Archives

البوابة نيوز

اشرف شعبان

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الائتلافات البرلمانية شكلت لضعف دور الأحزاب السياسية داخل البرلمان، موضحًا أنه لا يوجد حزب سياسي استطاع أن يحصل على أغلبية مقاعد البرلمان، لذلك لجأت الأحزاب إلى تشكيل الائتلافات.

وأضاف السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، اليوم الجمعة: “للأسف الأحزاب السياسية بذاتها لا تملك القدرة على أن يكون لها الأغلبية داخل المجلس، نتيجة أن أكبر حزب داخل البرلمان حصل على عدد أصوات لم تتعد الـ65 نائبًا، وبالتالي اتجهت الأحزاب لتشكيل الائتلافات لتقوية نفسها، ولا شك أن تشكيل الائتلافات البرلمانية له تأثيراته على الأحزاب، فهو ينعكس على قدرتها على التواصل مع الشارع المصري”.

البوابة نيوز

أشرف شعبان

قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللائحة الجديدة للبرلمان تسمح بتشكيل ائتلافات وتمنحها صبغة قانونية، مشيرا الي أنه لن يكون هناك ائتلافات حقيقية سوى ثلاثة هي “دعم مصر”، و”الوفد” و”المصريين الأحرار”، والمستقلين اذا نجحوا في التوافق.

وأشار السادات في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان” إلى أن ائتلاف “25 / 30” لن يستطيع تشكل تحالف برلماني، ولن يخرج عن إطار كونه تكتلا يتبنى قضايا معينة.

وأكد السادات علي أن أي ائتلاف تحت قبة البرلمان ما هو إلا تنظيم حزبي سيكون له أجندته التشريعية ورؤيته الخاصة والتي سيسعى من خلال المنضمين إليه علي كافة اتجاهاتهم لتحقيقها وإقرارها.

وأوضح السادات أن تشكيل الائتلافات داخل البرلمان وضع مؤقت ، ووجودهم ربما يكون في الفصل التشريعي الحالي فقط قائلا:” أعتقد أن الائتلافات مؤقتة وستختفي بعد الفصل التشريعي الأول ” وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك أحزاب استطاعت ان تعيد من قوتها وصلابتها مرة أخرى ويكون لها حضور مباشر وتواجد قوي في البرلمان دون الحاجة إلي الاستمرار داخل الائتلافات .

وأكد عضو مجلس النواب أنه لا يمكن أن يتحول أي من الائتلافات البرلمانية إلي حزب سياسي تحت قبة البرلمان، ولكن من الممكن أن يقوم أعضاء الائتلاف أنفسهم بتشكيل حزب سياسي جديد خارج البرلمان، طبقا لقانون تشكيل الأحزاب السياسية بعيدا عن البرلمان .

وشدد السادات على أنه لا يوجد أي من الموانع الدستورية تعيق الائتلافات البرلمانية من تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدستور يسمح لائتلاف الأغلبية بأن يشكل الحكومة وهذا موجود في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وفي جميع الأحوال لا أعتقد أن اي من الائتلافات الحالية بعد تشكيلها سيكون لديها القدرة علي تشكيل الحكومة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة سيكون رهن باختيار وتسمية الرئيس علي الأقل خلال الفترة القادمة وهذا لعدم قدرة الأحزاب أو الائتلافات علي تشكيلها .

ونفي السادات أن تكون الائتلافات البرلمانية موالية للحكومة، مؤكدا علي أنها ستمارس دورها بشكل حيادي، وستقوم بدعم الحكومة في بعض القوانين او القرارات المعينة، وليس بالضرورة ان تكون مواليه للحكومة ، مؤكدا بأنه سيكون هناك مساحة من الاختلافات ما بين الحكومة والنواب والتي تصب في النهاية في صالح المواطن.

برلمانى

كتبت هدى أبو بكر

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن لجنة حقوق الإنسان تواصلت منذ أمس مع أعضاء من مجلس العموم البريطانى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بشأن مقتل الشاب المصرى “عادل حبيب ميخائيل” والذى وجدت جثته محروقة بأحد الجراجات ببريطانيا.

وأضاف السادات فى تصريح لـ”برلمانى”، أنه علينا أن ننتظر نتائج التحقيقات فى هذه الواقعة ولا نتعجل الأمر، مشيرا إلى أن هذا كان كلام أيضا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية أمس.

وأكد السادات على أن هذه القضية تختلف فى ظروفها وملابساتها مع قضية الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى” ولا وجه للمقارنة بين القضيتين، متابعًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تهتم فى المقام الأول بكرامة المواطن المصرى سواء كان فى الداخل أو الخارج، وتهتم بكافة حقوقه إلا أنه علينا الانتظار قليلا حتى نرى نتائج التحقيقات فى هذه القضية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنهم تواصلوا أيضًا مع وزارة الخارجية المصرية، ويتابعون كل خطوة فى هذه القضية، مشيرًا إلى أن القنصل العام ببريطانيا يتابع سير التحقيقات فى القضية، وأنه تقدم بالعزاء لأسرة الشاب المصرى.

اليوم السابع

كتب رامى سعيد

قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن قرب تطورات قضية شريف عادل حبيب ميخائيل قتيل لندن، ومحمد عادل رشدى قتيل أمريكا، مع الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار مزيد من التفاصيل والتحقيقات حيال تلك القضيتين.

وأوضح السادات لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة تواصلت مع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس العموم، لكشف ملبسات وتفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن هناك تواصلاً مع القنصل أيضًا وأهالى القتيل بشكل دائم ودورى. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن قضية قتيلى بريطانيا وأمريكا على رأس أولويات أول اجتماع للجنة، الإربعاء المقبل، لافتًا إلى أن حياة وكرامة أى مصرى مسئولية الدولة والحكومة ومجلس النواب.

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه تلقى ردا بالموافقة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يفيد الموافقة على نقل فتيات معهد طوخ الابتدائى الأزهرى لمعهد فتيات طوخ دلكه الإعدادى الثانوى، تفاديًا لما يحدث من مشاكل جسيمة نتيجة اختلاط المعهد الابتدائى بمعهد البنين الإعدادى الثانوى.

وأكد “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى تصريح لـ “برلمانى”، أنه كان قد تقدم بطلب إلى شيخ الأزهر يطالبه فيه بإصدار توجيهات بنقل معهد طوخ الابتدائى الأزهرى لمعهد فتيات طوخ دلكه الإعدادى الثانوى، تفاديًا لما يحدث من مشاكل جسيمة نتيجة اختلاط المعهد الابتدائى بمعهد البنين الإعدادى الثانوى، وأنه نظرا لقلة عدد الفتيات بمعهد فتيات إعدادى ثانوى أدى على غلق عدد من الأدوار، تسمح بتلقى هؤلاء الطلبة.

اليوم السابع

كتبت إيمان على – سمر سلامة

تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتنظيم جلسات حوار مجتمعى حول عدد من مشاريع القوانين، بجانب المكملة للدستور “العدالة الانتقالية وبناء الكنائس “، وهى قانون الجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتواصل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، لعقد جلسات مشتركة خلال الأيام القادمة، على أن تكون تلك الجلسات على خارطة أعمال اللجنة بعد اللقاء الذى سيكون بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من مستشاريه.

“السادات”: طرح جلسات حوار مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها للتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد. وأضاف السادات لـ”اليوم السابع “، أن من أولويات عمل اللجنة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أنه لا يرفض وجود تمويل أجنبى طالما بموافقة الدولة وإشرافها وتستهدف تلقى مشروعات.

حافظ أبوسعدة: علاقة الجمعيات الأهلية والحكومة تم اختصارها فى تبادل الاتهامات

وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التى أعلن عنها النائب محمد أنور السادات، حول إجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات الأهلية والحكومة لتصحيح ما وصفه بالصورة المغلوطة عن الجمعيات.

وقال “أبوسعدة”، إن المنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة غير مبررة وفهم خاطىء لدورها، مؤكدا أن الحوار مطلوب بين المجتمع المدنى والحكومة فى ظل وجود قوانين مضيقة على عمل الجمعيات، على حد قوله. وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية تتعرض لهجمة شرسة، مما أضعف التعاون بينها وبين الدولة، واختصر العلاقة بينهم فى تبادل الاتهامات فقط، مؤكدا أن نجاح لجنة حقوق الإنسان فى إدارة حوار جيد ينتهى إلى مسودة قانون الجمعيات الأهلية تلبى احتياجات المجتمع المدنى خطوة جيدة.

وتابع قائلا:” نتمنى أن يدعم قانون الجمعيات الأهلية تحرير عملها، والعمل بشفافية دون تدخل من الدولة، وأن يكون إنشاؤها بمجرد الإخطار، وحلها بحكم قضائى وليس قرارا إداريا”.

جمال عيد: لدينا مشروع قانون للجمعيات الأهلية نتقدم به لـ”حقوق الإنسان”

ومن جانبه أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لديه مشروع قانون متعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2012، موضحا أنه سيتواصل مع محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان للتقدم بتعديلات مشروع القانون.

وأضاف عيد، أن عقد جلسات حوار بين اللجنة وأجهزة الأمن والجمعيات لا داعى منها لأن قانون الجمعيات ليس له علاقة بتدخل الأجهزة فيه، لافتا أنه مشاركته فى حوار مثل ذلك مرهون بمعرفته أسباب وجود الأجهزة الأمنية وإقناعهم بها.

 جورج إسحاق: طالبنا “التضامن ” بإرسال مشروع “الجمعيات الأهلية ” وتجاهلت

وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يستلزم إجراء جلسات حوار مع جميع الأطراف للخروج بقانون مرضى، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب وزارة التضامن أكثر من مرة بنص مشروع قانون الجمعيات فى خطاب رسمى ولم يرسلوه حتى الآن وتم إرساله للمحافظات.

واستنكر إسحاق عدم إرساله للمجلس حتى الآن، موضحا أنه يرحب بإجراء حوار مع أجهزة الدولة حتى لا تعترض جهة بعد ذلك بشأنه أو تعارض عمل الجمعيات الأهلية، موضحا أن المجلس كان قد أجرى حوار مع المنظمات ووصل لصورة مشروع قانون من ضمنها التأكيد على الموافقة على تلقى التمويل من الخارج ولكن بشروط وبرقابة.

اليوم السابع

كتب سمير حسنى

قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور نص على أن يصدر قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول أى خلال الـ 3 أشهر المقبلة، مؤكدًا أن القانون سيحل كثير من المشاكل، وسيكون هناك تعويضات وهذه مسألة مهمة، معلقًا” لابد أن يكون هناك قدر من التسامح وماحدش مستحمل حد”.

وأضاف “السادات” خلال حوار ببرنامج “على هوى مصر” الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير “اليوم السابع”، على قناة النهار، هناك أمور لابد من تطبيق القانون عليها، ولابد أن يكون هناك محاسبة، وأن يكون هناك ردع، وأى واحد يبقى عارف إنه هايتحاسب، ومشكلتنا إن الناس بتشعر إن مافيش حد بيتحاسب”.