يطالب السيد / أنور عصمت السادات ” وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنميه ” من السيد رئيس الجمهورية بإقاله مسئولى ملف مياة النيل بعد سلسه من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية و دول منبع حوض النيل التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .
إذ يعرب السادات تخوفه الشديد من تعامل الحكومة المصريه مع ملف ” حصه مصر من مياة النيل ” لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن مصرى , ومن الجدير بالذكر إنه تم تدشين حملة ” مياهنا حياتنا ” بحزب الإصلاح والتنمية وتبنت عدة مطالب يمكنها الحفاظ على حصه مصر من مياة النيل والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل لتوفير الطاقة لدول المنبع مما يقلل إعتمادهم على توفير الطاقة ببناء سدود على مجرى النيل مما يعزز العلاقات المصرية الإفريقية , وضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد فى إستهلاك المياة وعدم الإسراف الغير مبرر , مما يفقدنا قدر كبير من مياة النيل .
وأكد السادات أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون” تنظيم إستخدام المياه ” لمجلس الشعب ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار طابع المياة كرسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياة النقية توجه عوائدة لمشروعات تطوير وتنقيه المياة , وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياة بإستخدام وسائل الرى الحديثه التى تحول من فقدان مصر المزيد من مياة النيل .
وطالب السادات ضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة , والوصول فى هذة القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصه مصر من مياة النيل . بالرغم أن مصر مليئة بالكفاءات والخبراء الوطنيين المخلصين فى الدوله وإستعدادهم للمساهمه فى هذا الأمر الخطير والعاجل .