Archives

لاتزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب، وأن ما تراه هو أنسب ما يكون، لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها باتخاذ القرارات، خاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة، وما بين يوم وآخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرهما، ونجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة- حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة» للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩- كشف مؤخراً أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ ١٢٧٢ مليار جنيه «تريليون و٢٧٢ مليار جنيه» أى بما يعادل ٤٤٦٪ من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل ٣٧٥ مليار جنيه. أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها ١٤ ضعف عجز الموازنة؟

أين تذهب كل هذه الأموال الكفيلة وحدها بإنعاش الاقتصاد المصرى؟ ولصالح من تتم التغطية على هذه الأمور؟ وأين أجهزة الدولة المختصة بالرقابة على هذه الصناديق وغيرها؟

مشاهد عديدة مؤسفة أصبحنا جميعا نراها فى مصر وكأنها عادة يومية وأبدا ما كانت مصر بهذه الحالة ينام أبنائها وعمالها على أرصفة مجلسى الشعب والشورى يطالبون بأبسط حقوقهم ولا حياة لمن تنادى.

يفترشون الأرض فى صورة أعتقد أنها كافية لأن تحرك مشاعر أى مسئول لكى ينظر فى حال هؤلاء الذين لا يطمعون فى الثراء ولكن يحلمون بحياة كريمة لا تمتد فيها أيديهم إلى أحد . وما يجدون إلا الصمم السياسى وقدر كافى من الوعود والمسكنات التى تؤدى غرضها المطلوب من تهدئة وتسكين للشعب وإحتواءاً لغضبه حتى تمر الأزمة وكأن شيئاً لم يكن .

ما فائدة ديمقراطية وحراك سياسى واجتماعى نتغنى به ليجد فيها الأفراد مساحةً للتعبيرعن مشاكلهم والتنديد بما لا يرضون عنه من أوضاع من خلال إحتجاجات وإضرابات وإعتصامات نراها كل يوم ؟

ولا أظننى مغالياً إن قلت أنه لا يكاد يخلو يوم إلا ونشاهد فيه إضراباً أو تظاهراً او إحتجاجاً والإستجابة معدومة والحكومة محلك سر.

ليست هذه الديمقراطية وإنما هو إستهزاء بعقول الشعب أى ديمقراطية تقول” دع الناس تتحدث وتطالب وتحتج ولا تلتفت إليهم ” ؟ فى أى قاموس سياسى نجد هذه العبارة ؟ أفراد وكأنهم يشكون لأنفسهم وصل بهم الحال إلى حد النوم فى الطرقات أمام السيارات والبكاء الجماعى ,,, وصورة قبيحة جداً حتى أصبح البعض مستاءاً من المرور فى هذه الطرقات التى يرى فيها ما يحزنه.

عمال معتصمين ومسئولين عاجزين عن تحقيق مطالبهم بل والأدهى أن بعض هؤلاء المسئولين يلقى بالمسئولية على العمال متعللاً أحياناً بكثرة الإنجاب وأحيانا بالطمع وأحياناً يصفونها بأنها حالة من التدليل الزائد الذى يتطلع اليه الشعب ,,,, وكلام سيئ وعجيب وما رأينا حكومة تشعر تجاه أبنائها وكأنهم فرحين بنومتهم على الأرصفة وتركهم لأبنائهم وأسرهم وتناولهم كل مساء من الأدوية ما يعيد إليهم أصواتهم التى تعبت طيلة النهار من المطالبة والمناداة.

لكن,,,,,, السؤال الذى دائماً ما أطرحه على خاطرى هو ” أين رئيس الجمهورية ” من كل هذه الأمور ؟ وما موقفه ؟ ولماذا يترك هذه الأوضاع فى يد مسئولين لا يلقون بالا بالشعب؟ ولماذا لا يتشكل إجتماع عاجل لمجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء للبحث فى أوضاع هؤلاء المعتصمين وإنهاء هذه المآسى المتكررة؟

نحن مقبلين على كارثة وأزمة مياه النيل والتى ﺇن لم نسرع ونتداركها سيصيبنا الجفاف والعطش ولابد من أن نحاسب المسئولين الذين تساهلوا واستهانوا واستهتروا بهذا الملف الهام الذى يمثل شريان الحياه للمصريين وأوصلونا الى طريق مسدود، من هم؟ ولماذا لم يتم محاسبتهم وفضحهم؟

ولقد كنا نأمل أن تكون أحوال المصريين نحو الأفضل فى ظل الإستثمارات ومعدلات النمو التى نسمع عنها كثيراً ولكن سرعان ما رأينا أن مصر شيئاً فشيئاً يمتلكها المستثمرين الذين لم يضيفوا لمصر أى رصيد على طريق التنمية بل جاءوا للضحك على المصريين وللربح السريع وتسريح العمالة المصرية وإلزامهم بيوتهم.

لا شك أن هناك دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدنى والإتحادات النقابية والعمالية ولكن لابد أولا من إرادة سياسية ورغبة حقيقة فى حل هذه الأزمات ….ولقد كنت قريباً فى مؤتمر بأسبانيا حول دور ” منظمات المجتمع المدنى الأورومتوسطية ” وإعترتنى حالة من الأسى والخجل الشديدين بعد دفاعى بكل ما أملك عن مصر المفترض أنها عامرة بأبنائها تعطيهم ويعطونها وكان دفاعى نابعاً من إنتمائى كأى مصرى محب لبلده . لكننى وجدت أننى أواجه سيلاً من الإنتقادات للأوضاع فى مصروللأسف من أفراد ينتمون لبلدان عربية شقيقة ,,,, شعرت بأننى محاصر بكم رهيب من حقائق وأشياء تحدث بالفعل فى مصر,,, تحدثت كثيراً محاولا تجميل صورة بدت على قدر من القبح أمام مجتمعات لا تقل عنا شيئاً غير أن أفرادها جميعاً دون تمييز يجدون لأنفسهم مكاناً فى وطنهم….. هل بعد كل هذا سوف نجد إستجابة ونظرة صادقة وفعالة لتحسين أوضاعنا التى أصبحت لا تسر عدو ولا حبيب ,, ما زلت أشك؟

الديموقراطية والتنمية والعدالة والمساوة وغيرها من الكلمات ذات المعانى الجميلة لا شك هى طموح كل مصرى فلا أحد يريد أن يعيش فى مجتمع ملئ بالسلبيات ودائما ما يكون النقد وطرح الرؤى والأفكار هو سبيل لتغيير الأوضاع والوصول بمجتمعنا إلى الأفضل.

وكلنا نتفق على أن الإصلاح الدستورى الشامل والتداول السلمى للسلطة ومحاربة الفساد وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وغيرها من المطالب التى تنادى بها المعارضة المصرية ونأمل جميعا أن تتحقق ليست بجديدة فى حد ذاتها وإنما هى تأكيد وتكرار وتذكير دائم بأشياء حتمية واجبة لم يتم التجاوب معها حتى اللحظة الراهنة.

تنادى المعارضة منذ وقت طويل بفتح آفاق الحوار وتبادل وطرح وجهات النظر فيما بينها وبين الحزب الحاكم وتشكو مراراً من رغبة الحزب الوطنى فى الإستيلاء والهيمنة الكاملة وعدم الإستجابة لمتطلباتهم.

لكن ,,,,, ما يسترعى الإنتباه أن الحزب الحاكم وفى هذه الفترة خصيصاً ويمكن أن نقول منذ إنعقاد مؤتمره الأخير الذى أبدى فيه لهجة حادة للمعارضة المصرية بدأ يتحول موقفه من الدفاع إلى الهجوم والإشتباك مع المعارضة وقد شاهدنا مؤخرا على سبيل المثال مناظرة بين أحمد عز والبرادعى وزيارات متتالية للخارج لأقطاب الحزب الوطنى وعقد لقاءات وحوارات فى منتديات ثقافية وفكرية مختلفة وكذلك فى الجامعات المصرية بما يمثل متغيرات ونهج جديد بدأ يسلكه الحزب الحاكم.

لا ننكر على الإطلاق بأنه توجه طيب ومطلب ضرورى سعت اليه المعارضة المصرية كثيراً ,,,,

لكن يبقى الدافع وراء ذلك مجهولا ويدفعنا لنتساءل هل هى الترضية والظهور بالمستوى اللائق أمام الرأى العام والسماع لما تقوله المعارضة ثم الإلقاء بما تطرحه من قضايا وأفكار فى سلة المهملات وإذا كان الأمر هكذا فلا داعى لتضييع الوقت؟

أم انها حالة الحراك السياسى والإهتمام بقضايا الإصلاح والتغيير والديموقراطية التى بدأت تفرض نفسها بقوة على الساحة المصرية هى الباعث لإستجابة قد تكون مؤقتة وإتخاذ منعطف سياسى جديد.

أم أن هذا التغير جزء من محاولة للتجاوب مع الإنتقادات الحادة للموقف المصرى فى الصحف المصرية المستقلة والصحف الأجنبية خاصة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وكونها لا تطبق معايير وأسس الديموقراطية الشاملة؟

أم أنه الإهتمام الدولى والإقليمى المتزايد والتركيز على ما يجرى فى مصر بإعتبارها مركز الدائرة و قوة التأثير الأولى فى الشرق الأوسط وأى تغير فيها من شأنه أن يؤثر على ما حولها من بلدان؟ أم أن قرب إنعقاد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ورغبة الحزب فى كسب تأييد الرأى العام الذى دائما ما يتهم الحكومة بتقييد المعارضة وعدم السماح لها بالحوار أو تنفيذ أيا من مطالبها ؟

أم هى رغبة خفية فى إظهار المعارضة بأنها فقيرة لا تملك برامج أو أهداف وأنها تعودت فقط على النقد والهجوم الظالم وغير المبرر على الحزب الحاكم؟

,,,,,,,,,,,كلها علامات إستفهام وغيرها الكثير لكن تبقى الإجابة مفقودة ويبقى التوجه حسناً إذا كانت النوايا حسنة وإذا كانت هناك رغبة صادقة فى تغيير فكر الحزب الوطنى والسماح لأحزاب المعارضة بالتمتع بمزايا كان يمتلكها وحده دون غيره . وإن كان الوطنى يسعى لذلك فلما لا يشمل هذا القصد باقى المجالات الأخرى على إختلافها ولا يكون قاصراً على الحياة السياسية فقط؟

,,,,,وإذا كنا نتطلع لأن نجعل مصرنا بحق لكل المصريين ونسعى لتغيير وتنمية وحراك سياسى متتابع يعكس على الأقل ديموقراطية حتى وإن بدت غير مكتملة الأركان بيقين تام بأن القوانين لا يمتلكها أحد وإنما هى ملكاً للشعب فعلينا أن نثبت أرجلنا على هذا الطريق ,,,,أما إذا كانت مصر للكبار ينسجون لها نهجاً مطاطياً يتم التعديل والتغيير فيه وفقاً للظروف والمستجدات فالكارثة سوف يكون ضحاياها الكثير.