السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،،
طبقًا لنصوص المواد 240، 241، 242 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم لسيادتكم بإقتراح تشكيل لجنة تقصى حقائق موقعًا عليه عشرين عضوًا .
بشأن
الوقوف علي تقييم 120 منجم ذهب بالمشاركة مع هيئة الثروة المعدنية، وتقييم خطة الحكومة في إستغلال هذة المناجم بما يحقق أعلي العوائد للشعب المصري، ومراجعة كافة التعاقدات التي تخص مناجم الذهب.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،
محمد أنور السادات
صرح النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية عن عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الإنعقاد الحالي،مُشيرًا إلي أن هناك توجهه واضح لتقيد وحصار عمل اللجنة بشكل جلي لدور الإنعقاد الثاني بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال دور الإنعقاد الاول.
وأشار السادات أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة رغم كبر حجمها مقارنة بلجان أخرى.
وقد تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين بتظلم وأعتراض لرئيس المجلس لرفض هذة الممارسات والأساليب الغير ديمقراطية.
وأكد السادات ان هذا الوضع غير مقبول وأن إحترام حقوق الإنسان هو أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الإستقرار، موضحًا انه رغم كل هذة النوايا المُبيته والموجهه لحصار اللجنه وتحويلها إلي لجنة تعمل بالأمر المباشر، انه سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنه حقوق الإنسان، مكملًا كافة الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر، مادًا يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان ، أملًا في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم. داعيًا أعضاء المجلس أن ينظروا بضمير حي لهذة القضية ولا يسمحوا بتقليص أو بتحجيم عملهم في لجانهم المختلفة.
حذر النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من دعوات خروج ونزول المواطنين للتظاهر يوم ١١/١١ رغم إيمانه الكامل بحق المواطنين فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمي الذي يعتبر حق مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون لكنه أكد أن هذه الدعوات تستنفذ الطاقات والموارد وتؤدى إلى مواجهات نحن في غنى عنها في ظل ظروف نعيشها ونعلمها جميعا تتعلق بأوضاع اقتصادية وحياتية صعبة وبالكاد تكافح كل أسرة حتى تحافظ على عيشتها الكريمة وأمنها واستقرارها.
وطالب السادات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعقد لجنه استماع لأصحاب هذه الدعوات فى المشاكل العامة حتى يتمكن البرلمان من الإستماع لهم والقيام بمسئوليته فى التواصل مع فئات الشعب الغاضبة ومساندتهم ودعمهم من خلال عقد جلسات استماع ومشاركة مجتمعية جادة لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها فى حال تقصيرها للاستجابة لمطالب الناس .
أضاف السادات أنه مازال هناك قنوات شرعية يستطيع أصحاب هذه الدعوات ومن يتضامن معهم أن يلجأوا إليها فهناك نقابات فاعلة كالمحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين وغيرها .
وقال السادات أنا شخصيا أختلف مع كثير من سياسات الحكومة وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية وأتحفظ على الأداء المتواضع لمجلس النواب لكنى أرى أن الأولوية الآن هي للم الشمل والحفاظ على مقدرات الشعب والعمل المخلص لصالح هذا الوطن .
نعى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات شهداء الواجب الوطني الذين راحوا ضحية الهجوم الارهابى الغاشم بشمال سيناء مؤكدا أن هذه الأفعال الجبانة لن تزيدنا الا إصرارا على مواجهة الارهاب واقتلاع جذوره مهما كلفنا من مشاق وتضحيات.
أوضح السادات أنه آن الأوان للثأر لدماء شهداء الوطن وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة على كل من قام بارتكاب أعمال العنف أو التحريض وأن يكون هناك تحركا داخليا لإعادة النظر في استراتيجية مواجهة الإرهاب في سيناء وأهمية تعاون أبناء سيناء مع الأجهزة الأمنية للقضاء علي الإرهاب نهائيا.
دعا السادات إلى ضرورة تزويد الأكمنة الحدودية بأحدث الاجهزة الاليكترونية الحديثة التى تساعدهم على الاستشعار عن بعد وتوجيه ضربات استباقية للبؤر الاجرامية أينما كانت .
داعيا لاسرالشهداء بالصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كتب: محمود البدوي
قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إنه يتواصل بشكل دائم مع المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفا: “الأمر ميزة وليس عيبا، وعملي كرئيس حزب وعضو منتخب في الاتحاد العام للجمعيات الدولية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، يُحتم عليّ التواصل مع الجميع”.
وأضاف السادات، خلال حواره مع التليفزيون العربي: “يجب الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات وليس محاربتهم، بلدنا لو أرادت الوقوف على رجليها سيشعر الجميع بـ(العدل)، وسيحاسب المسؤولين الفاسدين ماليا وإداريا”.
وعن سبب استقالته من لجنة حقوق الإنسان، قال السادات: “حاولت جاهدا مع أعضاء اللجنة على مدى 7 شهور، فتح ملفات للعمل مع الحكومة، لكن المسؤولين في الوزارات لم يتعاونوا معنا، ووصلت لمرحلة إعلان رفضي للتجربة القاسية التي مررت بها، وإعطاء فرصة للآخرين الراغبين في الترشح بخوض التجربة”.
كتب: بسام رمضان
طالب محمد أنور السادات ، عضو مجلس النواب، بمناقشة أوضاع الأجهزة الحساسة كالقوات المسلحة داخل البرلمان، مضيفا: «عايزين الحساسية تخف، وده لمصلحة البلد، ومن حقنا نسأل ونستفسر عن دور القوات المسلحة في البلد».
وقال «السادات» في حوار مع «التليفزيون العربي»، السبت، إن «بعض الأجهزة الحساسة في مصر ترى أن المنظمات الحقوقية عميلة وصاحبة أجندة وساعدت في قيام ثورة 25 يناير 2011، مضيفا: «هذا مفهوم خاطئ وما حدث في 2011 كان انتفاضة غضب شعبي تتعلق بكرامة الناس وحقوقهم ومعيشتهم وأصبحت ثورة خلال الأيام الأولى، فهناك حساسية مفرطة من أجهزة الدولة بيتصوروا كل جميعات العمل الأهلي
وقال «السادات» إن سؤاله عن وضع مستشارين الوزارات من ضباط الجيش والذي أثار غضب رئيس المجلس، كان «سؤال مشروع وطبيعي»، مؤكدا: «من حقي اتساءل، وبصراحة شايف انفعال رئيس المجلس في غير محله وما كان يجب أن يصدر من رئيس المجلس، وهذا حق مشروع فالنائب تحت قبة البرلمان لو مش من حقه يسأل مين اللي هيسأل»، مستطردا: «علي عبدالعال معندوش خبرة وتجربة سياسية وبرلمانية وكان رد فعله مبالغ فيه ولكنه طبيعي».
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بشعبية جارفة، تصل لـ 70% بعد مرور عامين على فترة رئاسته.
وقال «السادات»، إن الرئيس السيسي شعبيته جارفه وصلت لـ 85%، وما زالت رقم قياسي مقارنة بدول كثيرة وممكن من خلال الممارسة عامين طبيعي فيه ناس هتحب وناس هتختلف وفيه ناس هتتراجع ولكنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة لا تقل عن 70 %.
وعن تقييمه لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال «السادات»: «مش هنقدر نقيم في نصف المُدة ولابد أن يأخذ فرصته كاملة وسننظر فيما وصلت إليه الأحوال».
وأكد «السادات» أن الاختلاف مع السيسي «لا يُعني أننا نُريد به شر»، مضيفا: «السيسي رئيس وله كل احترام وليس معنى الاختلاف معه يبقى إننا نُريد به شر، ولكنه من دافع الوطنية وخوف على البلد ومراعاة مصالح المواطنين».
كتب: محمود البدوي
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه يُرحب بوصفه بـ”النائب المُزعج”، مضيفا: “أهلا وسهلا بذلك التعبير ما دمت أعبِّر عن حقوق البسطاء والمحتاجين”.
وقال “السادات”، في حوار مع التليفزيون العربي، اليوم السبت، إن ثقافة حقوق الإنسان في مصر محتاجة مراجعة، والمجتمع المدني يبقى شريكا للدولة ومُكملا لخطط التنمية.
ودعا “السادات” لتغيير وجهة نظر الدولة للعاملين بحقوق الإنسان، مضيفا: “ده هيدي لمصر مصداقية وهيخلي الاستثمار والسياحة تأتي وكله هيشعر إن مصر آمنة ومستقرة وفصل بين السلطات واعتقد ده هيساعد الدولة تقف على رجلها التي تستحقها”.
وأضاف “السادات” أن النائب دوره في المجلس يبحث في كل ما هو مخالف ومتجاوز لحقوق المواطنين ويراعي مصالحهم ويبحث عما يوفر لهؤلاء حياة كريمة، ولو يرى البعض أن هذا دور مزعج لا بأس هعمل إيه، أهلا وسهلا بتعبير مزعج عشان بدافع عن حقوق الناس”.
أطلق حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب ” محمد أنور السادات ” حملة تحت عنوان “سلامة الطرق مسئولية الجميع” بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل اعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق داعين إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الاعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة، وذلك لترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية.
وأكد السادات أن إستراتيجية العمل الموضوعة للحملة تتضمن عدة محاور على رأسها البنية التشريعية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الطريق مثل :(قانون المرور-كود انشاء الطرق-كود جودة المركبات -تشريعات أخرى ذات صلة). والعمل على توفير الموارد المالية الكافية لصيانة وضمان سلامة الطرق وتشديد الرقابة المالية عليها. وتحسين أداء وبناء قدرات العاملين في مجال سلامة الطرق. ورفع كفاءة المنظومة الصحية المتعلقة بإنقاذ وعلاج المصابين في حوادث الطرق.
كما طالب مسئولي الحملة لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بتشكيل فريق عمل لدراسة مدى تطبيق كود السلامة والامن على الطرق المصرية وفحص الطرق ذات الحوادث المتكررة وإصدار تقارير عن مدى توافقها مع معايير الامن والسلامة.
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لوزير التموين عن أسباب اختفاء بعض السلع الأساسية وعلى رأسها السكر من المتاجر والأسواق.
وطلب السادات من الوزير توضيحات عن هذا الاختفاء المفاجئ لهذه السلع، فهل هو تلاعب من التجار لأحداث ازمة مفتعلة ؟ أم أن هناك مشكلة تواجه القطاع الخاص في توفير العملة الصعبة لشراء شحنات جديدة من الخارج . ولماذا ظهرت هذه الازمة الان بالتحديد؟ وأسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن الذي يختنق من الازمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح السادات أن اختفاء السلع الأساسية يدخل في اطار الامن القومي للبلاد حيث يتسبب غيابها في حدوث بلبلة وهلع لدى عامة المواطنين مما يعرض السلم الاجتماعي للخطر. وأخيرا طالب السادات الحكومة بكافة وزاراتها التعامل بمزيد من الشفافية مع المواطن لتوضيح أسباب الازمة وكذلك تفعيل الرقابة الصارمة على المخالفين والمتلاعبين وتطبيق إجراءات رادعة تضمن استقرار الأسواق وطمأنة الرأي العام حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الصعبة بسلام.
السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
” رئيس جمهورية مصر العربية”
تحية طيبة وبعد،
بعد مرور أيام قليلة على ذكرى عزيزة (ذكرى انتصار أكتوبر) أول انتصار عسكري حقيقي يحدث منذ عهد محمد على. فإنني أنتهز هذه الفرصة ومعها روح أكتوبر وأدعوك إلى عقد لقاء مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الجمعيات الاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني وبحضور الوزراء والمسئولين من الأجهزة الأمنية للحوار والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولويات المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها مصر، والتأكيد على دور الأمن القومي المصري وأهمية تنظيم وإشراف الحكومة على أنشطة المجتمع المدني دون تدخلها مادامت تتم في إطار احترام القانون وتحت أعين وإشراف الدولة.
سيادة الرئيس: –
إن مثل هذه اللقاءات سوف تساهم بفاعلية في تغيير بعض السياسات والرؤى بشكل أكثر إيجابية، خاصة أنها ستكون قائمة على زوايا متعددة نابعة من أرض الواقع، وعلى لسان نخبة من ذوي الاختصاص والمعنيين. وستجعلنا نقف على أول الطريق الصحيح لكي نبدأ وتتحول المبادئ والأسس الحقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان إلى واقع نلمسه ونعيشه طبقا للدستور ودولة العدالة والقانون.
وعلينا أن نؤمن بأن العالم الخارجي طرف أساسي وشريك رئيسي للدولة في التنمية بموجب تعهداتنا واتفاقاتنا الدولية، والشعور المتنامي بالتآمر والاستهداف قد يفقدنا مكاسب كثيرة فالعالم كله ليس بأعداء. ولقد عاهدنا الدولة المصرية دوما قوية جسورة تعبر المستحيل للوصول لأهدافها ولا تخشى في ذلك شيء وإن حقوق الإنسان وكرامته هي أولى وأسمى الأولويات التي يجب أن نجلس لنتحاور لأجلها ونستمع لسيادتكم ربما توضح ما لا علم لنا به من تحديات وإشكاليات تواجهها الدولة المصرية.
