28يوليو

مصر والتغييرالقادم

كلنا نخاف على مصر ونتطلع إلى مستقبل أفضل يجد فيه الأفراد ما يعينهم على حياة كريمة فى مناخ من الحرية والعدالة والمساواة التى يتعطش إليها كثير من المصريين لتعود إليهم الرغبة من جديد فى الحياة على أرض مصر .أسئلة كثيرة تجول بخاطرى ولا أجد تفسيراً مقنعاً أقف به عند حقيقة الأمر والسبب الرئيسى الذى قد يساعدنى فى حل تلك الشفرة أو اللغز لأننى وبصراحةكلما طالعت أى صحيفة مصرية أوأجنبية وجدت حديث أو مقال أو خبر حول صحة الرئيس مبارك وما هى ملامح المستقبل فى مصر ما بعد مبارك ؟ ومن سيخلف مبارك فى حكم مصر؟ ومن هو مرشح الحزب الوطنى لخوض إنتخابات الرئاسة 2011م ؟ وأنباء حول سفر الرئيس للعلاج بالخارج ثم النفى والتكذيب للخبر أو ظهور الرئيس إعلاميا أمام الجمهور؟ البعض يخرج بتصريح ليؤيد جمال مبارك فى حكم مصر وآخر يمانع ترشيحه , حتى تكاد الصحف أن تتنبأ بوفاة الرئيس . هذه الأسئلة الكثيرة تدفعنى لأتساءل وقد أكون مصيباً أومخطئاً,,,

هل المشكلات التى يعيشها الشعب المصرى جعلته إلى هذه الدرجة لم يعد لديه أى جزء ولو بسيط من الصبر والتحمل والتطلع لإصلاح الخلل السياسى والإجتماعى ؟ أم أن الشعب أصبح محروماً من أشياء كثيرة يرغبها ويرى أن النظام الحالى لن يمنحها له ومن ثم فهو يبحث عمن يحقق له آماله.

أم أن الحالة المتردية التى يعيشها الشعب جعلته إلى هذا الحد خائفاً على مستقبله ويريد أن يعرف من المرشح القادم ليتحقق من صدقه وإخلاصه لكى يستأمنه على حياته وممتلكاته وطموحاته ؟ الحقيقة أننى حائر,,,,

ولو نظرنا إلى مصر فى عهد مبارك ومن قبله من الرؤساء تجد أن الظلم والديكتاتورية والإستبداد كان موجوداً أيضاً لكن هل النهب المنظم فى القطاعين العام والخاص الذى أصبح الآن مستفحلا يأكل الأخضر واليابس هو ما جعل المصريين مشغولون بالتغيير إلى هذه الدرجة؟

هناك من الرؤساء العرب من فعلوا بشعوبهم فظائع أكثر وكانوا يحكمونهم بما يشبه الكرباج وأبادوا وقتلوا ودمروا والآن تجد شعوبهم تتأسف عليهم وتتمنى أن يعودوا إليهم من جديد. ولن نذهب بعيداً فالعراقيين الذين ظنوا أن الأمريكيين سوف يخرجوهم من بأس صدام تجدهم يتمنون الآن يوم مما عاشوه فى حياة صدام حسين . وغيره من الحكام فى سوريا وليبيا واليمن .

لا أعرف ماذا حدث هل هو التغير فى طباع المصريين وأخلاقهم . أم هى الفوضى والعشوائية وتفكيك البلد وإهدار حقوق المصريين وأموالهم وكرامتهم أم هو التراجع الشديد للدور المصرى إقليميا ودولياً بعد أن كنا مصدراً للعلوم والثقافة والفنون , هو ما جعل المصريون لا يأتمنون أحداً على وطنهم ولا يعرفون من الأنسب لحكم مصر.

نهايةً ,, إن كانت فترة حكم الرئيس مبارك قد طالت ورأى المصريون من حكومات مبارك المتعاقبة فوضى وفساد فاقت كل الأوصاف فأعتقد أن المصريين جميعاً بأخلاقهم وطبيعتهم يعتبرونه أباً لهم وقد أوصتهم الأديان بأن يبروا آبائهم فقد جاء فى القرآن الكريم ” وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ” وتجد تعاليم السيد المسيح تقول” إكرم أباك وأمك تطل أيامك على الأرض ” وإن كانت تصريحات بعض قيادات الحزب الوطنى تعتبر أن التغيير من أجل فئة أو شخص عيب فى حق النظام وأن الحديث عن ذلك الموضوع يتنافى مع الأدب والذوق فى حين الشعورالطيب من المصريين تجاه الرئيس مبارك وهو يرى أنهم متعطشون للتغيير ليس تقليلا من شأن ما قدمه لمصرولكنها رغبة . فليمنحهم الفرصة إحتراماً لرغباتهم وميلهم إلى التغيير.

22يوليو

سياسيون: تأخير قانون محاكمة الوزراء يؤدى لانتشار الفساد ونهب حق المواطنين

المصرى اليوممحسن سميكة ومحمد طلعت داوود

قال محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى لانتشار الفساد فى الوزارات المختلفة، وفتح الطريق أمام الوزراء لـ«نهب» حق المواطن المصرى.

وطالب السادات خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة ـ تحت التأسيس، أمس، بعنوان «قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر»، جميع الأحزاب السياسية، بتغيير استراتيجياتها السياسية، لتكون قادرة على اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذى يريده الشعب، قائلاً إنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطنى «يدهس» الشعب ويحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.

وتابع: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع أن الرئيس القادم الذى يحكم الوطن فيما بعد، سيقابل مشاكل عديدة، و«هيشيل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها».

من جانبه، طالب «محمد بيومى»، منسق عام حزب الكرامة، بتدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير الانتخابات، والضغط على البرلمان لإصدار قانون «محاكمة الوزراء»، قائلاً: «لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها، وتكنس النظام ده بسرعة.. عشان البلد متغرقش». وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مصاب بأمراض سياسية مزمنة، وطالب جميع الأحزاب باتخاذ موقف سياسى موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.

وقال النائب «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب، إن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون «محاكمة الوزراء»، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييراً فى الفترة المقبلة وستظل تحت قبة الحزب الوطنى.

وأضاف الدكتور صلاح صادق، الخبير القانونى، أن الإعلام الحكومى يعتبر «ورشة» لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكداً أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل إصدار قانون محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

واختتم الندوة «أمين إسكندر»، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلاً: «النظام شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه»، وثروات مصر سرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.

19يوليو

لا اللائحة ولا البرنامج .. قرار التأسيس لا تحصل عليه المعارضة الحقيقية

الاقباط المتحدون

بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن السيد / أنور عصمت السادات ” وكيل المؤسسين ” بإنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التى من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسى حقيقى وحل لجنة شئون الأحزاب” ,.

ويؤكد ” السادات ” إنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسى أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها ” الأمين العام للحزب الحاكم” وتتشكل عضويتها من ” الأمانه العامة للحزب الحاكم ” وتعتبر بمثابة الخصم والحكم فى نفس الوقت .

ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانونى طبقا للدستور والقانون . ولكن من الواضح بأن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر . ولذا نرى أن كل الجهد الذى بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسى يسمح لهم بإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم ,

وعلى ذلك فنحن مستمرين فى العمل السياسى بناءا على الشرعية التى أكتسبناها من الشعب المصرى ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادىء وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية . ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائى الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة.

محمد أنور السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

19يوليو

"عصمت السادات": لجنة الأحزاب تعمل وفقًا لأهوائها وليس حسب القوانين

الأقباط متحدون

كتب: عماد خليل

قال “محمد أنور عصمت السادات”- مؤسس حزب الإصلاح والتنمية- فى تصريح خاص لـ”الأقباط متحدون”: إن لجنة شئون الأحزاب تعطى التصريحات بإنشاء الأحزاب وفقًا للأهواء، وليس على أساس قوانين وقواعد.

الأحزاب يجب ان تُقام بالإخطار

وقال “السادات”: إنه جلس مع السيد “صفوت الشريف”- رئيس اللجنة، والدكتور “مفيد شهاب” وزير الشئون النيابية والبرلمانية منذ ثلاثة أسابيع، وقال لهم: إن الأحزاب يجب أن تُقام بالإخطار لأنها تعبّر عن إرادة شعبية، ولكنه سيلتزم بالأوراق والطلبات اللازمة لإقامة حزب، حيث تقدّم بالفعل، ولكنه فؤجئ بمكالمات تليفونية تخبره بأن اللجنة رفضت إقامة الحزب، ولم يصله حتى الآن إخطارًا رسميًا من لجنة شئون الأحزاب، مشيرًا إلى أنه- وبمجرد وصول الإخطار- سيدعو المؤسسين خلال يومين لتقرير الرد على قرار الرفض، موضحًا أنه قد يلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة، أو ربما يرفض ذلك ويطالب بتجميد الحزب حتى يتم حل لجنة شئون الأحزاب.

تميُّز حزب الإصلاح والتنمية
وأشار “السادات” إلى تميز حزبه؛ حيث أن 99% من أعضائه شباب، وأغلبهم لم يكن يعمل بالسياسة، مضيفًا أن النظام يرغب فى انخراط الشباب فى الجماعات غير الشرعية، ويرفض التصريح لحزب رسمى يعمل وفقًا للقوانين والقواعد وتحت مظلة القانون.
اعتراض اللجنة على طلب تأسيس الحزب
ومن جهتها قرّرت لجنة شئون الأحزاب السياسية- أمس الأحد- الإعتراض على طلب تأسيس حزب “الإصلاح والتنمية”، كما انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، مالم ترد إليها من رئيسه المهندس “موسى مصطفى موسى”.

جاء ذلك بعدما استعرضت اللجنة الطلب المقدم إليها من السيد “محمد أنور عصمت السادات” لتأسيس حزب “الإصلاح والتنمية”، وبرنامج الحزب، والإيضاحات التى استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين.

المكاتبات الخاصة بحزب “الغد”
كما عرضت اللجنة- فى ذات الوقت- المكاتبات الواردة إليها من السيد “إيهاب الخولى”، حيث انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس “موسى مصطفى موسى”، والذى اعتدت به اللجنة رئيسًا للحزب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/7/2010، والذى قضى بسلامة قرار اللجنة بالتعامل معه كرئيس للحزب، على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.

19يوليو

لجنة الأحزاب ترفض تأسيس «الإصلاح والتنمية»

المصرى اليوم 

عماد فؤاد وحسام صدقة

رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية طلب تأسيس حزب «الإصلاح والتنمية»، وقالت، فى بيان لها، إن الرفض جاء بعد استعراض برنامج الحزب وإيضاحات وكيل المؤسسين محمد أنور عصمت السادات، التى قدمها خلال اجتماع سابق للجنة قبل نحو ٣ أسابيع.

وقال محمد عصمت السادات، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه كان يتوقع قرار الرفض بعد مشاوراته مع عدد من الشخصيات السياسية، وذلك رغم تفاؤله بعد استماع اللجنة لإيضاحاته حول البرنامج.

وأضاف أنه كان يأمل من خلال الحزب، حال الموافقة عليه، أن يضم إليه أعضاء الحركات الاحتجاجية المختلفة لتنظيم جهودهم حول مطالب محددة وواضحة.

وأكد «السادات» أنه لن يلجأ لمحكمة الأحزاب بمجلس الدولة للطعن على قرار اللجنة كوسيلة للاحتجاج.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
18يوليو

ردا على اعتراض إنشاء حزبه.. "السادات": لن نلجأ للقضاء للحصول على شرعية "الإصلاح والتنمية"

اليوم السابعكتبت نرمين عبد الظاهر

قال محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب “الإصلاح والتنمية”، إنه سيطرح على المؤسسين تجميد نشاطه من الناحية القانونية، ردا على قرار لجنة شئون الأحزاب اليوم بالاعتراض على طلب تأسيسه، وذلك لحين إصدار قرار بحل تلك اللجنة، على حد قوله.

وكشف السادات لـ”اليوم السابع” عرضه هذا الاقتراح على مؤسسى الحزب لخوفه من أن يلقى نفس مصير حزب “الوسط” بالدخول فى دوامة طويلة من الإجراءات القانونية التى لا ينظر إليها؟، مضيفا: “هذا الاقتراح هو أفضل الأمور كرد على هذا القرار، والسياسة التى تتبعها اللجنة فى إعطاء الموافقة للأحزاب الموالين لها، والطائعين إلى سياستها”.

وأضاف السادات، أن اقتراحه بتجميد نشاط الحزب من الناحية القانونية ليس له علاقة باستمرار نشاط الحزب سياسيا، وذلك ما قمت بإبلاغه لصفوت الشريف رئيس اللجنة خلال تقدمى بأوراق الحزب إليه، مؤكدا المعايير التى تضعها لجنة شئون الأحزاب وتقف على مجموعة من الشخصيات التابعة لهم وليس لديهم رغبة فى إنشاء حزب سياسى حقيقى على حد قوله.

16يوليو

هل هناك أمل.. أم أنها أوهام؟

مستقبل السياسات الاجتماعية فى مصر ليس له ملامح، ومصر للأسف تسير فى طريقها نحو نفق مظلم ومشكلات كثيرة، تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية، وأسر مصرية كثيرة تصرخ من الدخول المتدنية، والأسعار المرتفعة، والتكاليف الحياتية المرهقة..

وفى ظل التوقعات المرتقبة بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواد البترولية خلال شهر يوليو الحالى هل سوف نشهد تغييراً وزارياً ينتهج سياسة أفضل ليغير ما آلت إليه أحوال المواطنين المصريين ويعمل على تخفيف معاناتهم ويكون واجهة مشرفة خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية الرئاسية؟!..

مصر دائما تزخر بثروات وكنوز ومنح طبيعية لا توجد فى أى بلد آخر، لكنها وللأسف تفتقد حكومة تسير باستراتيجية واضحة وعناصر بشرية تخاف عليها وتعمل بإتقان وإخلاص وتعرف كيفية إدارة وحسن استغلال هذه الموارد!!..

فهل سوف تعود مصر وطناً للرجال الشرفاء.. أم أن الطرق سوف تبقى ملتوية ولن يقوم مسؤولوها بما يتطلبه العقل والمنطق، ويشهد عليه الواقع من حتمية إعادة هيكلة المؤسسات، واستبدال عناصر بشرية بأفضل، فلن تستقيم أوضاعنا إلا إذا جلس على كرسى المنصب من هو أهل له.. فهل التغيير الوزارى القادم يدق ناقوس الأمل أم سوف تسير مصر فى طريقها إلى ذلك النفق المظلم؟!

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org
13يوليو

الموضوع يتكرر..والأزمة مستمرة

أصبحت السياسة وأسلوب إدارة البلاد فى “مصر” وكأن لهم آليات مقدسة لا تتغير، رغم ما بهم من أخطاء يعرفها كل المسئولين. فالتغيير فى “مصر” قد يحدث فقط للأسوأ، أما إلى الأحسن شئ نادر,,,

كبار رجال الدولة فى غيبوبة تامة، ربما يفيقون منها بعد فوات الآوان.
الأسبوع الماضى، وفى مكتبة الإسكندرية، وفى حفل افتتاح جمعية عصر العلم، موضوع البحث العلمى يتكرر، وما زلنا نشكو أزمة ونحن فى عام 2010م، ونسبة الإنفاق على البحث العلمى لم تصل إلى الآن إلى نصف %؛ رغم أن “مصر” بها ما يزيد على (129) ألفًا حاصلين على دكتوراة- وهى نسبة تفوق ما فى “الولايات المتحدة الأمريكية”، لكن، للأسف شهادات ودرجات علمية لا تجد أدنى إهتمام، فأصبحت أرقام تفتقد القيمة والمضمون.

تنبهت لأزمة البحث العلمى معظم الدول، فـ”الهند”، و”باكستان”، و”كوريا الجنوبية”، و”إيران”، و”ماليزيا” شهود إثبات على صحة ما نقول. ونحن فى “مصر” متفرجين، أو مشجعين لدول لا نقل عنها فى أى شئ، بل بالعكس نملك نحن ما ليس عندهم، لكننا نفتقد البوصلة والإستراتيجية التى نسير بها إلى الأمام.

جهاز إدارى تقليدى يتسم بالمركزية والجمود، والميزانية المخصصة للبحث العلمى فى “مصر” تكاد أن تكون شبه معدومة..فكيف يكون هناك قبول لذوي المهارات والقدرات على مجال البحث العلمى، والأجواء المصرية لا تشكّل مناخًا مهيئًا يحتوى النابغين وذوى الخبرات والمعارف الداخلية.

يتركنا علماؤنا ويرحلون إلى الخارج؛ لأن غيرنا من المجتمعات يدرك قيمة وأهمية البحث العلمى، ويؤمن بأن النهضة لن تتحقق إلا من خلاله؛ فيوفر للباحثين كل الإمكانات اللازمة، ويكون هو أول المستفيدين من جدوى بحوثهم وإبداعاتهم فى كل المجالات. كما أن معظم الباحثين فى “مصر” من أسر متواضعة لا يملك كثير منهم أن ينفق على علمه وبحثه، فكيف نجعله هو الراعى الأول والأخير لبحثه؟!! فضلاً عن الوساطة والمحسوبية التى يرتفع بها الكثير على حساب غيرهم فى المناصب والدرجات العلمية، فتحول مجتمعنا إلى أشبه ما يكون بمجتمع عائلي لا تهمه المصلحة العامة بقدر ما يعنيه خدمة الحاشية والمقربين وأصحاب النفوذ. ناهيك عن الباحث ذات الإتجاه الفكرى المعارض..فلن يتم السماح له بالظهور مهما فعل؛ فيموت بحثه، ومعه جهده وأفكاره، وتضيع درجاته العلمية.

لكننى أرى أن المشكلة كبيرة ومتعددة الجوانب، وتحتاج منا إلى وقفة ودراسة وإتخاذ خطوات..وعلى حكومتنا أن تهتم بميزانية البحث العلمى وتجعل لها قدرًا مناسبًا حين يتم إعداد الموازنات السنوية. ولا تجعل الميزانية قاصرة فقط على الإنفاق العسكرى، والتسليح، والصحة، والتعليم, وأن يصدر تشريع يُلزم شركات القطاع الخاص، والعاملين بالتجارة داخليًا وخارجيًا بدفع رسوم- ولو جنيهات معدودة- تحت بند “طابع بحث علمي” تُخصّص لدعم البحث والإبتكار، وهو الأمرالذى سوف تعود فوائده بعد ذلك على الجميع.

ولابد من استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية عن سيطرة الحزب الحاكم، وتركها حرة فى رسم سياساتها، وتعيين من تشاء فى هيكلها الوظيفى دون تدخل.
ولا غنى عن رعاية الموهوبين، وذوى القدرات، وتكريم الباحثين من الكفاءات من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وبشكل دوري ومستمر.
ولقد تعجبت حين سمعت أن ما يحصل عليه معيد الجامعة، جنيهات لا تكفيه يومًا ليصرف على بحثه، تُصرف له تحت بند “بدل بحث علمى”!!!
لا شئ يُقال بعد ذلك؛ فالمجتمعات تتغير من حولنا، و”مصر” محلك سر، ونزيف الطيور المهاجرة مستمر، وعلى الحكومة أن تتحرك.

12يوليو

قال إن ممارسات الأمن وتدخلاته فاقت الوصف.. السادات يطالب اتحاد الجمعيات بالتصدى للتدخلات الأمنية

اليوم السابع

كتب أحمد مصطفى

دعا أنور عصمت السادات عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى اجتماع طارئ يعقده المجلس لبحث ما وصفه “تجاوزات أجهزة الأمن وتدخلها دون وجه حق فى شئون الجمعيات والمنظمات الأهلية وقيامها بممارسات عديدة تخالف كل القوانين والمواثيق المصرية والدولية”.

وطالب المجلس بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة تتصدى بشكل مباشر وسريع للضغوط الهائلة التى يحاصر بها الأمن مختلف أنشطة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، على حد وصف السادات، مضيفا أنه لابد من تمكين تلك الجمعيات والمنظمات من العمل لخدمة المجتمع والفئات الأحق بالرعاية والاهتمام وعدم السماح لأى جهة أمنية بالتدخل فى شئون الجمعيات والمنظمات وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على استمرارية العمل الأهلى ودوره فى تحقيق التنمية ومحاربة الفقر ومواجهة المشكلات الاجتماعية.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06يوليو

رسالة للسيد الدكتور/ أحمد نظيف

السيد الدكتور/ أحمد نظيف
” رئيس مجلس الوزراء “
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,

نرجو التكرم بإصدار توجيهاتكم إلى السيد وزير الداخلية بالتخفيف ورفع القيود على نشاط الجمعيات والمنظمات الأهلية الوطنية والتى تهدف إلى تنمية المجتمع ومحاربة الفقر ورفع الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة العامة ,,, وذلك نظراً لما نتعرض له من تعنت وممارسات تخالف كل القوانين والمواثيق المصرية والدولية فى مجال التنمية السياسية والإجتماعية والبشرية ,, فى حين أن جمعيات كجمعية المستقبل وجمعية الرعاية المتكاملة وجمعيات أخرى كثيرة معروفة ,,, أصحابها مقربين للنظام ومن قيادات الحزب الوطنى يتم فتح الأبواب لهم على مستوى الإعلام المرئى والمقروء وتنظم لهم الإحتفاليات على أعلى مستوى ويتلقوا التمويلات والتبرعات من جميع المصادروبحضورالوزراء وقيادات الحزب الوطنى على الرغم من أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 فى مادته الحادية عشر يحظر خلط السياسة بالعمل الأهلى والتنموى . ونحن لسنا أبداً ضد أى جهود تبذل لرعاية المصريين ورفع مستوى معيشتهم والحفاظ على كرامتهم – بل بالعكس- نحن نرحب بذلك وهى نفس أهدافنا ومقاصدنا التى نسعى جميعاً لتحقيقها لكن ,, لابد وأن يتساوى الجميع فى هذه الحقوق والمزايا والتسهيلات وبلا تمييز طالما أن هدفنا واحد ,, هذا إذا كنا نرغب بصدق فى نهضة وتنمية مصرية حقيقية .

” برجاء التفضل بالإهتمام والرعاية وإتخاذ ما ترونه سيادتكم لازماً “” وتفضلوا بقبول فائق الإحترام “

رئيس مجلس ادارة جمعية السادات
للتنمية والرعاية الاجتماعية
عضو مجلس الإتحاد العام
للجمعيات الأهلية