31يناير

محمد أنور السادات: دعم المشروعات الصغيرة أولوية والحكومة تعد مشروعا جديدا للخدمة المدنية

اليوم السابع


كتب أحمد عرفة


قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أن دعم المشروعات الصغيرة أولوية لدى الدولة الآن، ولكن هناك عشوائية فى المبادرات المطروحة لإقامة تلك المشروعات.


وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن أنه لا يوجد بيئة تشريعية وقانونية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن هناك اتجاه للحد من التوظيف والتخلص من العمالة التى لا تؤدى عملها بشكل جيد.


وأوضح أن هناك مشروع جديد للخدمة المدنية تقوم عليه الحكومة الآن، ومن المقرر تقديمه للبرلمان لإقراره خلال الأسابيع المقبلة. ويشار إلى أن دور النواب فى البرلمان تجميع كل المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة تشريعية وقانونية جيدة لتلك المشروعات.

31يناير

“السادات”: البرلمان سيبدأ عمله الحقيقى بعد 20 فبراير المقبل.. وأنا مع بث جلسات المجلس

برلمانى كتب مصطفى النجار قال النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بالمنوفية، إن البرلمان لم يبدأ وما شاهدناه وما تابعناه كان مجرد مناقشات لقوانين صدرت فى غيبة البرلمان. وتوقع النائب محمد أنور السادات، خلال مؤتمر مؤشرات أداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، أن تنتهى اللائحة الداخلية لمجلى النواب يوم 15 فبراير، وانتخابات اللجان ستكون يوم 20 فبراير، ومطلوب أجندة لإضافتها للجان الحالية أو ضمها للجنة الصناعة، والحديث بشأن هذا لم يحسم بعد. واستطرد السادات: قانون الخدمة سيقدم بعد تعديله من جديد خلال الأسابيع القادمة، وحديث الرئيس السيسى حول القانون يدل على توجه الدولة إلى التخلص من بعض العمالة التى لا تؤدى عملها أو مقصرة أو مسافرة، بالإضافة إلى مطالب البنك الدولى بذلك لصرف قروض لمصر، وهو مؤشر يدفعنا لإنشاء كيانات لمواجهة أزمة البطالة والمرأة المعيلة والموظفين الذين يقودون تاكسى لتحسين دخله.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
31يناير

السادات: “التعيين الحكومى ميراث قديم.. وهدفه كان سياسيًا مثل التموين”

برلمانى


كتب مصطفى النجار


قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بالمنوفية، إن التعيين ميراث قديم، مثل التموين، وكان الهدف منه سياسيًا، وهو وإن كان يصلح لعالم الأمس، فإنه لا يصلح الآن، بالتواكب مع الحديث عن الحرية والديمقراطية.


وأضاف “السادات”، خلال مؤتمر مؤشرات أداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، أنه يجب التوجه للمشروعات الخاصة كبديل للتعيين الحكومى، ومن غير المقبول أن تسعى الدولة لحل المشكلة من خلال إيجاد مشكلة أخرى، كما حدث فى مهازل تعيين 30 ألف مدرس ومدرسة، وفوجئ الجميع بأن الفتيات تم تعيينهن فى محافظات بعيدة عن مساكنهن.

31يناير

السادات يتقدم بشكوى لرئيس مجلس النواب ضد مرتضى منصور

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة

أتشرف بعرض مذكرة لسيادتكم بشأن ما ورد على لسان الزميل النائب مرتضى منصور في إحدى البرامج التليفزيونية على قناة العاصمة مساء يوم الخميس 28/1/2016 (برنامج انفراد) تقديم النائب الزميل سعيد حساسين والذى ورد به كلام مغلوط وكاذب يمس سمعتي ومصداقيتي امام الرأي العام والسادة النواب وهو سلوك مرفوض ولا يليق أن يصدر من نائب يتحدث عن سلوكيات وأخلاقيات الممارسة داخل البرلمان وخارجه ويعيب على الصحافة والإعلام لتناولهم المجلس وأعضاءه بسخرية واستهزاء وهو سببها لأنه شخصيا لا يراعى سمعة زملاءه وكرامتهم والتي هي جزء من كرامة المجلس بالإضافة الى اساءاته المتكررة على الهواء لمفكرين وسياسيين وإعلاميين.

لذلك فضلت أن أعرض الأمر على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا إزاء هذا التجاوز والتطاول.

خالص شكري وتقديري 

31يناير

السادات يوجه طلب عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن تقارير الفساد

طالب النائب / محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس مجلس النواب بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها للتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد وقائع فساد اداري تصل الى 600 مليار جنيه وأيضا لجنة تقرير تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد على تقرير الجهاز.

ويأتي هذا الطلب العاجل في ضوء التصالح الذي تم مؤخرا بين قيادات الداخلية السابقين بدءا من الوزير ومساعديه وانتهاء بصغار الضبط وامناء الشرطة على أساس تقاضيهم مبالغ مالية تزيد عن ال مليار ونصف جنيه في صورة مميزات خاصة دون وجه حق.

وأوضح السادات ان هذا الأمر يستدعي فتح الملفات الإدارية والمالية التي كشف عنها تقرير المركزي للمحاسبات لسد الثغرات المتسببة في ضياع أموال الشعب وتمكين الجهاز من مراقبة الأداء المالي والإداري في كثير من المصالح الحكومية والوزارات السيادية.

واكد السادات ان هذا التحقيق ونتائجه سيبعث برسالة طمأنينة للشعب اننا جادون في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإرساء قواعد الحوكمة والحكم الرشيد وإعطاء الثقة للمصريين بأن أحدا ليس فوق المحاسبة.

30يناير

الإعلام أساء كثيرا ويحتاج “وقفة مع نفسه” البرلماني أنور السادات: شهادة حازم عبد العظيم عن أن «دعم مصر» صنيعة الأجهزة.. خطيرة

فيتو

أجرى الحوار : ماهر إبراهيم

  • تعديل الدستور سيفتح علينا “نار جهنم”
  • بعض الإعلاميين يتبنون آراء ملاك القنوات ويتأثرون بكلام الأجهزة
  • أهلا بمنافسة مرتضى منصور على رئاسة “حقوق الإنسان”
  • كلام “هشام جنينة” مجرد دراسة ممولة من الأمم المتحدة
  • على أصحاب دعوات تعديل الدستور أن يتوقفوا
  • على أجهزة الدولة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب
  • الانتهاء من هذه القوانين على رأس أولوياتي
  • تحالف “دعم مصر” ليس على قلب رجل واحد وبلا أيديولوجية
  • أرجو أن ينفتح السيسي أكثر على الأحزاب
  • انخفاض الإقبال على انتخابات البرلمان أتى بأشخاص غير مرغوب فيهم
  • المعارضة هي التي تعطي كشافات نور للحكومة

هو برلماني سابق في عهد مبارك، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيق طلعت السادات، فاز بمقعد خلال الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية “فردي” بالمنوفية، وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية.

قدم خلال عضويته القصيرة ببرلمان ما قبل الثورة مشاريع قوانين واستجوابات عديدة أبرزت دوره كنائب قوي، ما أدى إلى سعي الحزب الحاكم لإقصائه، قدم بعض طلبات الإحاطة التي ذاع صيتها وأبرزت دوره كنائب يستخدم دوره الرقابي، ومنها طلب التحقيق مع زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس الأسبق مبارك، في غرق العبارة باعتباره صديق مالكها.

إنه محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي يكشف في حوار لـ”فيتو” عن أنه ينوي الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشددا على أنه لديه ما يقدمه للجنة بمساعدة باقي الأعضاء، وأنه يحمل على عاتقه هموما كثيرة داخليا منها تحقيق العدالة على أرض الواقع، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وإلى نص الحوار..

بداية ما تقييمك للأحزاب الموجودة على الساحة؟

مازالت الحياة الحزبية ضعيفة، ولكن لا بد أن نشجع الأحزاب؛ لأن الدستور ينص على اتباع أسلوب العمل الديمقراطي وتداول السلطة من خلالها.

لماذا تشجع التكتلات الحزبية داخل البرلمان؟

لا يوجد اختيار آخر، الأحزاب هي الوعاء الذي يتجمع فيه الناس، كما نص الدستور، الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية تكون من خلال أحزاب، لذلك لا بد أن نشجعها حتى إن كان وضعها ما زال غير مرض، ولكن هذا هو السبيل لتداول السلطة والمنافسة السياسية ولا يوجد اختيار آخر.

ما هي القضايا التي تنتوي طرحها بقوة تحت قبة البرلمان؟

التشريعات الجديدة طبقا للدستور لا بد من التقدم بها، والدستور ينص على الانتهاء في دور الانعقاد الأول من قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء دور الكنائس وتشريعات المجلس الوطني للإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وهناك تشريعات أخرى تتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك مراجعة للقوانين التي صدرت بقرارات مثل قانون التظاهر وقانون الإرهاب، وقانون الحبس الاحتياطي وأشياء كثيرة، ولدينا أجندة تشريعية حتى نبدأ بمجرد إعادة تشكيل الحكومة وبمجرد تشكيل اللجان وإلقاء رئيس الجمهورية بيانه.

ماذا عن أزمة هشام جنينة؟

المستشار هشام جنينة خرج علينا من خلال الإعلام ببيان، تكلم عن فساد كبير وأرقام تصل – حسب كلامه – إلى 600 مليار جنيه، هذا الكلام أثار فزع وهلع الكثيرين بما فيهم الرئيس، فتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، انتهت اللجنة بتقرير أعلن في الصحف وفي الإعلام أن هذه الأرقام مبالغ فيها ومضللة، وفيها اتهامات واضحة لرئيس الجهاز، والرئيس أحال هذا التقرير إلى مجلس النواب، ووصل فعلا بخطاب من الرئاسة، وحتى لا نظلم، لا بد من الاستماع إلى كلا الطرفين، كلام جنينة لا بد من الاستماع إليه، وتقرير لجنة الحقائق لا بد من مناقشته والاطلاع على ما استندت إليه، وما هي مبرراتها، وأسبابها.

كل هذا يتم من خلال لجنة تقصي حقائق من البرلمان، وهذا حق أصيل للنواب، أو يتم تشكيل لجنة خاصة من البرلمان؛ لسؤال رئيس الجهاز ومناقشته، وسؤال القائمين على لجنة تقصي الحقائق، ومناقشتهم أيضا، والوصول إلى الحقيقة في وضوح وعلانية تامة، وهذا ما يسمى المحاكمة السياسية، والتقرير قد يكون فيه شق جنائي، يعرض على النيابة، ولا أحد ينكر أن هناك فسادا بالبلد على مدى سنوات ومازال، ولا بد للنواب أن تطلع على المشاكل والثغرات التي تواجه الجهاز المركزي للمستقبل وليس من أجل أشخاص، هشام جنينة موجود اليوم وسيترك منصبه غدا، وعلمت أن كلام “جنينة” عبارة عن دراسة ممولة من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بالاشتراك مع وزارة التخطيط، تتحدث عن حجم الفساد خلال أربع سنوات حجمه وأسبابه وظروفه.

هل برلمان 2015 يعبر عن الشعب المصري؟

بالتأكيد، يعبر عن الشعب بنسبة 80% أيا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ونتيجة الانتخابات يجب أن نحترمها ونشجع الناس التي قاطعتها، وكان لها موقف على أن يشاركوا في انتخابات المحليات القادمة، ولا أنكر أن قلة المشاركة في انتخابات البرلمان أسفرت عن أشخاص غير مرغوب فيهم.

كيف ترى شهادة حازم عبد العظيم؟

شهادة خطيرة جدا وصادمة كنت أسمع أن هناك أصابع خفية تتحكم في قائمة “في حب مصر” وترتب وتنظم، وأكدت هذا المعنى ولذلك طالبت بالتحقيق معه بمعرفة النيابة وتعلن النتائج أمام الشعب، وأؤكد أنني لست ضد أن يكون هناك تحالف أو تشكيل للأغلبية، لكن ضد أن يكون هناك أجهزة وراء هذا التحالف، وعلى تلك الأجهزة أن تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

كيف ترى تدخل الدولة في عملية الانتخاب وهل وصل الأمر إلى الصندوق؟

لا.. الانتخابات تمت بكل شفافية ونزاهة، لا نستطيع أن نتهم الجيش أو الشرطة أو القضاء، أنا عايشت فترة الانتخابات ومتأكد من نزاهتها، إنما التدخل جاء قبل مرحلة الصندوق، مثل عملية التوجيه، والضغط على بعض الأشخاص، إنما الصندوق نظيف وتمت الانتخابات بكل حرية.

هل الشخصيات الموجودة في دعم مصر أفضل وأكفأ من غيرها؟

لا هناك أفضل وأكفأ وأكثر تميزا من الأشخاص الموجودين في تحالف دعم مصر، مصر مليئة بالشخصيات المميزة، ولكن هذا ما حدث وأصبح واقعا وسنحترمه.

هل تتوقع أن يصل تحالف دعم مصر إلى ما كان عليه الحزب الوطني المنحل؟

لا أعتقد أن يصل لهذا الحد؛ لأن هناك بوادر انشقاقات واختلافات داخل التحالف من خلال الجلسات الأولى، وهم ليسوا على قلب رجل واحد ولا توجد أيديولوجية تحكمهم، أو تجانس بسبب أن هناك مستقلين وحزبيين، لذلك لا أتوقع أن يصل إلى ما كان عليه الحزب الوطني وأن يبقى متماسكا طوال الوقت.

ماذا عن مستقبل دعم مصر؟

أعتقد أنه لن يستمر طول الوقت.

ماذا لو ترشح مرتضى منصور للجنة حقوق الإنسان وفاز برئاستها؟

وارد جدا أن يترشح وهذا حقه لا بأس، منافسة شريفة والحكم للأعضاء، وسأتعامل بشكل عادي جدا معه؛ لأن عندي ما أقدمه لهذه اللجنة بكامل أعضائها.

هل يوجد حرية رأي في مصر؟

نعم يوجد حرية رأي في مصر بلا حدود، ولكن ربما البعض مستهدف، وهناك أشخاص مطلوب إسكاتهم؛ لأن “دمهم تقيل” على الأجهزة.

هل أنت متعاطف مع إسلام بحيري؟

بالتأكيد، متعاطف مع إسلام بحيري ومن حقه كدارس وباحث أن يتناول الفقه والسيرة للعلماء، لكن يجب أن يراعي الألفاظ والتعبيرات التي يستخدمها، وأتمنى أن يفرج عنه ويخلى سبيله في أقرب فرصة ولكن لا يجب أن نستهزئ بالأئمة وشيوخنا الذين اجتهدوا، لكن في غير ذلك من حقه كباحث مستنير أن يتكلم عن كل ما هو ليس من ثوابت الدين، وأن يجتهد فيه حتى لو أخطأ دون تجريح أو خوض في حق أحد، وباب الاجتهاد مفتوح، المهم دون تجريح أو إهانة لمؤسساتنا أو لعلمائنا.

هل يوجد حالة احتقان بالشارع المصري؟

طبعا توجد حالة غضب واحتقان.

ماذا تتوقع في ذكرى ثورة يناير؟

أتوقع احتفالية، لا أتوقع ما شهدناه على مدى أربع سنوات، لا أحد عنده قابلية أو استعداد أن تتعرض البلد لأي هزة ثانية، حتى لو كانت هناك دعوات تطلق هنا وهناك بالرغم من أن البعض غاضب لكن لا استجابة لأي دعوة هدامة في هذا الوقت الحرج، والظروف الاستثنائية.

هل هناك معارضة للنظام الحالي؟

لا يوجد نظام يحكم أو برلمان بدون معارضة، ولكن يجب أن تكون معارضة موضوعية، ودون تجريح أو إساءة؛ لأننا شبعنا سنوات طويلة من الصوت العالي، ولا بد أن نكون على مستوى يليق بما ينتظره الشعب من نوابه خاصة بالقضايا القومية مثل الإرهاب، المياه، أمور لا خلاف عليها، إنما أمور مثل أداء وسياسات الحكومة، طرح ثقة بوزير أخطأ، أو محافظ أساء أو نزعها منه، وارد الاختلاف عليها.

هل تثمن دور المعارضة بصفة عامة؟

طبعا، المعارضة هي التي تعطي كشافات نور للحكومة، ولكن معارضة تعي معنى المعارضة والفرق بينها وبين الصوت العالي.

هل تؤيد قانون التظاهر بشكله الحالي؟

لا أؤيد هذا القانون، التظاهر حق مكفول بالدستور، ولكن يجب أن ينظم هذا الحق، وأن ينظم قانون التظاهر بشكله الحالي ويحتاج تعديلات مثل أن يكون شكل الإخطار عن طريق النيابة وبعض العقوبات الأخرى.

ماذا عن حكومة شريف إسماعيل؟

غير راض عنها، وسنبدأ التعامل معها بمجرد إعادة تشكيلها وطرح برنامجها، البرلمان سيحدد مصيرها، دعنا ننتظر ونرى ما تسفر عنه الأيام القادمة.

كيف ترى الإعلام المصري؟

الإعلام أساء وأضر كثيرا، ويحتاج أن يقف مع نفسه وقفة كبيرة لكي تكون رسالته هادفة، بالرغم من أنه كان يقوم بدور البرلمان في الأيام الماضية، ويناقش الناس ويسأل المسئولين، لكن البعض منهم تسبب في تشكيل أجواء من عدم الثقة.

هل يوجد إعلاميين يتبنون أجندات داخلية أو خارجية؟

لا.. بعضهم يتبنون آراء بعض ملاك القنوات، أو البعض يتأثر بالأجهزة، ويتبنى اتجاها معينا بالهجوم على بعض الأشخاص، وهذه مسألة يجب أن تحسم بميثاق شرف المهنة، ولا نقبل خوض أحد في أعراض الناس.

ماذا عن المطالبات بتعديل المادة التي تحدد فترة حكم الرئيس؟

غير مقبول على الإطلاق، وليس من الأولويات التعديل في الدستور، حتى لو لنا تحفظات على بعض المواد، تعديل الدستور سيفتح علينا نار جهنم، هذه الدعوات لا بد أن تتوقف، فلدينا أولويات أخرى، وخاصة مدة حكم الرئيس 4 سنوات وتجدد لفترة أخرى لا يجب المساس بها.

30يناير

محمد أنور السادات:المحافظة وافقت على إدراج طلب أهالى الدائرة بخطة العام المالى الحالى

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، أنه تلقى خطاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يفيد بوضع الطلب المقدم من أحد المواطنين بالدائرة لتعديل مسار تفريعة جهد متوسط ومحول معلق أمام شبكة الكهرباء قدرته 200ك. ف من أسلاك هوائية إلى كابل أرضى.

وأضاف “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن الخطاب أفاد بإدراج هذا الطلب ضمن مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 أو الخطط القادمة، حيث يتم ترتيب هذه الطلبات طبقا لأهميتها ودرجة خطورتها وحسب أولوية ترتيبها.

29يناير

محمد أنور السادات: “عتاب الرئيس للنواب مش فى محله.. واحنا مش بصمجية”

برلمانى


كتبت أسماء زيدان


قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، “اندهشت من عتاب الرئيس للنواب لرفضهم قانون الخدمة المدنية فطبيعى كل واحد بيعمل شغلته فالسلطة التنفيذية تؤدى عملها وقدمت قوانبين ومهمتنا كنواب فى البرلمان أن نراجعها ونشوفها ونصدق عليها أو نرفضها”.


وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريحات تليفزيونية، قائلًا “دا شغلى وأنا عملته وشايف بالعكس إن العتاب مش فى محله وكان لا بد أن يتم الإشادة بنواب الشعب لأن احنا تعبنا، راجعنا 340 قانونًا، احنا اتحطينا فى وضع صعب، لسه داخلين المجلس لقينا 340 قانونًا ومافيش خيار قدامنا من الحكومة إلا أننا لازم نوافق عليهم كلهم”.


وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” تحفظنا على أغلب هذه القوانين، فبعض القوانين ألغام مثل قانون الإرهاب والحبس الاحتياطى وتنظيم الجامعات وأعضاء هيئة التدريس احنا مش رايحين بصمجية”.

29يناير

محمد أنور السادات: التعيين بالمسابقات فيه مجاملات.. و”الخدمة المدنية” يفتقر للعدل

برلمانى


كتبت أسماء زيدان


توقع النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تعد الحكومة مشروع قانون جديد للخدمة المدنية الشهر المقبل.


وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك نوابًا معينين فى البرلمان ورفضوا قانون الخدمة المدنية لأنه لا يضمن المساواة والعدل بين الناس.


وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مش عيب إنى انتصر لحق الناس اللى فى الشارع لأن دا دورى، مضيفًا وكل الإيجابيات الموظفين يرونها سلبيات فالمعايير تختلف فلا يعقل أن 2 موظفين من نفس الكلية وفى نفس السنة واحد يقبض 15 وغيره 4 وغيره 2 والقانون ساب الأمور فى يد المدير لو العلاقة مش قد كده يخسف بيه الأرض.


وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون المرفوض به مواد عديدة للموظف ممكن تدمر له حياته، موضحًا أن المسابقات فيها مجاملات كثيرة وآخرها مسابقة الطب البيطرى، والناس بتصرخ من المسابقات مثل ما حدث فى مسابقة الـ 30 ألف معلم.


وأشار البرلمانى، إلى أنه إذا الحكومة استجابت للتحفظات التى أبداها عدد من النواب والناتجة عن جلسات استماع وليس فراغ وهم 7 مواد للمساواة بين الجميع ومحاسبة المقصر حتى لو وصل الأمر لفصله فى يتفق على ذلك تمامًا.

27يناير

بالفيديو.. «السادات»: الحكومة كان تناور لتمرير قانون الخدمة المدنية

الفجر

داليا الحسين


قال النائب البرلماني محمد أنور السادات إن رفض قانون الخدمة المدنية لم يكن لعرقلة الدولة ولكن انتصار لحق المواطنين، مشيرا إلى أن لا أحد ضد الإصلاح والكل يعرف أن الجهاز الإداري يعاني من مشكلات خطيرة.


وأضافت «السادات» خلال حواره ببرنامج «أنا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى» مساء الثلاثاء: «الحكومة كان تناور من أجل تمرير قانون الخدمة المدنية وتضغط علينا وتهددنا بعدم صرف رواتب الموظفين»، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية انتهى بعد رفض مجلس النواب له.