31ديسمبر

السادات يطالب (الأمانة العامة) بتفسير نشر (القرارت بقوانين) على موقع المجلس

طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان. حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقانون.

وقد تساءل السادات هل تأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها, أم إنها مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامى 2014 و2015 فقط أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقانون التى جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور فى 18 يناير 2014. إلى جانب أن كافة الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمى وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب, وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 ألاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.

كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس, وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!موضحا أن مدة الـ 15 يوم التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها فى الجلسة الاجرائية التى سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين, وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التى سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

31ديسمبر

محمد أنور السادات: أنسق مع الأحزاب لدعمى فى المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان

برلمانى


كتب إبراهيم سالم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إنه يتواصل حاليا مع مجموعة من النواب والأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لدعمه فى المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بعدد النواب الذين يتم التواصل معهم حاليًا لدعمه، نظرًا لوجود احتمال كبير فى زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس من 19 لجنة إلى 30 لجنة.

وأضاف “السادات” – فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، اليوم الخميس – قائلاً: “أنا على قدر كبير من الكفاءة لرئاسة هذه اللجنة، خاصة وأن هذه الدورة هى الثالثة لى تحت قبة البرلمان”، مشيرًا إلى أنه يحل أجندة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، وسيتم عرضها فى الجلسات الأولى لمجلس النواب.

وتابع “السادات” تصريحه بالقول، إنه تواصل مع مسؤولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لنقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ساحة المسجد الكبير بقرية “ميت أبو الكوم” فى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك تكريمًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أن الراحل هو من قام ببناء هذا المسجد.

31ديسمبر

سيناريوهات جلسة الإجراءات الأولى بمجلس النواب.. أولهم انتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء ووكلاء اللجان الـ 19 فقط.. والثاني تأجيل حسم اللجان لمدة أيام.. والثالث تأجيلها 15 يومًا

فيتو

عدد من السيناريوهات تنتظر جلسة الإجراءات الأولى لمجلس النواب، حول تعديل لائحة البرلمان وانتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية، من بينها إجراء انتخابات رؤساء ووكلاء اللجان مع انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، وفقا للائحة القديمة للمجلس، أو الاكتفاء بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان.

زيادة عدد نواب المجلس، الذي بلغ ٥٦٨ عضوا منتخبا، والذي من المقرر أن يصل إلى ٥٩٦ بعد تعيين الرئيس نسبة الـ ٥٪‏ المقررة له بالدستور، وإجراء تعديلات في الدستور وقوانين الانتخابات، أدت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في لائحة البرلمان الداخلية، وهو الأمر الذي يتوقع البعض استغراقه وقتا.

من جانبه كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعدادا لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس يوم السبت أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى ٣٠ لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشئون الأفريقية.

وأوضح السادات في تصريح لـ “فيتو”، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل خلالها وفقا للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ ١٩ وفقا للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة واستحداث تلك اللجان.

وأضاف، أن السيناريو الثاني، هو الاكتفاء بانتخاب الرئيس والوكيلين، فقط وفقا للائحة القديمة، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النوعية إلى حين تعديل لائحة المجلس حال الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإنهاء تعديلات اللائحة خلال أيام معدودة، والسيناريو الثالث هو تأجيل انتخاب اللجان النوعية إلى حين الانتهاء من فترة الـ ١٥ يوما التي الزم الدستور بمناقشة وإقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان خلالها.

وتابع، أميل إلى سيناريو تأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى أيام معدودة وتشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات اللائحة.

ومن جانبه توقع النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأقصر، أن يتم تأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بالمجلس، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والتي ألزم الدستور في مادته ١٥٦ بعرضها على المجلس في أول ١٥ يوما من انعقاده.

31ديسمبر

أنور السادات: المنتخبون لا يصلحون لرئاسة البرلمان.. والمراجعات الأمنية وراء تأخر إعلان المعينين

الشروق

حوار ــ رانيا ربيع:

• عدلى منصور مكسب للبرلمان وفرصته أكبر لرئاسته.. وأوافق على وجود أغلبية بالمجلس شرط أن تكون متجانسة

• مهم أن يُسمع صوت تيار الإسلام السياسى فى البرلمان مثل تركيا وإسرائيل

• أنسق مع عدد من الأعضاء لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. وأول ملفاتى الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون

• مفاوضات سد النهضة فى طريق مسدود.. ونقول لإثيوبيا: «إنما للصبر حدود»

• السيد البدوى عرض علينا الاندماج فى الوفد.. وهناك ما يسمح بأن أكون نائبًا لرئيس الحزب

أرجع النائب بالبرلمان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تأخر رئاسة الجمهورية فى إعلان أسماء المعينين بمجلس النواب، إلى المراجعات الأمنية للأسماء المقترحة. وأكد السادات فى حواره مع «الشروق» أن الأعضاء المنتخبين لا يصلح أى منهم لرئاسة البرلمان، وأن أهم الملفات التى سيناقشها بلجنة حقوق الإنسان التى يسعى لرئاستها: ملفا الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون.

وإلى نص الحوار:

• ما سبب تأخر إعلان الرئاسة لأسماء المعينين فى البرلمان؟

ــ أعتقد أن سبب تأخير إعلان رئاسة الجمهورية لأسماء المعينين هو مراجعة بعض الجهات للأسماء المرشحة، لا سيما بعد ارتباك المشهد عقب الانتخابات، وما سمعناه عن انسحابات بتحالف دعم مصر، الأمر الذى طرح ضرورة إعادة النظر فى بعض الأسماء المرشحة، لضمان سير العمل داخل المجلس وانتظامه.

• برأيك، ما هى الجهات التى ترشح المعينين؟

ــ بعضها جهات أمنية وبعضها شخصيات مقربة من الرئيس تتقدم بأسماء من تراه مناسبا للتعيين، وتبدأ بعدها كل الأجهزة فى التحرى عن المرشحين وتلتقى بعضهم، وسيشهد البرلمان من الأسماء المعينة خبراء فى الاقتصاد والرياضة والثقافة.

• هل تقصد أن الجهات الأمنية تتحرى أم ترشح؟

ــ ترشح، وعندما يٌقال لها «آه» ــ يقصد الموافقة على الشخص المرشح ــ يتم التحرى عنه.

• هل لديك معلومات بشأن أسماء بعينها تمت الموافقة عليها؟

ــ الآن لا، ولكن من الواضح أن جميع الأسماء يتم إعادة النظر بشأنها، فأى أسماء ترددت ليست نهائية حتى هذه اللحظة.

• هل سبب التأخر ما أفرزته نتائج الانتخابات من نواب؟

ــ بالطبع هناك قلق، والكلام واضح أن القلق سببه إدارة شئون البرلمان من قبل النواب المنتخبين، لاختلاف التوجهات والتباين الشديد بينهم، كما أن سعى النواب لرئاسة «أى حاجة» بالبرلمان زاد من القلق، فلدى بعضهم طموح لتولى رئاسة البرلمان، وهناك آخرون يطمحون لوكالة البرلمان ورئاسة لجانه، والجميع يسعى للرئاسة.. رئاسة «أى حاجة».

• هل هناك من يصلح لرئاسة البرلمان من المنتخبين؟

ــ لا.. مع احترامى وتقديرى لكل المنتخبين، ولكنى أرى أن رئيس المجلس القادم سوف يكون من المعينين.

• ولماذا لا يكون من المنتخبين؟

ــ بحسب قراءتى لأسماء المنتخبين ممن لديهم فرصة، أعتقد أنه لن يكون لديهم قدرة على الاحتواء والإدارة والتعامل مع الأعضاء وما يفتعلونه من مشاحنات.

• من تتوقع أن يثير المشكلات من الأعضاء؟

ــ والله اللى تحسبه موسى يطلع فرعون، وممكن المشكلات تخرج عن أى شخص، فالكثير من النواب تجربتهم جديدة وحديثو العهد بالعمل السياسى والبرلمانى.

• إلى من تذهب وكالة المجلس؟

ـ الآن لا يمكن الجزم بأى شىء، ولدينا عدد من المرشحين للوكالة منهم علاء عبدالمنعم، وسوزى ناشد، ومارجريت عازر، ومحمود محيى الدين، وعماد جاد، وربما آخرون.

• برأيك، ما سبب المشكلات داخل تحالف دعم الدولة؟

ــ الوثيقة التى طرحت أثارت استفزاز وغضب الأحزاب المنضمة، وكان من الأفضل قبل إعلان التحالف انتظار بدء عمل المجلس لنرى أداء النواب داخل البرلمان وهو ما سيحدد شكل التحالف، إلا أن الخوف من عرقلة بعض القوانين، دعا مجموعة فى حب مصر لتكوين ائتلاف يمثل الأغلبية، وأنا لست ضد وجود أغلبية بالبرلمان، لكن لابد أن تكون أغلبية متجانسة، لكن ما يحدث أن أغلب الموجودين بتحالف دعم مصر يوجد تباين كبير بين أفكارهم، وبهذا لا يمكننا التنبؤ باستمرارية التحالف.

• وماذا عن اندماج حزبكم ــ الإصلاح والتنمية ــ مع الوفد؟

ــ الحزبان فكرا بالاندماج قبل الانتخابات لكننا قررنا إرجاءه لحين الانتهاء منها، والنية لدينا موجودة للاندماج، ونهدف من هذا إلى تقوية الأحزاب بعضها ببعض، فمن الأفضل وجود عشرة أحزاب قوية على الساحة، لنعيد ثقة المواطنين فى الأحزاب، لكن لم نتخذ الخطوات النهائية بشأن الاندماج.

• ما هو المنصب الذى ينتظرك فى الوفد؟

ــ لم نتحدث بشأن المناصب بعد، ولكن فى جميع الأحوال أعتقد أن هناك ما يسمح بأن أكون نائبا لرئيس الحزب، إلا أننا لم نبت فى هذا الأمر.

• هل يشكل ائتلاف الأمة المصرية بالتشاور معكم؟

ــ بالطبع، أنا طرف فى هذا الائتلاف، إلا أنه إلى الآن لم نجلس لوضع اللمسات الأخيرة.

• قبل اللمسات الأخيرة.. من الذى يقود اللمسات المبدئية لتشكيله؟

ــ الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، هو من يقوم بالاتصال مع بقية الأطراف التى أبدت رغبة فى الانضمام، وتواصل معى بشأن استدعاء حزبنا للانضمام وأنا رحبت.

• وما الأطراف المنتظر انضمامها للائتلاف؟

ــ بعض من المستقلين، وبعض من الأحزاب مثل حزب المستقبل.

• كم عدد نواب الإصلاح والتنمية داخل البرلمان؟

ــ 3 نواب؛ أنا وأميرة إبراهيم، عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، وسلامة الرقيعى نائبا عن شمال سيناء.

• أعلنت أنك ستترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. فما ترتيباتك لذلك؟

ــ أعلنت بالفعل، وذلك بحكم خبرتى البرلمانية حيث إن هذه هى الدورة الثالثة، وأنا الآن أتواصل مع بعض النواب ممن سجلوا عضويتهم باللجنة وهم 11 عضوا، لكن الأمر لم يحسم بعد، ومازلت فى انتظار دعوة المجلس للانعقاد.

• هل سيكون للجنة إجراء تجاه مجلس حقوق الإنسان؟

ــ سيتخذ قرار بحله، وسيعاد تشكليه من قبل الرئيس الذى بدوره سيرفع الترشيحات لمجلس الشعب ويوافق عليه أو يرفضها.

• ما القوانين التى تتضمنها أجندتك التشريعية ولاسيما المختصة بحقوق الإنسان؟

ــ هناك عدة قوانين منها قانون التظاهر، وبعض المواد المعدلة بقانون العقوبات، وفتح ملفى الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون، لنعرف صحة ما يتردد عنها، ولاسيما أننا اكتشفنا أن بعض الحالات التى يروج لها على أنها ضمن المختفين قسريا هاجروا وانضموا لداعش بدولتى العراق وسوريا.

• هل تعتقد أن أهالى المختفين يعلمون بذلك؟

ــ لا يعلمون.. ولذلك هم معذورون، يقولون إن أولادهم اختفوا، لكن هناك أجهزة وتقارير أمنية أكدت أنهم انضموا لهذه الجماعات، وبالبحث اكتشفنا أن بعض المختفين قسريا موجودون على ذمة قضايا بمكان معلوم وموجهة لهم اتهامات، وهذه المسألة لا يعلمها جميع الأهالى، وهنا يأتى دور البرلمان، بإخبار الرأى العام بهذه التفاصيل وشعاره «مفيش حاجة تستخبى»، وسنعقد جلسات يحضرها الأهالى ومسئولون من الداخلية ليتواجه الطرفان ونعرف الحقيقة، وعلى الحكومة أن تساعدنا فى هذا.

• هل تؤيد ترشح توفيق عكاشة لرئاسة البرلمان؟

ــ توفيق عكاشة إنسان وطنى ومنبر إعلامى له مشاهدون، إلا أنه كان عليه التروى فى إعلان ترشحه لرئاسة المجلس، وكان عليه أن ينتظر انعقاد البرلمان، لكن من حق أى نائب أن يرشح نفسه لأى منصب داخل المجلس، وأتمنى ألا يقدم استقالته ويترك البلاد كما أعلن.

• هل ستنتخبه إذا ترشح؟

ــ أنا أرى أن فرصة الرئيس السابق، عدلى منصور، مازالت الأكبر، وهو مكسب فى هذه المرحلة، وعندما يعلن عن رئاسة منصور للبرلمان، فظنى أن كل من ترشح سيتراجع، تقديرا للرجل.

• هل سيتم التنسيق مع حزب النور، سواء باسم تحالف الأمة المصرية أو حزب الإصلاح والتنمية؟

ــ الآن لا تنسيق بين تحالف الأمة المصرية وحزب النور.

• هل تتوقع رئاسة أيا من أعضاء النور لأى لجنة أو وكالتها؟

ــ حزب النور لديه 11 مقعدا، وسيوزع أعضاءه على اللجان المهمة والتى يرى فيها أهمية مشاركة أعضائه، ليُسمع صوتهم وليكن لديهم دور، لكنى لا أعتقد أن لديهم فرصة جيدة لرئاسة أى لجنة أو وكالة، وصوتهم سيكون مسموعا، كما أننى أرى أن المنصب هنا لا يفرق بين العضو العادى أو رئيس اللجنة أو الوكيل، المهم أن يكون تيار الإسلام السياسى ممثلا وأن يسمع صوته، وهو ما يحدث فى تركيا، وفى إسرائيل يوجد ممثلون للعرب وصوتهم مسموع فى الكنسيت، وهكذا، فلا داعى للخوف من هذا.

• 25 يناير المقبل.. كيف تراه؟

ــ أرى أنها سوف تكون احتفالية.

• بعيد الشرطة أم بالثورة؟

ــ احتفال الشعب بثورته، ولن نرى مظاهر شغب تذكر، ولن يحدث استجابة بالشارع المصرى لما يطلقه البعض على الإنترنت من دعوات للتظاهر، فالشعب الآن ليس فى حاجة لدعوات تجمهر أو تظاهر ولا اعتصام، ولكنه فى حاجة للاستقرار والهدوء وتحسين أحواله وأوضاعه.

• ماذا لو تظاهر البعض.. هل ستدافع عن حقهم فى التظاهر أم يطبق قانون التظاهر عليهم؟

ــ بالتأكيد لو أن التظاهر سيتم من خلال ما رسمه القانون، فسندافع عنه، مادام تظاهرا سلميا وبالإخطار والموافقة فهذا حقهم.

• ما تقييمك لأزمة سد النهضة؟

ــ تحد كبير.. بٌذل فيه جهد كبير جدا من الحكومة، فمصر حريصة على العلاقات الإفريقية، لكن من الواضح أننا الآن فى طريق مسدود، وبنقول للجماعة فى إثيوبيا «إنما للصبر حدود»، لأن الميه دى حياتنا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا، وأرجو أن ما يحدث هذه الأيام من مفاوضات للجنة السداسية أن تنتهى بخير ويكون هناك ضمان لاستمرار تدفق حصة مصر المائية كما هى فى الاتفاقيات.

• ما رأيك فيما يتردد عن حل البرلمان قبل اكتمال عامه الأول؟

ــ أطالب الناس بألا تسبق الأحداث، وأن يكون عندها أمل فى البرلمان، ويتأكدوا أن به أعضاء سيقولون كلمة حق، وسنشهد ممارسة برلمانية محترمة ويتفاءلوا، تفاءلوا تصحوا، وانتظروا هتشوفوا برلمانا يليق بمصر، ولا تنظروا للدعوات التى تتردد بأن البرلمان عمره قصير، أو أنه سيتم حله بعد 6 أشهر أو سنة، حتى لو وجد بعض المشاغبات وبعض المواقف المضحكة أو المبكية.

31ديسمبر

الأحزاب تسلم مجلس النواب مقترحاتها لتعديل اللائحة

البوابة نيوز

محمد خيرى وإسلام نصير

«المحافظين» يقترح زيادة اللجان النوعية

«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية

«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس

بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.

أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.

وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.

من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.

أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.

30ديسمبر

السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة «156» قبل انعقاد البرلمان

طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.

وأكد السادات أن “صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور”

أشار السادات إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الاشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.

30ديسمبر

محمد أنور السادات: لم أنضم لأى تحالف وسأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان أمس

الوطن

كتب : محمد يوسف

أكد محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنه لم يتلق أى عروض بالانضمام لأى تكتل أو تحالف فى مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس سيكون المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار بعد أن يكونا ضمن المعينين، مشيراً إلى أن المستشار عدلى منصور رفض الترشح للمنصب.

وقال السادات فى حوار لـ«الوطن» إنه سيرشح نفسه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإنه سيطالب بالعديد من التشريعات منها قانون الإدارة المحلية قبل انتخابات المحليات.

■ ما رؤيتك للتحالفات القائمة؟ وهل طُلب منك الانضمام لأى تحالف تحت القبة؟

– لم أنضم لأى تحالف، وهناك العديد من التحالفات البرلمانية التى تتشكل فى المرحلة الحالية ولكن لم يتصل بى أحد للانضمام لأى تحالف بما فى ذلك تحالف «دعم مصر» وإذا كان «مستقبل وطن» انضم للتحالف، فهذا لا يعنى انضمامى له وسأشكل هيئة برلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ولم أتواصل مع أى تحالف بعد.

■ ولكن ما التحالف الأقرب إليك أو الذى تود الانضمام إليه؟

– خياراتى مفتوحة تحت القبة، وأى تكتل أو تحالف يدعم المواطن المصرى ومصلحة مصر أنا معه، وسأتعامل مع كل التكتلات والتحالفات وسأبحث الأنسب والأكثر اتفاقاً مع توجهاتنا.

وعموماً من الطبيعى أن يكون هناك تحالفات وأكثرية ومفاوضات لضم المستقلين، وهو ما يحدث فى كل برلمانات العالم والتنوع الموجود يميز البرلمان الحالى.

■ وما اللجنة التى ستترشح لها أو أبديت الرغبة فى الانضمام إليها؟

– سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهى من اللجان المهمة فى المجلس ولدىَّ خبرة سابقة بإدارة اللجنة، وهناك الكثير من التشريعات التى سأطالب بتعديلها، وهناك أجندة تشريعية مهمة، إضافة إلى التشريعات الدستورية التى يجب إعدادها من المجلس، وهى تشريعات تختص لجنة حقوق الإنسان بجزء كبير منها.

■ وماذا عن التشريعات التى لا بد من عرضها على المجلس خلال 15 يوماً وفق الدستور؟

– هناك أكثر من تفسير للمادة 156 من الدستور، وعموماً هذا الأمر يمكن حله من خلال الموافقة على كل القوانين ثم عرضها على اللجان، بعدها يعدل المجلس ويراجع التشريعات وهو ليس بالأمر الصعب.

■ وما رأيك فى الجدل الذى يدور حول رئاسة مجلس النواب؟

– أعتقد أن فرصة رئاسة المجلس ستكون أقرب إلى المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار، وذلك بعد رفض المستشار عدلى منصور تولى المنصب، وأعتقد أن الوكيلين سيكونان رجلاً وسيدة، وعلاء عبدالمنعم مناسب كوكيل ولديه الخبرة، أما السيدة المرشحة لمنصب الوكيل فستظهر من خلال الترشيحات، أما باقى من أعلنوا الترشح لرئاسة المجلس فهو حق لهم ولكل نائب حق الترشح وفى النهاية الاختيار للأعضاء.

ومن حق توفيق عكاشة أن يترشح لرئاسة البرلمان فهذا حقه، ولكن أعتقد أنه يصلح لرئاسة لجنة الإعلام وليس المجلس وهذا رأيى الخاص.

■ وكيف ترى الأزمة الأخيرة بين الحكومة والنواب بسبب تغير الأمين العام للمجلس؟

– هى أزمة وليست أزمة، فالحكومة معنية بإدارة شئون البرلمان فى عدم وجود المجلس، وأنه من الأفضل أن يكون الأمين العام ذا خلفية قانونية، وعموماً كلها أيام قليلة ويتم انتخاب هيئة مكتب المجلس ويكون لها الحق فى تعيين من تريد من الأسماء أميناً عاماً.

27ديسمبر

بالصور.. النائب محمد أنور السادات يتفقد اليوم قرى بدائرة “تلا والشهداء”

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قام ‫محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ‬النائب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، بزيارة بعض قرى الدائرة للوقوف على آخر التطورات فى الكوبرى الجديد الذى يتم إنشائه على ترعة “شبشير طملاى”، أمام ترعة نادر الجديدة بحوض “الطامية” رقم 5، مشيرًا إلى أن الكوبرى سوف يربط المنطقة الشرقية بالغربية فيما يخص الأراضى الزراعية، وسكان العزبة الخضراء.

كما قام السادات بزيارة لقرية “نادر” للوقوف على المشاكل التى تواجه حوض “دمشلى” رقم 5 بزمام القرية، فيما يخص عمل كوبرى على مشروع “سبل” ليخدم الأهالى.

وأكد السادات، أنه سيتواصل مع أهالى الدائرة، ويتفقد جميع مشاكلهم والعمل على وضع حلول جذرية لهذه المشاكل على أرض الواقع، وأنه سيحمل هموم الأهالى لرفعها للمختصين.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
26ديسمبر

محمد أنور السادات: المرحلة القادمة تتطلب اندماج الأحزاب

البوابة نيوز

أشرف شعبان

أكد النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الاندماج المحتمل بين أحزاب “الوفد والإصلاح والتنمية والمستقبل” أنه لا يزال قائما، مشيرا إلى أن الدعوة لا تزال مفتوحه لانضمام أحزاب جديدة إلى الاندماج.

وقال السادات ، في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” ، اليوم السبت : إن فكرة الاندماج بين الأحزاب الثلاثة لا تزال مبدئية ولم يتم اتخاذ أي خطوات علي أرض الواقع في هذا الشأن .

وشدد النائب البرلمانى على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة اندماج عدد من الأحزاب في بعضها البعض، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يكون لدينا ما يقرب من 10 أحزاب فقط يكون لهم قاعدة شعبية عريضة داخل المجتمع، حتى يشجع ذلك المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ويعطي أيضًا الأحزاب مصداقية أكثر في الشارع المصري.

24ديسمبر

السادات: البرلمان الجديد سيحاسب الأجهزة التنفيذية المقصرة فى عملها

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن دور البرلمان القادم، محاسبة أجهزة الدولة التى تغفل عن القيام بدورها، وتقصر فى تطبيق القوانين الخاصة بها.

وأضاف السادات فى تصريحات لـ” اليوم السابع” أن ما يحدث الآن من مخالفات فى زواج القاصرات يعد تهاون من أجهزة الدولة المعنية لمواجهة مثل هذه المخالفات، خاصة وأن هناك عشرات من القوانين لمواجهة مثل هذى الظواهر المرفوضة مجتمعيا، إلا أن مؤسسات الدولة تغفل عن معاقبه مرتكبيها.

وطالب السادات من المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة بتنظيم جولات توعية فى المحافظات بالإضافة إلى تقديم مشاريع قوانين لمواجهة مثل هذه المخالفات المجتمعية وتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.