Archives

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن أحزاب تحالف الوفد المصرى “ومن بينهم حزب الوفد والإصلاح والتنمية والتجمع والإصلاح والنهضة والمحافظين”، تبحث ضم عدد من المصريين بالخارج ضمن مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأوضح السادات فى تصريحه لـ”اليوم السابع” أن الكثير من المصريين بالخارج وخاصة من أمريكا وألمانيا وفرنسا قد أبدوا استعدادهم لخوض الانتخابات، إلا أن قانون مجلس النواب كان يقف حائلا أمام رغباتهم، ومن المقرر أن تبحث تلك الأحزاب إعادة ترتيب مرشحيها بالدوائر. وعن إمكانية ضم بعض الرموز السياسية المصريه بالخارج ضمن مرشحيهم مثل مجدى يعقوب وفاروق الباز واحمد زويل، قال السادات: إن تلك الأسماء ترفض خوض الانتخابات رغبة منهم فى اقتصار دورهم على عملهم بالمجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية.

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، بضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية.

وقال في تصريحات صحفية له، “لا نريد تكرار أخطاء الماضي، عندما إنغلقت اللجنة على نفسها، ولم تستمع لمقتراحات الأحزاب، كانت النتيجة ما وصلنا إليه الآن”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب المتعلقة بـ”حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم”.

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان اليوم يؤدى لانهيار القوائم التى تشكيلها الفترة الماضية، ويؤكد ضرورة فتح الباب للترشح للقوائم لكل المصريين، كما سيتم فتحه على المقاعد الفردى، الأمر سيساهم بدوره على إعادة شكل التحالفات والقوائم من جديد.

وأشار “السادات”، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعه خلال الأسبوع الجارى لتقييم تجربة الوفد وإحيائها واستعادة قواها من جديد، لافتا إلى أن التحالف سيدرس موقفه من قائمة “فى حب مصر ” وإمكانية تشكيل قائمة خاصة به.

وأوضح السادات أن الحزب التحالف سيشهد محاولات لضم أحزاب واندماج تحالفات جدية معه، خاصة أن الحزب قرر العمل على تقوية تحالف الوفد و أن يصبح الأشمل و الأكمل الفترة القادمة.

اليوم السابع

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما حدث من انفجار عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالى اليوم، شىء مخز، ويثبت أن الإرهاب أفلس، وينتحر الآن، مشددا على أن الإرهاب لا يفهم كون الضغط على الحكومة أو إرهاب الشعب لن يسفر عن شىء.

وأكد السادات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “سى بى سى”، أن الإرهاب يغلق كل الأبواب ويخسر كل شىء، وأنه ليس أمام مصر إلا الاستمرار بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، لافتا إلى أن ما يحدث يغلق تماما أى فرصة لمحاولة المصالحة، خاصة أن الإرهاب يطول الجميع الآن سواء أرواح أو ممتلكات.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ليس أمام مصر إلا الحذر، وليس أمام الأزهر والكنيسة وباقى المؤسسات الأخرى إلا الحفاظ على الشباب، وأن يكون هناك اهتمام بما يغيب العقول، بهدف الاطمئنان على مستقبل الوطن، مشددا على ضرورة أن تكون قوات الأمن على درجة أكبر من اليقظة والقوة.

وأوضح أن الإرهاب لا يستوعب الواقع الذى يقول إن هناك إرادة شعبية وراء النظام الحالى، قائلا: “الواحد مبقاش عارف احنا رايحين فين”، وأنه يجب الحرص على الشباب والقوى السياسية التى يحدث معها ممارسات بطريق الخطأ أو بطريقة مقصودة، وألا يتظاهروا فى الوقت الحالى حتى لا يحدث استنزاف للشرطة، وحتى لا يندس أحد وسطهم.

وختم السادات بقوله: “صورة مصر بالخارج تغيرت كثيرا، والحقيقة بدأت فى الظهور، وأتوقع أنه مع الوقت ورصدهم لما يحدث فى مصر وليبيا، فالكل أصبح متفهما أكثر لما يحدث، كما أن دور بعثاتنا الدبلوماسية نقل حقيقة هذه الأوضاع، وأتخيل أن هناك تغييرا كبيرا خلال الفترة المقبلة”.

«موسى»: الكلام دون فهم يؤدى للالتباس.. و«عبدالرازق»: على الحكومة الرجوع للدستور وللأحزاب عند إعداد القوانين فى غياب السلطة التشريعية

الوطن 

كتب : هبة أمين

اتهمت أحزاب وقوى سياسية، لجنة الخمسين التى كتبت الدستور، بأنها السبب فى تعطيل الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق، المتمثل فى انتخابات مجلس النواب، بسبب إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، من الدستور، الأمر الذى أدى لزيادة الطعون ضد القوانين الضرورية ببناء مؤسسات الدولة، ومنها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وحمّل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة الخمسين مسئولية إفساد المشهد الانتخابى، مؤكداً أن العوار لم يكن متمثلاً فقط فى المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو قانون تقسيم الدوائر، وإنما فى مواد أخرى تم إعدادها فقط لاعتبارات حزبية، منها مجاملة حزب النور والمرأة، وللمواءمات التى حدثت فيما يتعلق بمواد العمال والفلاحين، الأمر الذى جعل «الخمسين» وكأنها لجنة «مواءمات سياسية»، أكثر منها لجنة لكتابة دستور يحقق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف «السادات»، لـ«الوطن»: «الكارثة الأكبر التى وقعت فيها اللجنة، هى إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، على القوانين، ما أدخل البلد فى دوامة الطعون، وتعطيل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق».

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، من مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن لجنة الخمسين أصمت أذنيها عن مطالبة البعض بضرورة الإبقاء على الرقابة السابقة لـ«الدستورية» على القوانين، لأن ذلك يحمى التشريعات من الطعون عليها بعدم الدستورية، خصوصاً أن الرقابة اللاحقة تفاجئ الجميع، ولها مشاكل وأضرار، عن تطبيقها بأثر رجعى، الأمر الذى يعود بتلك القوانين إلى نقطة الصفر.

فى المقابل، رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تحميل الدستور مسئولية ارتباك المشهد السياسى والانتخابى الحالى، قائلاً: «كل الآراء التى تدور حول هذا الموضوع مجرد اجتهادات، والتعليقات الكثيرة دون فهم، تؤدى إلى مزيد من الالتباس». وأكد «موسى» أن الحديث الدائر الآن خاص بالعوار الموجود فى القوانين، لم يتطرق الأمر إلى الدستور نفسه الذى وضعته لجنة الخمسين.

من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين ومسئول المكتب السياسى بحزب التجمع، إن قضية الرقابة السابقة أو اللاحقة للمحكمة الدستورية، تم بحثها أكثر من مرة، وفى دستور 2012 الذى وضعه الإخوان، كانت هناك رقابة سابقة، وكانت أسوأ كثيراً من تطبيق الرقابة اللاحقة، لأن القانون طالما عُرض على المحكمة الدستورية وأقرته فلا يجوز أن يُعرض مرة أخرى على نفس المحكمة، لأنه عند الممارسة قد يُكتشف التناقض بينه وبين النص الدستورى وفى هذه الحالة لن تستطيع الطعن عليه أمام الدستورية مرة أخرى، وبالتالى فإن تجربة 2012 السيئة جعلت لجنة الخمسين تعدل عن هذا، وتأخذ بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، وهى المعمول بها فى غالبية الدول.

وعن توتر المشهد البرلمانى، قال «عبدالرازق»، إن ما نشهده الآن ليس بسبب الرقابة اللاحقة أو السابقة، وإنما هو عيب فى المُشرع الذى يُصدر القوانين فى غياب السلطة التشريعية، فيها مخالفات للدستور، ودور الأحزاب والقوى السياسية أن تلفت نظره لذلك، دون أن تأخذه العزة بالإثم، وبالتالى ما نواجهه الآن هو خطأ المُشرع، لا الدستور ومن أعدوه، وكان عليه وهو هنا «الحكومة» واللجان المنبثقة عنها، أن يستعين بالدستور وأن يستمع لمختلف الآراء والمقترحات تفادياً للطعون.

الفجر

رحاب جمعة – منى صموئيل – إيريني صفوت

نافعة: “السيسي” ليس له علاقة بتأجيل الأنتخابات

السادات: تأجيل الانتخابات خطأ “الدولة” و”لجنة الخمسين”

قدري: حكم القضاء الإداري أثر تابع لعدم دستورية القوانين

وجيه: التأجيل فرصة الأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها

تباينت ردود أفعال السياسيين، حول مسألة وقف الإنتخابات البرلمانية، عقب حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان 2015.

إتهام الرئيس غير منطقى

من جانبه قال حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية اليوم ، يعد أمر طبيعي ومتوقع نتيجة لعدم دستورية القوانين، على ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية، حتى تتم إعادة صياغة القوانين التي يشوبها عوار دستوري لتتفق مع أحكام الدستور.

وأكد نافعة، أن المشهد السياسي مرتبك من قبل حكم المحكمة الإدارية، وتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن البعض يتخذ ذلك التأجيل نقطة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتباره صاحب مصلحة فى عدم وجود سلطة تشريعية، مما يؤدى إلى تركز كافة السلطات فى يده، واصفا ذلك الاتهام بـ”الغير منطقي”.

وتابع نافعة: الرئيس انتبه لتلك الضغائن وطلب من الحكومة أن تنهي تلك التعديلات خلا شهر، وهذا يوضح عدم نيته لتعطيل وجود سلطة تشريعية، موضحاً أن تأجيل الانتخابات أمر متوقع بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، موضحاً أن هذه المادة تتسبب في إعادة الانتخابات للتماشي مع أحكام الدستورية العليا، وفتح أبواب الترشح مرة أخرى.

وأوضح “نافعة”، أن التأجيل سيترتب عليه إعطاء فرصة للإرادة السياسية لاستغلال ذلك الوقت لإصلاح مواقفها الداخلية.
خطأ الدولة

وقال محمد أنورعصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكم الذي صدر من القضاء الإداري متوقع بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات البرلمانية قرار صادم، قائلاً:”مصر تحتاج إلى برلمان في أسرع وقت”.

و اتهم السادات، “لجنة الخمسين”، بأنها السبب فيما يحدث الآن من تغيير للقوانين، مشيرًا إلى أن هناك عدة مواد في الدستور لم توضع في نصابها القانوني، ولكنها صيغت سياسيًا فقط، مضيفًا أن هناك مواد أخرى صيغت مجاملة لبعض الفئات.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بإجراء التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة، والالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ،والقوانين، والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.

ودعا السادات، إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح، وكشف طبي، وغيرها باعتبار أن هذا خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين، منتقدًا أعضاء اللجنة التي وضعت قانون الانتخابات باعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.

وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها لتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب، وغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
الأثر التبعي

وأضاف يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن قرار القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات يعد أثر تبعي جاء بناء عدم دستورية المادة 3 فقرة 1 من قانون تقسيم الدوائر، موضحاً إنه لابد من إعادة النظر فيه وإعادة صياغته لتلافي مافيه من عوار أدى لعدم دستوريته.

وأكد قدري، أن تأجيل الانتخابات قبل البدء بها قلل الخسائر الاقتصادية، موضحا أن الخسارة الأكبر في حال إنتهاء الانتخابات ثم الحكم بعدم دستورية القوانين، مؤكداً أن ذلك كان سيؤدي لكارثة كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الفرصة الأخيرة

وقال شهاب وجيه المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية أمراً متوقعاً بناء على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد وجيه لـ”الفجر” بأن التأجيل فرصة للأحزاب السياسية بإعادة ترتيب أوراقها من جديد وتقديم مرشحين أفضل، مشيرا إلى أن حزب المصريين الأحرار راضي عن اختيارات مرشحيه “فردي”، مؤكدا عدم نية الحزب في إجراء أية تعديلات في الخريطة السياسية للحزب، إلا إذا كان هناك تعديلات في شكل الدائرة الانتخابية.