Archives

اليوم السابع

كتبت سمر سلامة

انتهت الأحزاب من صياغة مقترحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين. الوفد: إجراء الانتخابات بنظام 40- 40- 20 يحظى بقبول الأحزاب

أكد المهندس حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام 40% للفردى، و40% للقائمة النسبية، و20% للقوائم المغلقة التى تمثل الفئات التى نص الدستور على تمييزها، على أن يتم تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر مغلقة، لافتًا إلى أن هذا المقترح وجد ردود فعل إيجابية من جانب الأحزاب.

وقال الخولى فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع”، إن الأحزاب سترسل مقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مطالبًا بحوار مجتمعى جاد تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لتجنب بعض الأخطاء التى برزت بالقانون السابق.

“التيار الديمقراطى” يتقدم بمقترحين لتعديل النظام الانتخابى فيما قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار ستتقدم بمقترحٍ إلى اللجنة المُكَلَّفَة بتعديل قوانين الانتخابات بتعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشتمل المقترح الأول على إجراء الانتخابات بنظام 40– 40– 20، بواقع 40% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردى، و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التى كفلها الدستور، أو نظام 50% للمقاعد الفردية وفقًا لتقسيم الدوائر الذى يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، و50% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، بحيث تستوعب كل محافظة حدودية على الفئات المميزة بالدستور، مما يكفل للخاسر أن يحقق مكاسب فى بعض الدوائر الأخرى.

وأضاف سامى فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة الخماسية التى تشكلت لإصلاح البنية التشريعية طالبت بإعادة تطعيم اللجنة المُكَلَّفَة بإعداد قوانين الانتخابات، على أن تضم عددًا من السياسيين وأساتذة القانون الدستورى، وأساتذة من الإدارة المحلية والجغرافيا والسياسية والبشرية، ومتخصصين فى مجال حقوق الإنسان، مع إجراء حوار مجتمعى بين المجتمع المدنى واللجنة فى هذا الشأن. وأكد سامى أن حزب الكرامة يدرس تكوين قائمة انتخابية خاصة به بمشاركة القوى الداعمة لثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن الأمر مازال محل دراسة ولم يحسم بعد.

ويضم التيار الديمقراطى عددًا من الأحزاب أبرزها الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والكرامة والتيار الشعبى ومصر الحرية والعدل. “الإصلاح والتنمية” يقترح تقسيم الجمهورية لـ209 دوائر فردية بإجمالى 465 نائبًا

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب أرسل بالفعل مقترحاته إلى اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب اقترح تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 209 دائرة فردية، بإجمالى 465 نائبًا.

وأشار السادات فى تصريحاتٍ له إلى أن المقترح هدفه تقليل معامل الانحراف داخل الدائرة الانتخابية للحفاظ على الوزن النسبى للمقعد، مع الحفاظ على البعد الإدارى والتجاور الجغرافى لمكونات الدائرة، حيث بلغ أقصى انحراف معيارى فى هذا المشروع 30% وبمتوسط 7% على جميع الدوائر.

كما تقدم حزب المحافظين فى وقت سابق بمقترح يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية للحفاظ على الوزن النسبى للمقعد الانتخابى، ومُقْتَرَح آخر للمطالبة بزيادة عدد المقاعد الفردية لـ460 مقعد للحفاظ على الوزن النسبى للمقعد، والسماح الجنسية بالترشحفى الانتخابات.

النظام السياسي في مصر تعزيز شرعيتها الوطنية والدولية بعد المؤتمر الاقتصادي، التي تسعى إلى تحقيق الآمال التي أعرب عنها في الثورة. مع نجاح المؤتمر الاقتصادي، مصر يمر نحو مرحلة جديدة يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة النظام الحالي تحافظ على استقرارها، والتغلب على العقبات وضمان إيصال الفوائد المرجوة من الإصلاحات الاقتصادية لجميع المصريين.

هذه الإجراءات هي كما يلي:

أولا، وتمكين الفقراء والمهمشين من خلال توجيه الاستثمار الخاص والمشاريع الاقتصادية نحو رفع مستويات معيشتهم. ثانيا، الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات التفصيلية للجمهور على كميات من الأموال والاستثمارات وكيف سيتم إنفاق وتنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعلومات لتكون مبسطة وسهلة الفهم، منحت أن التنفيذ واتخاذ القرار يجب أن تتبع المبادئ القانونية الأساسية، أعلن على الملأ للجميع.

ثالثا، إجراءات المساءلة لجميع المسؤولين المقصرين في تنفيذ واجباتهم. الرابعة وتكافؤ الفرص والحصول على المنتجات والخدمات لجميع المواطنين وخاصة تلك تهميش. خامسا، اللامركزية من خلال زيادة اختصاصات المحافظات والهيئات التابعة لها وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة.

وأخيرا وليس آخرا، والشمولية لجميع قطاعات المجتمع في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من خلال التمثيل الديمقراطي. وهذا يدفعنا تسريع عملية الانتخابات البرلمانية للمواطنين لاختيار ممثليهم.

نحن نؤكد قلقنا من أن مؤسسات الدولة يجب أن يستجيب لآمال وتطلعات جميع قطاعات المجتمع في غضون فترة معقولة من الزمن متزايدة لتجنب الإحباط العام وعواقبه.

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، بالاستماع لمقترحات الأحزاب والقوي السياسية، حتى تأتي هذه القوانين معبرة عن الواقع السياسي، على حد قوله.

وأضاف في تصريح له “نريد أن نجعل من تأجيل الانتخابات نتيجة أحكام الدستورية العليا بعدم دستورية الدوائر الفردية، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح، فرصة لوضع نظام انتخابي يساعد على تقوية الأحزاب، بدلا من القضاء عليها”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كما حكمت نفس المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.