حوار – إيمان على تصوير – حسام عاطف نقلا عن العدد اليومى…
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان مسجلة، لافتا إلى أن حملة التشكيك التى تتعرض لها «غير مبررة» معللا ذلك بأن كل المنظمات تعمل فى إطار القانون.
وأضاف أنه تلقى الكثير من الشكاوى والمظالم التى تفيد بضرورة النظر فيما يتعلق بحبس الشباب قائلا، إن اللجنة ستنظر فى ذلك مضيفا: «لا أنكر أن هناك تجاوزات وانتهاكات من قبل «الداخلية» بشأن التعامل مع الشباب، وقد يكون ذلك بسبب ما تلقته من تجربة قاسية بـ«25 يناير» جعلتهم يمارسون عملهم بشىء من الخوف مما يؤدى لمواجهات فى غنى عنها.
وتابع قائلا: «سأطالب بحريتهم إن لم يكن هناك تجاوز حدث بما نص عليه الدستور والقانون، ومطالبتهم بالخروج لمظاهرة ليست عيبا يؤدى للقبض عليهم لكننى أرى أن التوقيت الحالى غير مناسب لمثل هذه المطالبات لأنه استنزاف للطاقة فى مواجهات لا داعى منها»، وإلى نص الحوار..
كيف تلقيت نبأ فوزك بانتخابات اللجان؟ –
رأيت مظاهرة حب فى عيون النواب، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح، والتربيطات حدثت مع ائتلاف دعم مصر، حيث اتفق مع حزب المصريين الأحرار على تبادل الدعم، وظهر ذلك واضحا فى الاتصالات التليفونية التى جرت فى الـ48 ساعة الأخيرة، وكان هناك توجه لإسقاطى لكن أعضاء اللجنة قدروا أنى الأصلح لكونى صاحب تجربة وخبرة واحتكموا لضمائرهم.
ما رأيك فى أداء ائتلاف «دعم مصر»؟ –
كل الشواهد تقول إنه يتخذ نفس نهج الحزب الوطنى والفترة المقبلة ستثبت الصورة بشكل نهائى. رفضت اتهام منظمات المجتمع المدنى بالتمويل الأجنبى.. لماذا؟ – هناك تشكيك واتهامات للمنظمات وهى اتهامات فى غير محلها، فهذه المنظمات لديها قوانين تحكمها، ومن يعمل خارج الإطار القانونى ولا يحترم المعايير التى تضعها الدولة لابد من محاسبته، لكن تناول الأزمة كان يسير بشكل شخصى، وبعض العقول بأجهزة الأمن تسيطر عليها فكرة أن المنظمات تعمل لهدم الدولة، وهذا المنطق خاطئ بالمرة.
هل هذا يعنى أنك لا تمانع فى التمويل الأجنبى؟ –
الجمعيات التى تتلقى التمويل مسجلة، وتعمل وفقا للدستور والقانون، وتخضع للإشراف، وليس عيبا ما دامت تقوم بعمل مشروعات، وخطة التنمية المستدامة 2030 التى أعلن عنها الرئيس تتضمن حق المنظمات فى تلقى التمويل الأجنبى وتتحدث عن دور ومشاركة المجتمع المدنى، ومن حقها أن تتلقى تمويلا وما حدث مبالغة.
هل ستسعى لتغيير تلك الانطباعات؟ –
سننظم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها لتتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد.
البعض يقول إن دفاعك عن التمويل يأتى لتورطك فيه خلال إداراتك للجمعية التى تديرها؟ –
لا صحة لهذا الحديث، رئاستى لجمعية التنمية مر عليها أكثر من 14 عاما، ولا تهدف للربح ولا تعمل إلا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى، والتمويل من الخارج جزء من مصادر تمويلها وفقا للقانون وبموافقة الدولة، للإنفاق على أنشطة ومشروعات خدمية، بجانب ما نتلقاه من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة مصر الخير وبنك الكساء وتعمل تحت مظلة القانون وإشراف الدولة، وأنا عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهناك من 200 إلى 300 نائب ونائبة يرأسون جمعيات تنموية وخدمية بالبرلمان وهذا لا يعيب لأحد.
هل تعلم مصادر تمويل جمعياتهم؟ –
لا بالطبع.. هذا ليس من شأنى وكل يدير جمعيته وفق رؤيته. وما موقفك من إيجاد تمويل محلى للجمعيات؟ – يمكن إيجاد نوع من البدائل عن طريق صندوق دعم مصر وبيت الزكاة والصندوق الاجتماعى والمسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك وجزء من أرباحها تخصص لتمويل أنشطة الجمعيات.
تحدثت عن أن الدول الأجنبية ليس لها مصلحة فى انهيار مصر.. كيف ذلك؟ –
أستطيع أن أؤكد ذلك، بالفعل هناك مواقف من أمريكا ودول أوروبية ضد مصر، حيث تصطنع نوعا من «التلاكيك» لكن الأمر لا يصل لدرجة أن نقول إن من مصلحة هذه الدول انهيار مصر أو هدمها، المشكلة تتمثل فى أننا كمصريين نتآمر على أنفسنا.
رفضت زيارة الوفد البرلمانى للاتحاد الأوروبى.. لماذا؟ –
رفضت طريقة الخطاب، ورفضت أن يكون التعامل مع الاتحاد الأوروبى بطريقة الدفاع والإنكار والتبرير، لابد أن يكون هناك قدرة على الاعتراف بالأخطاء مع مطالبة الآخرين بالمساعدة على إصلاح الأوضاع أولا وقبل كل شىء.
هل ستسعى لتنظيم زيارات خارجية؟ –
بالطبع.. أساس عمل لجنة حقوق الإنسان زيارة الدول والمؤسسات الدولية ومن ضمنها المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف والأمم المتحدة فى نيويورك وغيرها، فموضوع الساعة الآن هو حقوق الإنسان فى مصر وعلينا العمل من أجل توضيح الصورة.
شاركت بلقاء الرئيس الفرنسى «فرانسوا هولاند» مع شخصيات سياسية.. ماذا حدث؟ –
طالبته بأن يكون لفرنسا دور فى القضية الفلسطينية وليبيا، وأوضحت أن حالة حقوق الإنسان فى مصر مازالت تحتاج لجهود كبيرة من خلال مؤسسات الدولة فى مصر، وأكدت أننا نريد مساعدتهم على تطوير وتحسين أداء السلطة التشريعية والقضاء والداخلية، وأثنيت على دعم فرنسا لمصر والتعاون العسكرى المشترك.
ترأست لجنة حقوق الإنسان فى وقت شائك للغاية.. كيف ستتعامل مع الملفات المؤجلة؟ –
بمجرد تولى الرئاسة تلقيت الكثير من الشكاوى والمظالم التى تفيد بضرورة النظر فى قضية حبس الشباب، واللجنة ستنظر فى ذلك ولا أنكر أن هناك تجاوزات وانتهاكات من قبل «الداخلية» فيما يتعلق بالتعامل مع الشباب، وقد يكون ذلك بسبب ما تلقته الداخلية من تجربة قاسية بـ«25 يناير» جعلت أبناءها يمارسون عملهم بشىء من الخوف مما يؤدى لمواجهات نحن فى غنى عنها، وأيضا هناك بعض من الحماس وغيرة على الوطن لدى الشباب والسياسيين.
هل ستطالب بخروج الشباب؟ –
سأطالب بحريتهم إن لم يكن هناك تجاوز لما نص عليه الدستور والقانون، مطالبة الشباب بالخروج لمظاهرة ليس عيبا يؤدى للقبض عليهم، لكننى أرى أن التوقيت الحالى غير مناسب لأنه استنزاف للطاقة فى مواجهات لا داعى منها.
طالبت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.. لماذا؟ –
طالبت باجتماع مع الرئيس ومستشاريه للأمن القومى وممثلين من الأجهزة ليكون هناك مسؤولية وخطة عمل مشتركة حتى لا يكون هناك مجال للتشكيك ولا التخوين، وإن كانت هناك تجاوزات فاللجنة لن تقبل بها ولا يجوز الحديث مع الوفود الدولية بلغة التبرير والدفاع، الأفضل هو مطالبتهم بمساعدتنا فى إعادة هيكلة المؤسسات.
ما موقفك تجاه جماعة الإخوان؟ –
لجنة حقوق الإنسان معنية بحق المواطن المصرى، سواء كان مسلما أو قبطيا أو إخوانيا أو سلفيا، كلهم سواء ما داموا يحترمون القانون والدستور. وماذا عن المصالحة معهم؟ – المصالحة غير مقبولة من الشعب فى الوقت الحالى والإخوان فى وضع لا يسمح لهم بأى حوار أو مصالحة مع الدولة وأرى أن الوقت غير مناسب للتصالح مع كل ما يرتكب من جرائم، ربما يحدث ذلك فى سنين مقبلة.
هل سيتم تعديل قانون التظاهر؟ –
القانون يحتاج لنوع من التهذيب، لكنه ليس من ضمن الأولويات لوجود أجندة تشريعية مزدحمة.
هل سيكون لديك خطة لزيارة السجون؟ –
بالطبع.. اللجنة بها قيادات سابقة بالشرطة، وسنستهدف الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم بأحوال السجون، ومن النواحى الصحية الخاصة بها والأماكن التى يتم احتجاز المواطنين بها.
ما هى أولوياتك فيما يتعلق بالقوانين التى ستدرسها اللجنة؟ –
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بجانب ما نص عليه الدستور من قانون للعدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس.
انتقدت أداء الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس فى أكثر من مرة.. لماذا؟ –
شعرت أنه لم يعط الفرصة لبعض من النواب فى التعبير عن رأيهم بسياسات لحكومة وهو ما جعلنى أرفض، كما تعامل مع قضية بيان الحكومة بطريقة تقليدية.
رأيت الصدام الذى حدث بعد هجوم البرلمان على ممارسات الإعلام.. ما موقفك تجاهه؟ –
يجب أن تكون علاقة البرلمان بالإعلام مشاركة وتعاون، لإتاحة الفرصة للإعلاميين لممارسة دورهم ما دام ما يتم من تجاوزات يأتى فى إطار الأداء السياسى وليس الشخصى، وهناك مبالغات من بعض النواب الذين لديهم مشاكل شخصية يحاولون نقلها لساحة البرلمان.
هل ترى أن «عبدالعال» تعامل بانحياز للنواب فيما يتعلق بقضية الإعلام؟ –
غيرته على المجلس دفعته للانحياز للنواب، وهو ليس له مصلحة وهناك انطباع أن الإعلام يستهدف البرلمان، لكن البعض يدفع بالمجلس لمواجهات مع الإعلام.
وما تقييمك لأداء حكومة «شريف إسماعيل»؟ –
أداؤها متواضع، وننتظر تغييرات فى أدائها بعد منح الثقة وهو ما سنتتبعه من خلال متابعات دورية ومشاركات بين الوزراء وأعضاء اللجان النوعية.
هل ترى أن الحكومة أدارت ملف جزيرتى «تيران وصنافير» بحكمة؟ –
لا بالعكس.. فقد كان عليها التمهيد أولا للأمر وتسويقه للرأى العام ولكن نتيجة أدائها المتواضع رأينا رد فعل شعبيا غاضبا، وبدأت الحكومة الآن تقدم مبرراتها، وجاء ذلك متأخرا وعلى البرلمان ألا يكرر خطأها، عليه أن يعطى لنفسه الفرصة كاملة فى مناقشته وبحثه مع الاستماع لكل الأطراف التى تتبنى أحقية السعودية والأطراف المضادة بجلسات استماع.
البعض يرى أن مجلس النواب دائم الانحياز لـ«السيسى» فهل ترى ذلك صحيحا؟ –
من الصعب الحكم على أداء البرلمان الآن، ولكن الشواهد الأولى أن كثيرا من النواب يرون أن الدولة فى خطر ومستهدفة هى والرئيس وأن عليهم الانتصار للرئيس ظالما أو مظلوما، وهذا المنطق خاطئ فنصرة الدولة تكون بالنصيحة وتقديم بدائل ومحاسبتها حال ظلمها، ولو مظلومة فبالطبع لابد من مساندتها.
هل ترى أن شعبية «السيسى» فى تراجع؟ –
تغيرت عما كانت عليه، وذلك نتيجة ممارسات خاطئة تحدث، وهناك إدارة للأزمات غير موفقة من بينها الطائرة الروسية ومقتل «ريجينى»، وجزيرتى «تيران وصنافير»، وسد النهضة وهذا يسأل عنه الرئيس والحكومة.
