النظام السياسي في مصر تعزيز شرعيتها الوطنية والدولية بعد المؤتمر الاقتصادي، التي تسعى إلى تحقيق الآمال التي أعرب عنها في الثورة. مع نجاح المؤتمر الاقتصادي، مصر يمر نحو مرحلة جديدة يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة النظام الحالي تحافظ على استقرارها، والتغلب على العقبات وضمان إيصال الفوائد المرجوة من الإصلاحات الاقتصادية لجميع المصريين.
هذه الإجراءات هي كما يلي:
أولا، وتمكين الفقراء والمهمشين من خلال توجيه الاستثمار الخاص والمشاريع الاقتصادية نحو رفع مستويات معيشتهم. ثانيا، الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات التفصيلية للجمهور على كميات من الأموال والاستثمارات وكيف سيتم إنفاق وتنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعلومات لتكون مبسطة وسهلة الفهم، منحت أن التنفيذ واتخاذ القرار يجب أن تتبع المبادئ القانونية الأساسية، أعلن على الملأ للجميع.
ثالثا، إجراءات المساءلة لجميع المسؤولين المقصرين في تنفيذ واجباتهم. الرابعة وتكافؤ الفرص والحصول على المنتجات والخدمات لجميع المواطنين وخاصة تلك تهميش. خامسا، اللامركزية من خلال زيادة اختصاصات المحافظات والهيئات التابعة لها وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وأخيرا وليس آخرا، والشمولية لجميع قطاعات المجتمع في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من خلال التمثيل الديمقراطي. وهذا يدفعنا تسريع عملية الانتخابات البرلمانية للمواطنين لاختيار ممثليهم.
نحن نؤكد قلقنا من أن مؤسسات الدولة يجب أن يستجيب لآمال وتطلعات جميع قطاعات المجتمع في غضون فترة معقولة من الزمن متزايدة لتجنب الإحباط العام وعواقبه.