Archives

أكد أ / محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم التصديق عليه مؤخرا كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والإستغاثات على الصعيدين المحلى والدولي.

وقال السادات الواضح أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات. وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر كذلك لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.

واقترح السادات بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) إذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك.

وأشار إلى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولي من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسي والحقوقي وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.

أما الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس وأيضا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوي الاعاقة الخ فهؤلاء وغيرهم كثيرين فى القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها . وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وانتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمر الذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة. لذا يجب إعمال العقل كي نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر.

أشار أ/ محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه يفكر فى العزوف عن العمل السياسى فى ظل أجواء لا تعترف بثقافة الاختلاف إنما تؤمن بأن لها قانون يقول ( من ليس معنا فهو ضد ) أصبح فيها الاختلاف طريق إلى الحصار والعزل والتخوين وأصبح المنطق هو أن تسمع وما عليك سوى الطاعة أو الصمت واختفت فضيلة الحوار والإنصاف.

وقال السادات كل هذا وغيره كثير جعلنى الآن وبكل آسف أفكر جديا فى الإبتعاد عن العمل السياسى وعدم الترشح كبرلمانى مستقبلا فقد أصبح من المؤكد أنه لا أمل فى إصلاح ولا فى ممارسة عمل سياسى وحزبى حقيقى طالما أصبح اتخاذ المواقف النابعة من القناعة والضمير وبدافع من الوطنية أمر يضيق به صدر من يريدون السيطرة والتحكم ويساعدهم من إعتادوا النفاق والتملق على حساب المبادىء والقيم والحقوق والحريات .

وتساءل السادات لماذا ندفع كثيرا من الوطنيين المخلصين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة إلى مغادرة مصر أو أن يبقوا فيها منغلقين على أنفسهم منعزلين عن قضايا المجتمع رغم أنه من الممكن أن نستفيد من خبراتهم إذا ما استمعنا لهم وتقبلنا آراؤهم وإنتقاداتهم لكننا فشلنا فى أن نشعرهم بالآمان أو المشاركة . وأصبح لدينا وللأسف كثيرون يشعرون بالغربة فى وطنهم وشباب يشعربالإحباط واليأس لأسباب أقتصادية وإجتماعية وسياسية.فهل حان الوقت كى نتعلم من دروس وأخطاء الماضى من التهميش والإقصاء خاصة ونحن نواجه الآن ما يحدث من دعاوى التعصب الدينى والفتن الطائفية التى تتطلب وقفة جادة وحازمة.

وإستطرد السادات ولقد سمعت ورأيت عجب العجاب فيما يخص الاستعدادات ونوايا الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (2018 ) سواء على مستوى معسكر الرئيس السيسى أو من القوى السياسية التى تحاول أن تقدم بديلا حقيقيا يستطيع المنافسة وللآسف كلها غير مشجعة ومحبطة وليس آمامنا سوى الأمرالواقع وعلينا أن نصبر ونتحمل .إننى من دعاة التفاؤل ولست ممن يفقدون الامل أو الإستسلام للواقع لكن المشهد الحالى لا يبشر بخير ولقد كان من السهل أن أكتب عكس ما كتبت وأبيع وهما وأصفق مع كثيرين وأزعم أننا نسير بمصر فى طريق الديمقراطية والرخاء لكننى لا أجيد التصفيق وأفضل الإنسحاب بهدوء إحتراما لنفسى ولكل المعانى والقيم النبيلة.