قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إن نيابة الأموال العامة استدعته لسماع أقواله في قضية سيارات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه قدم شهادته من وقاع الحساب الختامي للموازنة لعام 2016.
وتابع “السادات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، أنه تم شراء سيارة مُصفحة واحدة للمجلس قبل انعقاد المجلس، وبعد انعقاده بثلاثة شهور تم طلب شراء سيارتين مصفحتين بـ18 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، أي ما يقدر بـ36 مليون جنيه الآن.
وأشار إلى أن البرلمان كان عليه أن يستخدم سيارات المجلس المصفحة الأخرى بدلًا من شراء سيارات أخرى، خاصة أن هذه السيارات بحالة جيدة.