط.

وأوضح السادات أن سعى البعض لمحاولة تكميم الأفواه المعارضة داخل الدولة والنيل منها سواء على المستوى السياسي عن طريق تفجير الاحزاب من الداخل واضعافها واحتجاز شبابها واغتيال قادتها معنويا او على المستوى الإعلامي تارة بوقف برامج وغلق مواقع اخباريه وصحف وفصل كتاب وصحفيين وترويعهم وتاره اخرى بتأميم الاعلام والاستحواذ على معظم المؤسسات الاعلامية لصالح بعض الشخصيات المحسوبة على بعض الأجهزة والزج بمؤسسة الرئاسة في ذلك دون نفى او توضيح حيال حقيقه هذه الممارسات ، وهذا كله ينبئ عن مؤشر خطير وهو عدم احتمال الدولة لأى صوت او رأى مخالف او معارض ،مما يؤكد على اننا نعيش فى دولة الصوت الواحد وأنه لا صوت يعلو فوق صوت النظام وأجهزته.

وطالب السادات نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للصحافة بالانتصار لحرية الرأي والتعبير والتدخل لانهاء أزمة الصحفيين وارجاعهم لعملهم لان التراخي والتهاون في مثل هذه الامور والتصرفات تقتل الاحساس بالأمان لدى الشباب وتؤسس لدولة الخوف وتضعف المؤسسات الاعلامية وتتسبب فى لجوء المواطن لوسائل اعلام اخرى موجهه وتعطى انطباعات ورسائل سلبية بأنه لا أمل في غدا أفضل.

02أغسطس

السادات : الإصلاح والتنمية يدرس الملف النوبى بمساعدة خبراء ومتخصصين

فى إطار سعى حزب الاصلاح والتنمية للتواصل مع المواطنين فى محافظات مصرللوقوف على رؤى المواطن المصري للأوضاع الحالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً التقى أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب فى النادى النوبى بعدد من القيادات النوبية الشابة للتشاور حول الملف النوبي ومعاناة اهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.

واشار السادات إلى أن أهل النوبة طالبوا خلال اللقاء بضرورة الاسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين وإعادة تعميروتنمية بلاد النوبة الاصلية وذلك طبقا للمادة ٢٣٦ من الدستور المصري والذي لم تتعرض له الحكومة حتى الآن ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة، وعدم طرح أي مشروعات استثمارية على رجال الاعمال لحين الانتهاء من القانون الذى يضمن عوده الحق لأهل النوبة.

وأكد السادات على أهمية اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة لرفع الظلم والمعاناة عنهم والذي امتد لسنوات طويلة دون تنفيذ أي وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم، كما أوضح السادات أن الحزب يقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف.