31أغسطس

السادات بعد استقالته من «حقوق الإنسان» لـ«المصري اليوم»: هناك تضييق لا يتناسب مع كونه «برلمان ثورة»

المصرى اليوم

حوار خالد الشامي

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة لعدم استطاعته الاستمرار بها، بسبب التضييقات التى تتعرض لها اللجنة، وأضاف أنه مستمر بها كعضو فى اللجنة. وأضاف السادات، فى حواره لـ«المصرى اليوم» أنه تحمل على مدار الأشهر الماضية الكثير خلال دور الانعقاد، لكن حفاظاً على كرامة اللجنة تقدم باستقالته، مؤكدا أنه لن ينضم إلى تكتل «٢٥-٣٠» بسبب الاختلاف الأيديولوجى.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا تقدمت بالاستقالة فى هذا التوقيت.. ولماذا لم تقدمها فى وقت سابق؟

– لا أستطيع العمل فى رئاسة اللجنة، وأشعر بأن كل أنشطتها معطلة، بل ومشلولة، ولا أدرى من المسؤول، وهل هناك قصد بذلك أم لا، كما أن أعضاء اللجنة يرون أن أعمالها تكاد تكون متوقفة، ولكننى تحملت على مدار ٧ أو ٨ أشهر، لكن حفاظا على كرامة اللجنة وأعضائها لم أستطع الاستمرار حتى لا يتصور البعض أننى مقصر.

■ هل قبل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الاستقالة؟

– تقدمت بها للأمين العام وقام على الفور بإرسالها لرئيس المجلس، على المنصة ولم يعلق أثناء الجلسة العامة وكأنه يقول «بركة يا جامع»، وهناك كثيرون سيقولون ذلك.

■ هل الاستقالة لها علاقة بما تردد بشأن ما ذكره رئيس المجلس حول تفاعل أعضاء من البرلمان مع منظمات دولية؟

– لا علاقة لى بهذا الشأن، وقد تعرضت للغمز واللمز والاتهامات وربما أتحمل ذلك فى سبيل عمل اللجنة، لكن عندما يتجاوز الأمر حدود عملها، فلا أتحمل ذلك.

■ نرى خلافات دائمة فى الجلسات بين أغلب أعضاء اللجنة ورئيس المجلس؟

– أنا معرفهوش وتعرفت عليه فى المجلس، والخلاف حدث بسبب التضييقات علينا فى ممارسة دورنا البرلمانى، وهناك عدم ارتياح وهذا ما شعر به أغلب أعضاء اللجنة أننا نتعرض لتضييق هدفه منعنا من القيام بدورنا.

■ هل ستترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى؟

– لا أعلم.. ولكل حادث حديث، كما أن مستقبل اللجنة بيد أعضائها الذين لهم حق انتخاب رئيس اللجنة، وسأظل بها عضوا فيه اللجنة الأقرب لى، حيث إنها منوطة بسماع صراخ الشارع واحتياجات المواطنين.

■ هل تشعر بالاضطهاد؟

– مجمل نشاط اللجنة يتم تحجيمه وكأنه حصار لشخصى وللجنة، وهذا ليس أسلوب برلمان يتم الحديث عن أنه برلمان ثورة، هناك تضييق شديد وتفريط مع آخرين.

■ هل تقدمت بشكاوى للغرب كما يروج البعض داخل المجلس؟

– لم أتقدم بشكاوى للخارج، لست رجلا ساذجا، ومن لديه أدلة دامغة يرسلها، لكنى أطالب رئيس المجلس بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع داخل المجلس واللجان، وكل وسائل الإعلام المحلية والغربية لديها علم بما يدور داخل المجلس من ممارسات لا تليق بمجلس بعد ثورتين، وفى النهاية أنا ابن الدولة وحريص عليها وهناك فى المجلس من يسىء له.

■ هل تفكر فى الاستقالة من البرلمان؟

– لو كان الأمر بيدى لاستقلت ولم أتردد، لكن الأمر متعلق بقرار ٨٠ ألف ناخب من أبناء دائرتى الذين حملونى المسؤولية.

31أغسطس

استقالتى جاءت لتجاهل الحكومة ورئيس «النواب» لطلبات اللجنة.. مازلت عضوًا باللجنة..السادات لـ«الشروق»: جهات من داخل «النواب» وخارجه لم تكن راضية عن موقعى فى «حقوق الإنسان»

الشروق

حوار ــ رانيا ربيع:

– أنا جاهز للجنة القيم حال إحالتى إليها.. ولم أشكُ إلى البرلمان الدولى رغم أنه تصرف غير مخالف للائحة

قال النائب محمد أنور السادات لـ«الشروق» فى أول حوار عقب استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إن تجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة، والتى تضمنت شكاوى لبعض المواطنين، إضافة لعدم رده على أى من المذكرات التى تقدم بها، وراء تقدمه بالاستقالة، مشيرا إلى وجود جهات من داخل مجلس النواب وخارجه كانت تحاول إبعاده عن المنصب، وإلى نص الحوار:

* ما أسباب قرار الاستقالة المفاجئ؟

ــ أنا أقاوم قرار الاستقالة منذ شهور، واتخذت هذا القرار حفاظا على كرامة أعضاء اللجنة الذين تم تقييد أعمال لجنتهم، فلا يوجد تعاون من قبل أمانة المجلس، ولا رئاسته ولا الحكومة، حيث يتجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة وأعضائها، وهو ما انعكس بدوره على الحكومة، فلم يحضر معظم المسئولين ممن طلبنا حضورهم، ومنهم وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، وكذلك لم تحدد وزارة الداخلية أى موعد لزيارة اللجنة للسجون.

وحاولت التفاعل على مدى 8 شهور حفاظا على هيبة المجلس وثقة النواب ممن انتخبونى، لكن الأور أصبحت لا تحتمل، وتحملت كل ما يقال ضد شخصى، وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهذا لا أقبله، كما لن أقبل على نفسى أكثر من ذلك لرئاسة لجنة «مش عارفة تشتغل وتقوم بمهامها»، وكان من الأفضل اتخاذ القرار فى هذا الوقت، وأنا لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الإنسان عاجزة.

* هل استقالتك من رئاسة اللجنة سيعقبها قرار الخروج من عضوية اللجنة؟

ــ لا، أنا موجود كعضو باللجنة، فأنا مرتبط بالأعضاء، ولايزال لدى أحلام وأفكار كثيرة جدا أود طرحها وتنفيذها من خلال عضويتها.

* لمن قدمت الاستقالة؟

ــ قدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد داخل الجلسة، وبدوره رفعها إلى د. على عبدالعال على الفور، وأحب أن ألفت أن أعضاء اللجنة جميعهم أصدقائى، ولا توجود خلافات مع أى منهم.

* هل تدرس الترشح لمقعد الرئيس بأى دور انعقاد مقبل؟

ــ هذا الأمر سابق لأوانه.

* هل تلميحات رئيس المجلس بشأن تحويل العضو الذى شكا البرلمان المصرى للبرلمان الدولى القصد منها شخصك؟

ــ لا أظن أنا تلميحه يقصد شخصى، ولاسيما وأننى لم أشكُ البرلمان المصرى من الأساس، وحتى إذا حدث ذلك فأود أن أشير إلى أنه حال حدوث هذا الأمر فلا تعد مخالفة لائحية أو قانونية، فالبرلمان الدولى، والذى استعاد البرلمان المصرى عضويته به، بداخله لجنة تسمى لجنة حقوق النواب، تعطى الحق لأى النائب اللجوء إليها، أو التقدم بشكوى حال تعرضه لانتهاكات أو مضايقات، وبالتالى فالأمر أيضا غير مخالف ليتضمن كل هذه التلميحات.

* ماذا لو تمت إحالتك للجنة القيم؟

ــ أنا جاهز للجنة القيم، وعلى استعداد لمواجهة أى أمر، فأنا دارس اللائحة جيدا ولا أخالفها.

* لماذا لم تحاول لقاء رئيس المجلس لحسم هذه الأمور؟

ــ تقدمت بالكثير من المذكرات للدكتور على عبدالعال، إلا أنه لم يرد عليها حتى الآن، وطالبته فى رسالة سابقة بعقد لقاء عاجل لمراجعة وإعادة النظر لتصحيح بعض الممارسات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة من قبل الأعضاء وأدائهم أثناء انعقاد اللجان أو الجلسة العامة.

* هل هناك تعنت ضدك لإبعاد مقعد رئاسة اللجنة عنك بانتخابات دور الانعقاد الثانى؟

ــ أنا أرى أن وجودى بمقعد رئيس اللجنة لم يكن مقبولا لدى الكثيرين.

* من داخل المجلس أم خارجه؟

ــ من داخل المجلس وخارجه، وفى ظنى أن كل هذا الجهد المبذول هدفه مقعد اللجنة.

* ما هى مسميات هذه الجهات؟

ــ قد يكون ائتلاف «دعم مصر» وقد تكون جهات أمنية، أنا لا أستطع تحديدا أن أشير لجهة بعينها، إلا أن ما حدث يؤكد عدم قبولى باللجنة من داخل المجلس وخارجه.

31أغسطس

مذكرة “السادات” للتصعيد ضد “عبد العال”: رفض الزيارات الميدانية للسجون وأقسام الشرطة أمس

الوطن

كتب: محمد طارق

أعد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تقرير بشأن نشاط اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول، تضمن رصد لكافة المذكرات التي رفضها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصعيد السادات بالاستقالة من لجنة حقوق الإنسان نتيجة خلافته مع عبد العال، وما وصفه بـ”محاولات تحجيمه”.

وكشف التقرير عن حفظ معظم المذكرات والطلبات التي تقدمت بها اللجنة، ومن بينها زيارة ستراسبورج، في 23 مايو 2016، أو الدعوة التي وجهت لرئيس البرلمان من مركز الحوار الإنساني.

واستعرض التقرير، المذكرات التي قدمتها اللجنة لرئيس المجلس علي مدار دور الانعقاد، بشأن الدعوات التي تلقتها اللجنة للسفر إلي الخارج، حيث أرسلت اللجنة مذكرة بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن الرسالة الواردة من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لدعوة 6 أعضاء من حقوق الإنسان، لحضور الجلسات المنعقدة من ( 20 -24 ) يونيو، بمقر المجلس بستراستورج، لتحقيق التواصل مع أعضاء البرلمان المصري ولجانه، وهو حسب اللجنة أمر بالغ الاهمية لتوضيح الوضع الحقيقي للحالة السياسية المصرية ومدي تطورها، وطلبت اللجنة الموافقة علي ترشيح عضوين للسفر مشمول النفقات.

كذلك أرسلت اللجنة، مذكرة لرئيس المجلس بشأن ما وصل إليها من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالتنبيه بعقد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الـ32 العادية في جنيف في الفترة ما بين 13 يونيو إلي 1 يوليو 2016، يحضرها مجموعه مؤثره من المدافعين عن حقوق الإنسان وصناعه السياسة المحليين والدوليين، بهدف تقوية حمايه الحقوق ومنع العنف والتوعية في تطبيق التزامات حقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة الموافقة علي مشاركة 3 من أعضاء اللجنة علي أن يتحمل المجلس نفقات سفرهم وإقامتهم بالكامل، كذلك مذكرة تقدمت بها اللجنة بتاريخ 17 يوليو 2016 بشأن دعوة مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية 12 من أعضاء اللجنة لزيارة المجلس الأوربي في ستراسبورغ خلال الفترة من 16 -19 أكتوبر 2016 للمشاركة في ندوه وحوار خاص بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وحفظ رئيس المجلس جميع طلبات اللجنة، طبقا للتقرير الذي أعده السادات، لزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد، حيث تقدمت اللجنة في مايو 2016 بمذكرتين للقيام بزيارة ميدانية لكل من منطقة سجون طرة، واقسام شرطة محافظة القاهرة (الخليفة، عين شمس، المرج) لتفقدهم والوقوف علي مدي احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان، وحفظ إعمالا لنص المادة 74 بأن الزيارات الميدانية تكون وفقاً لموضوع محال إلي اللجنة بعد موافقة مكتب المجلس.

وتابع: “وفي يونيو 2016 تقدمت اللجنة بـ 3 مذكرات الأولي خاصة بزيارة سجن العزولي بالإسماعلية، والثانية خاصة بزيارة سجون طرة والأخرى خاصة بزيارة أماكن الحجز بأقسام الشرطة في محافظة القاهرة، للحصول علي كافة المعلومات التي تتعلق بالموضوع المعروض أمام اللجنة في شأن الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى حول زعم بعض المنظمات الحقوقية أن السلطات المصرية ارتكبت جريمة الاختفاء القسري لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012، وتم حفظ الطلب لنفس السبب الأول”.

ووفقا للتقرير، فإن المذكرة الثالثة التي قدمت لرئيس المجلس في يوليو 2016 زيارة بعض أقسام الشرطة للوقوف علي المعاملة الانسانية بها ومدي توافر شروط الاحتجاز، وزيارة عدد من المستشفيات ودور الايتام ومكاتب البريد تفعيلا للدور الرقابي للمجلس، في ضوء الشكاوي المرسلة من المواطنين، إلا أنه تم حفظها لنفس السبب السابق، كذلك قدمت مذكرتان في 9 أغسطس 2016 لزيارة ميدانية إلي كل من أماكن الحجز بأقسام (الخليفة، عين شمس، المرج) ومنطقة سجون طره، خلال شهر أغسطس، تفعيلا للدور الرقابي للجنة، في ضوء إحالة رئيس مجلس النواب للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقريرها عن “الاختفاء القسري بين الادعاء والحقيقة” والذي أشار لمعاملة السجناء وغيرهم من المحجوزين والتكدس الهائل في مراكز الاحتجاز بصفة عامة، وأخيراً طلب مقدم بتاريخ 12 أغسطس، لزيارة ميدانيه إلي بعض المستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد في ضوء التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان، لم يتم الرد في شأنه بعد.

وأكد التقرير، حفظ المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب، المقدمة بتاريخ 24 يوليو 2016 حول رغبه اللجنة لقاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمناقشة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وأوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لافتاً إلي أنه بناء علي المذكرة الأولي التي قدمت بتاريخ 8 يونيو 2016، حضر عن وزارة الداخلية مساعد الوزير للشئون القانونية.

ولفت التقرير، إلي حفظ معظم المذكرات المقدمة لطلب ضم لجنة حقوق الإنسان في لجنة مشتركة مع لجنة برلمانية أخرى أثناء نظر عدد من مشروعات القوانين أو الموضوعات التي ترى اللجنة صلتها بها، بجانب حفظ المذكرة المقدمة لدعوة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة دور الجهاز في تفعيل حق المواطن في الشفافية والافصاح عن البيانات الحكومية ومراقبة مؤشرات الأداء واستراتيجية ومكافحة الفساد، في 4 يوليو 2016.

وكشف التقرير الذي تقدم به النائب محمد آنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان المُستقيل، عن تلقي لجنة حقوق الانسان بدايه من 18 يونيو 2016 عدد 279 شكاوي المواطنين سواء من أفراد أو جماعات بمختلف أنواعها، تم حفظ 102 شكوى منها وارسال 103 شكوى إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى، و24 شكوى تم حلها بالتواصل مع مكاتب الإتصال السياسي.

وأكد التقرير، أن عدد الشكاوي عكس واقع متكرر فيما يخص تغيب عدد من المواطنين واستغاثه ذويهم الباحثين عنهم وجاءت شكاوي أخرى تخص المعاشات وطلبات العمل.

بالنسبة للشكاوي المرسلة والبالغ عددها 102 تم الرد علي 21 شكوي فقط، منها 65 شكوى أرسلت إلى وزارة الداخلية، بنسبة 63% وتم الرد علي 19 منها، وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانيه بإجمالي 8 شكاوى تم الرد علي 2 منها، فيما لم ترد وزارة الداخلية علي الشكاوي المرسلة إليها وعددها 4 كذلك وزارة التضامن الإجتماعي والتي وصلت إليها 5 شكاوى، فيما بلغت عدد الشكاوى المحالة لجهات أخرى 20 شكوي بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بالشكاوي المحفوظة والتي بلغ عددها 103، صُنفت أسباب الحفظ في عدم الاختصاص وعددها 62 بنسبة 60%، وتعدد الجهات الُمرسل إليها وعددها 24 بنسبة 23%، وعدم اكتمال البيانات وعددها 6 بنسبة 6% وعدم وضوح الشكوي وعددها 6 بنسبة 6%، وسبق إرسالها وعددها 3 بنسبه 1% والتنازل عن الشكوي وعددها واحدة وشكوى كيدية وعددها واحدة.

30أغسطس

السادات يتقدم بإستقالته من رئاسة لجنه حقوق الإنسان

السيد الاستاذ الدكتور/ على عبدالعال

رئيس مجلس النواب

           تحية طيبة وبعد،

بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من اعمال وانشطه اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة واعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، ارجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر،

محمد أنور السادات

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
30أغسطس

السادات بعد استقالته من ”حقوق إنسان النواب”: ”أواجه حربًا.. وعبدالعال يتربص بي’

مصراوى 

كتب – شريف أيمن:

نفى محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ما تردد حول قيامه بإرسال أي شكوى ضد البرلمان المصري كما أنها قضية مثارة منذ بدايات المجلس وليس حاليًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي تشارك مصر بالعضوية فيه لديه لجنة معنية لتلقي أي شكاوى من أي نائب مصري إلى الاتحاد الدولي.

وأضاف السادات -خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي تامر أمين- اليوم الثلاثاء: “أنا وكثير من الأعضاء شعرنا بأن هناك نوع من التربص والتحفز من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس تجاهي في كثير من الموضوعات التي أقوم بإثارتها، وذلك منذ بداية انتخابي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما طالني مساحات من التطاول والغمز واللمز، بحسب وصفه”.

وأكد السادات، أن رئيس مجلس النواب شخص محترم وله كامل الاحترام والتقدير ولكنني لا أفهم سبب هذه التصرفات ضدي، مشيرًا إلى أن مشاركات لجنة حقوق الإنسان في العديد من القضايا سواء الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعديد من الحقوق والحريات حق أصيل للجنة لكنها شبه مكبلة من قبل رئاسة المجلس وذلك مثبت بمحاضر رسمية داخل المجلس مما دفعني لتقديم استقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان رغم مقاومتي لإحساس التربص تجاهي.

وتابع: “أنا لازلت عضو في المجلس واللجنة للقيام بدوري النيابي ولكن لحفظ كرامتي واحترام حقوق المواطنين الذين نمثلهم فقررت تقديم استقالتي من اللجنة نظرا للحرب الموجهة ضدي في رئاسة اللجنة”.

وأكد السادات، أن استقالته ليس لها علاقة بما أثاره رئيس المجلس اليوم، بأنه من قدم شكوى ضد البرلمان المصري ومن لديه إثبات ضدي في هذا الأمر فليقدمه، موضحًا أنه في وجهة نظره من المهم التواصل مع الخارج لتوصيل رسالة مصر للخارج.

30أغسطس

السادات: لم أشك البرلمان لمنظمات دولية.. واستقلت حفاظًا على كرامتي

الشروق

كتبت – رانيا ربيع:

– لدي بعض التحفظات على بعض الأمور المتعلقة بأداء المجلس بشكل عام

– تحملت كل ما يقال ضد شخصي وما أثير من غمز ولمز

– لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الانسان عاجزة

– الأمور أصبحت لا تحتمل

– حاولت الحفاظ على هيبة البرلمان ومستمر فى عضويتى باللجنة

قال النائب محمد أنور السادات والمستقيل من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استقالته جاءت لعدم استجابة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للطلبات التي تقدمت بها اللجنة إليه، مضيفًا “حاولت على مدى 8 شهور حفاظًا على هيبة المجلس وثقة الناخبين ممن انتخبوني محاوله التفاعل لكن الأمور أصبحت لا تحتمل”.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “تحملت كل ما يقال ضد شخصي وما اثير من غمز ولمز، لكن وصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهناك تضييق شديد وإفراط مع آخرين، قائلًا “يكاد كل أعمال اللجنة والتي تمس الناس بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها أو الاستجابة لها لذا وجدت أنه حفاظًا علي كرامتي وكرامة الأعضاء أن أستقيل”.

وتابع السادات: “لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الانسان عاجزة”، نافيًا أن يكون ذلك بسبب تقدم أي نائب آخر للترشح على رئاسة اللجنة، وأكد أنه لم يتقدم بأية شكاوي للمنظمات الدولية بشأن مجلس النواب أو رئيسه، قائلًا: “لست ساذجا لأقوم بذلك ولست أنا هذا الشخص”.

وأكد السادات، أنه ليس لديه أي خلافات شخصية مع رئيس مجلس النواب، لافتاً إلى أن لديه بعض التحفظات علي بعض الامور المتعلقه بأداء المجلس بشكل عام، علاوة على عدم التفاعل مع لجنة حقوق الانسان بشكل خاص، وأنه تقدم بطلب إلي د. علي عبد العال، لعقد لجنة عامة لمناقشة هذه الأمور.

وحول إمكانية ترشحه لرئاسة اللجنة للمرة الثانية، أكد السادات أن هذا الأمر سابق لأوانه، مشيراً إلى أنه سيستمر في عضويته اللجنة.

ونوه السادات، إلى أن قرار استقالته كان وليد اللحظة، وقدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد داخل الجلسة، ورفعها إلى الدكتور علي عبد العال على الفور»، نافيًا وجود خلافات بينه وبين أعضاء لجنة حقوق الانسان، مستشهدا بفوزه برئاستها فى بداية دور الانعقاد الأول.

وكان قد تقدم النائب محمد أنور السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وقال في نص استقالته التي حصلت «الشروق» على نسخة منها إنه “بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم”، مضيفا: “وما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة”.

وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قد قال في افتتاح الجلسة العامة اليوم، إن أحد النواب تقدم بشكوى إلى إحدى المؤسسات الدولية ضد البرلمان، وأن المجلس سيعقد جلسة سرية لمناقشة تلك الشكوى، وأن “الأمر لن يمر مرور الكرام”.

29أغسطس

“السادات” يتقدم بمذكرة لرئيس المجلس بسبب تغيب الوزراء عن اللجان

الوطن

كتب: محمد طارق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيخاطب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطيء لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلاً : ” هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك، الأمر غير مفهوم”.

وأضاف السادات، إن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجاري.

29أغسطس

«السادات»: هناك تباطؤ لدى الحكومة في الاستجابة للمشاركة في «لجان النواب»

الشروق 

رانيا ربيع

قررت لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، رفع اجتماعها المقرر عقده الإثنين، لمناقشة توصيات التقرير السنوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الصحة، بعد تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد، عن حضور اللقاء.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيخاطب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطئ لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلًا: «هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك؟.. الأمر غير مفهوم».

وأضاف أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى.

وعن عدم مناقشة مشروع قانون العدالة لانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكد أن «العدالة الانتقالية» يسري عليه ما يسري على قانون بناء وترميم الكنائس، إذا أنهما استحقاق دستورى واضح، لكن يبدو أن هناك حاله من «اللبس»، في حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعي لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق في أي تظلمات تقدم.

ولفت إلى أن مصر قطعت شوطا كبير في تحقيق العدالة الانتقالية؛ من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق التي شكلت سابقًا بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك محاكمات قيادات النظامين، والتعويضات التي ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما، ويبقى من لم يتمكن من الحصول على حقوقه.

28أغسطس

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض التلاعب في مناهج التاريخ

الفجر

أحمد عبد الجليل

رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، التلاعب في التاريخ بالمناهج الدراسية، بحذف أسماء الشخصيات السياسية، ومنها الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكاله النووية للطاقة الذرية السابق كأحد الحائزين علي جائزة نوبل، والرئيس السابق محمد حسني مبارك من كتب التاريخ، أو الرئيس الأسبق محمد مرسى.

بدأ الأمر بتسأؤل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صحه ما تردد بشأن حذف اسم د. محمد البرادعي، مدير الوكاله الدولية للطاقة الذرية، كأحد الحائزين علي جائزة نوبل، أو ما تردد أيضاً بشأن اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقوله ” هذا تاريخ لا نستطيع انكاره، بغض النظر عن رأينا في اشخاصه، وهذه أمانه”.

وأكد النائب محمد الغول، عضو اللجنة، أهميه نقل التاريخ بأمانه كاملة، لنترك الحكم للابناء، مضيفاً : أنا ضد حذف أيا من الرؤساء من التاريخ بدءاً من الرئيس محمد نجيب حتي المعزول محمد مرسي، يقال عليهم كل شيء مالهم وما عليهم”.

وشدد النائب أحمد شعييب، عضو اللجنة، بعدم حذف أسم البرادعي من مناهج التعليم كأحد الحاصلين علي جائزة نوبل لكن مع إيضاح أسباب حصوله علي هذه الجائزة، والتفرقه بين أسباب حصوله عليها وحصول كلاً من نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل عليها، حيث أن البرادعي حصل عليها لانه انصاع لرغبه قوة غاشمة علي حد وصفه، تتحدي العدل الانساني ضد العراق.

من جانبه قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم: “إن الوزير أعلن أنه لم يتم حذف أيا من القادة السياسين السابقين من مناهج التاريخ، إنما يحدث ترتيب في الأحداث فقط، فتاريخ مصر لا يمكننا إنكار أي جزء من التاريخ حتي لو مرفوض”.

وأضاف محمود: “نحن حرصين علي عدم إدخال أي تعديلات في التاريخ، فالاعتراف به أفضل من حذفه لأنه إذا ترك بدون استعراض واضح، قد تأتي التيارات السياسية عبر السنوات ق بوجهات نظرها، لذا الافضل الاعتراف به بالتاريخ كاملا دون أي تغيير”.

28أغسطس

غضب بـ”لجنة حقوق الانسان” بسبب عدم تلبية وزير التعليم لدعوتها

الوطن

كتب: محمد طارق

شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التي يرأسها النائب محمد أنور السادات، غضب شديد لغياب الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، عن إجتماعها، اليوم، لمناقشة توصيات التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان في قطاع التعليم، وذلك للمرة الرابعة علي التوالي.

وقال النائب محمد الغول، عضو اللجنة، ” لقد دعونا الوزير لأربع مرات، وتغيب عنهم، قلنا عنده ظروف مره أثنين، لكن ليس من المعقول ألا يحضر 4 مرات، فهذا أمر غير مقبول”.

وأضاف الغول، خلال إجتماع اللجنة المنعقدة، اليوم، “أسجل اعتراضي، وهناك وزراء فى لجان أخرى استجابوا لدعوه اللجان وسأذهب لأحضرها، حتي يستجيب الوزير لدعوتنا”.

وقال السادات للمثلي الوزارة : ” أبلغوا الوزير استياء النواب من عدم حضوره لاسيما أننا اتصلنا هاتفيا بالوزارة وأكدنا رغبه اللجنة في حضوره أمام اللجنة للنقاش حول بعض الأمور المتعلقة بقضايا التعليم”.