ايمانا مني ان المواطن من حقه ان يعرف – انشر لكمملخص التحقيق معالنائب / محمد انور السادات
مفاجآة من العيار الثقيل .. الإتحاد البرلماني الدولى ينفى تسلمه أي شكاوى من السادات
أكد الإتحاد البرلماني الدولى ( لجنة حقوق البرلمانيين ) في رسالة رسمية عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب / محمد أنور السادات في حق البرلمان المصرى.
كان رئيس البرلمان المصرى د / على عبد العال قد وجه إتهاما للسادات ومن خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة لجنة القيم جاء فيه أن النائب قد أرسل شكاوى وبيانات للأتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بل وقد تكرر هذا الإتهام وصرح به رئيس المجلس علانية في جلسات المجلس وهذا من واقع مضابط الجلسات.
مرفق أصل الرسالة وترجمتها
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
السادات يوضح حقائق الإدعاءات المنسوبة إليه ويطلب اجتماع آخر مع التشريعية
بمناسبة إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الإنعقاد في الواقعة الثالثة . وقد تقدم السادات لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي إتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه. كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في إستجلاء الحقيقة.
فيما يخص الإدعاء الأول
تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية
أكد النائب / محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الإجتماعى من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى ، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .
الادعاء الثانى
وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات
أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب . ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين ، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها . وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
الادعاء الثالث
تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرىتحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من
الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى د / على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.
وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.
مرفق رابط لتحميل المذكرة بالكامل
http://bit.ly/2mfd6sG
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
الشروق
2017/2/21
“السادات” عن اتهام وزيرة التضامن بتسريب مشروع قانون لأحد السفراء: “أمر غير حقيقي.. والسفير نفى ذلك”
كساب أحمد
قال محمد السادات، عضو مجلس النواب، إن حديث وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على أنه سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء أمر غير حقيقي، والسفير الذي أشارت إليه الوزيرة تقدم ببيان ونفى فيه ذلك.
وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أنه يتحدى إثبات أنه تقدم بشكوى ضد البرلمان المصري للبرلمان الدولي أو أي مؤسسة أخرى.
وتابع أن الحديث على أن زيارة السفير السويسري لرئيس البرلمان كانت بهدف عدم رفع الحصانة عنه، هو أمر غير صحيح، ونفى رئيس البرلمان علي عبدالعال ذلك.
فليفل ينفي اتهامه السادات بتزوير توقيعه بالبرلمان .. فيديو
إسلام الطوانسي
قال بسام فليفل عضو مجلس النواب، إنه يكن للنائب البرلماني محمد أنور السادات كل الاحترام والتقدير، وأن السادات عضو برلمان مخضرم والجميع يتعلم منه.
وأضاف فليفل، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أنه لم يؤكد في لجنة التحقيق بالبرلمان أن النائب البرلماني محمد أنور السادات قد زور توقيعه، ولكنه قال إن التوقيع الموجود بالقائمة ليس التوقيع الخاص به.
ولفت فليفل، أنه لم يتهم السادات على الإطلاق بالتزوير وقد يكون هناك من قام بالتوقيع بدلا منه بعيدا عن النائب المحترم، مشيرا إلى أنه أكد للجنة أنه لا يتذكر إن كان وقع على تلك المذكرة أم لا.
شاهد.. “السادات” يوضح أسباب إسقاط عضويته من البرلمان
كتبت – تغريد سيد :
أكد النائب محمد عصمت السادات، أنه كان يشعر بأنه مستهدف داخل البرلمان منذ أن أصبح رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أن بعض النواب كانوا يخبروه بذلك.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم” أنه لا يستغرب حملة التشويه التي يتعرض لها ولكنه سيتعامل مع البرلمان بالقانون .
كما أشار البرلماني إلى أن بعض المسئولين غاضبين منه لمقابلته عدد من سفراء الدول الأجنبية ولفتحه عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ولكنه يفعل ذلك بحكم منصبه.
«السادات» من البرلمان للقضاء.. و«خبراء»: يستحيل إسقاط العضوية
ساره أبوشادي
تستمر أزمة النائب محمد أنور السادات المثارة داخل البرلمان المصري وتحديدا بعدما قدم عدد من النواب بلاغا للنيابة العامة وعلى رأسهم المحامي والنائب سمير صبري يطالبون برفع الحصانة عن النائب وتقديمه للمحاكمة بشأن أزمة قانون الجمعيات الأهلية والمتهم بتسريبة السادات.
من جانب آخر خرجت بعض المعلومات التي تفيد بأن النائب قد قدم قرارا للنيابة العامة برفع الحصانة عن نفسه وفتح باب التحقيق في التهم التى وجهت اليه من قبل مجلس النواب حتى يرفع الحرج عن أي شخص مؤكدا أنه واثق تماما من برائته.
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدولي إن هناك معايير ينبغي أن يسير عليها البرلمان المصري وفقا للدستور والقانون لوكن في مصر تقل نسبة معايير الديموقراطية وعلى الأرجح أنها تنعدم تماما.
وأوضح عبدالنبي أن توقيع عقوبة أو عدمها ينبغي أن تسري وفقا للقانون، فالنائب محمد السادات لم يرتكب جريمة أخلت بالأمن القومي حتى يتم اسقاط العضوية عنه، فوفقا للمادة 120من القانون فإنه من المفترض أن تعلن جلسات البرلمان ولذلك فتهمة تسريب القانون التي متهم بها السادات ليست تعد تهمة بالأساس فالمصريين جميعا ينبغي أن يكون لديهم علم بالقانون.
وشدد على أن المجلس نفسه هو من خرج عن القواعد والأصول بمنعه للجلسات ، ولكن السادات من الممكن أن يكون أخطأ ولكن ليس بالدرجة التي يعتبرها البعض.
واختتم عبدالنبي كلامه بأن البرلمان لايخضع للمعايير الدستورية ولكنه يخضع لمعايير الأغلبية فحزب الأغلبية في البرلمان هو من يتحكم في القرارات وليست القوانين والدستور.
قال النائب أحمد العوضي إن التحقيق بشأن محمد أنور السادات حاليا يتم أمام لجان رقابية هي المسئولة عن اتخاذ أي قرار ضده.
وأشار “العوضي” أن التحقيقات لم تنتهي بعد حتى نلقي بالاتهامات على المائب فجميع التهم التي وجهت إليه هناك جهة مختصة للتحقيق فيها وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم اتخاذ القرار بالعقوبة المناسبة في حالة اثبات التحقيقات على النائب.
وشدد العوضي على أن العقوبة التي من الممكن أن تتم علي السادات لن تصل إلى إسقاط العضوية بل ستكون حرمانه من حضور عدة جلسات ولكن اسقاط العضوية شئ مستحيل.
وأوضح أن لاهناك بعض القرارات التى اتخذت من أهمها قرار عودة توفيق هناك فإنه سيتم أولا عرضه على اللجنة التشريعية وبالنظر للوائح والقوانين فإنها من ستحدد هل يعود أم لا.
وبالنسبة لبعض الأخبار التي انتشرت حول تقديم بعض النواب بلاغا ضد النائب محمد السادات للجهات القضائية والنيابة العامة فإنها في حالة اثبات صحتها فعلى اللجنة التشريعية التحقيق معهم لأنهم بذلك تجاوزو اللجنة وأخلوا بحق الفصل بين السلطات .
صِدام مرتقب بين «القيم» و«التشريعية» حول مصير السادات
كتب ــ أحمد عويس:
ظهرت بوادر صدام مرتقب بين لجنتى «القيم» و«الشئون التشريعية والدستورية» فى مجلس النواب، فيما يتعلق بمصير النائب محمد أنور السادات، وفى الوقت الذى أوصت فيه الأولى بإسقاط عضوية النائب، شهد اجتماع عاصف للتشريعية خلافًا بشأن مدى إلزامها بتوصية القيم التى اسندت الاتهام للنائب بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات، وتزوير توقيعات نواب.
وشهد اجتماع «التشريعية» الذى عقد مساء أمس، حالة تمرد على ما انتهت إليه لجنة القيم بالتوصية لإسقاط عضوية النائب أنور السادات، حيث تواترت التصريحات بأن أعضاء التشريعية «ليسوا ملزمين» بقرارات لجنة القيم، بحسب ما كشف عنه النائب ضياء الدين داوود لـ«الشروق».
وأشار داوود، إلى ان بعض النواب تمسكوا بالتصعيد ضد السادات والتأكيد على وجوب معاقبته، وعلى رأسهم عضو لجنة القيم أحمد سميح والنائب مصطفى بكرى، اللذان أكدا فى تصريحات على أن لجنة القيم لم تتعسف مع السادات، مستعينين بـ7 نواب أدلوا بشهاداتهم فى اجتماع التشريعية بأن السادات زور توقيعاتهم.
من جهته قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية النائب إيهاب الخولى، إنه لا يتوقع وصول الأمر إلى صدام أو اختلاف حاد فى الرؤى بين لجنته و«القيم»، مضيفًا أن الثانية لها صلاحيات يتم احترامها وهو ما تملكه التشريعية أيضًا قبل العرض على الجلسة العامة.
الخولى أوضح «للشروق» أنه بتقدير قوة اللجنتين، فإن اللجنة التشريعية تتمتع بتأثير أوسع من القيم، وأنه لمصلحة أى نائب وحتى لا يتم إسقاط عضويته بسهولة فإن عددًا من الضمانات التى تحتفظ بها اللجنة التشريعية قد تجعل لها كلمة الحسم فى أمر إسقاط العضوية من عدمه.
نائب برلمانى يجمع بين عضوية لجنة القيم واللجنة التشريعية، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الاتجاه القوى داخل لجنة القيم يميل إلى إسقاط عضوية السادات، وأنه واضح جدا من القرارات الصارمة تجاه السادات أن «القيم» تريد إسقاط عضويته، فى حين أن اللجنة التشريعية وعددا كبيرا من أعضائها قدموا تطمينات واضحة للسادات بأنهم لن يتركوه يغادر المجلس.
النائب تابع: «كلمة السر فى حسم هذا الصراع الذى قد يتصاعد الأيام المقبلة، يكمن فى إحدى مواد اللائحة الداخلية للنواب، والتى تكشف عن أن اليد العليا فى مثل هذه الحالات تكون للجنة التشريعية، والتى لها الحق فى أن (تحفظ الموضوع) المحال إليها من لجنة القيم حتى لو كان توصيات بإسقاط عضوية نائب ما».
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
مشادة بين السادات ونائب بالبرلمان على الهواء: «أنت كاذب» .. فيديو
إسلام الطوانسي
نشبت مشادة بين النائب البرلماني محمد أنور السادات والنائب البرلماني أحمد بدوي عضو مجلس النواب، وذلك بعد اتهام النائب الأخير للسادات بأنه أرسل أول أمس للبرلمان الدولي للتدخل من أجل إنقاذه من الاستبعاد من المجلس.
وقال السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»: «أنت رجل كاذب، وكل ما تقوله هو كذب، وأنت دأبت على الكذب وتكرر منك الكذب أكثر من مرة، وتروج لكلام لم يحدث».
ورد بدوي:«تنكر إن السفير السويسري زار البرلمان للتدخل من أجل الحيلولة دون إسقاط عضوية السادات».
ورد السادات قائلا:«أنت كاذب كاذب، السفير السويسري زار البرلمان وقابل رئيس المجلس وتحدث معه في شئون بعيدة تماما عني، والمجلس أصدر بيان نفى فيه أي علاقة بزيارة السفير السويسري بالنائب أنور السادات».
“السادات” عن اتهامه بنقل انتهاكات حقوق الإنسان للخارج : “هما مستنيني أنا”
الفجر
كساب أحمد
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن التحقيق معه في مجلس النواب استمر لمدة تقارب من الأربع ساعات، ولم يُسمح للأعضاء خلاف لجنة التشريعية لحضور التحقيق، مشيرًا إلى أنه يشعر باستهدافه من خلال حملة ممنهجة للإساءة له.
وأضاف “السادات” خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على “فضائية دريم 1، مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يمنع من لقاء أعضاء البرلمان سفراء أجانب، خاصة أن هذا يُعتبر نوعًا من الدبلوماسية الشعبية الضرورية لإقناع الغرب بأن مصر تمر بمرحلة بناء للمؤسسات.
وأكد أن مصر لا تعيش بعزلة عن العالم، وهي في حاجة للشراكة مع العالم حتى تعود السياحة و الاستثمار لمصر، مضيفًا أن الحديث على أنه نقل للدول الخارجية انتهاكات حقوق الإنسان غير صحيح، خاصة أن هذه الدول لديها منظمات في مصر وتكتب لها تقارير عن حقوق الإنسان، متابعًا: “مش مسؤوليتي صورة حقوق الإنسان في للخارج، هما مش مستنيني أنا ” .