Author: amal

وكان السادات قد حصل علي حكمين لصالحه من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الحكم المطعون في دعوى البطلان الأصلية سيد قضائه، علي أساس قيام مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية،وإعلان خلو المكان الذي يشغله، وإخطار وزير الداخلية بذلك، وطالب باتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام المادة 94 من الدستور.

في رسالةٍ وجهها أنور عصمت السادات إلى الرئيس حسني مبارك باعتباره رئيساً للحزب الوطني وكذلك للسيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب و كلٍ من الدكتور زكريا عزمي والسيد جمال مبارك مساعدا الأمين العام طالب فيها بإعفاء المهندس أحمد عز أمين التنظيم من منصبه لفشله في إدارة انتخابات حرةٍ نزيهة ولاستخدامه البلطجة والتزوير للحصول على أغلبية زائفة لمرشحي الحزب الوطني.

ودعا السادات جميع القوى الوطنية إلى التكاتف معاً خلف هذا المطلب, كما دعا عنصري الأمة لأداء صلاة الحاجة حتى تخرج مصر من هذا المأزق السياسي وتستكمل مسيرة الإصلاح الديمقراطي.

وكان السادات قد وصف الانتخابات في المرحلة الأولى بدائرة تلا بالمهزلة المتوقعة مضيفا أنها شهدت انتهاكات وتجاوزات علنية لم تشهدها مثلها من قبل، وان الدلائل باتت واضحة على أن الحكومة تختار معارضيها ولا مكان في مصر لحرية الأفراد ورغبات المواطنين وتبقى مصر بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والعدالة واحترام القانون

يبحث أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية بالتعاون مع مكتب للإستشارات القانونية الدولية بهولندا إمكانية رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطني والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بصفتيهما المسئولين عن تنظيم وإدارة إنتخابات الحزب الوطني وادارة أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب فى إنتخابات مجلس الشعب وإفساد الحياة السياسية.
قال السادات في تصريحات ل” البوابة “أن هذة الإنتخابات تعد جريمة في حق الإنسانية نظرا لحرمان شعبٌ بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية وأضاف أن ماشهدتة الانتخابات من تجاوزات ،يعد مخالفةٌ صريحة للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مصر

وأشار الي أن مكتب الاستشارات القانونية الهولندي أبلغة بأن سلطات المحكمة الجنائية الدولية تمتد على النظر في وقائع تزوير إنتخابات الشعب بإعتبارها جريمة في حق الإنسانية.

طالب محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية بتدخل العالم لمواجهة تقييد الحريات والقمع في مصر ، منتقدا عدم احترام الاحكام القضائية بشان الانتخابات البرلمانية.
وقال عصمت في بيان وصل لـ”بوابة الوفد”: “تفدمت لترشيح نفسي علي مقعد الفلاح لخدمة أهالي دائرتي بقري ومركز تلا – المنوفية، ولكن فوجئت بطعون علي أوراق ترشيحي وراءها الحكومة ، فقدمت ما يثبت صحة ترشحي كفلاح وأنصفني القضاء بحكم القضاء الإداري بشبين الكوم بثبوت صفتي “فلاح”.

وتابع :”بعد استشكال مقدم تقضي المحكمة للمرة الثانية باستمرار تنفيذ الحكم, ثم توافق اللجنة العليا للانتخابات علي التنفيذ وتمتنع مديرية أمن المنوفية، وحصلت أيضاً علي حكم المحكمة في 27 نوفمبر بوقف الانتخابات بدائرة تلا ولم يتم تنفيذه أيضا”ً .

واشار عصمت إلي انه رفض دعوات مقاطعة الانتخابات بعد تعهد الرئيس مبارك بإجراء انتخابات حيادية نزيهة, قائلا: “ولكن ما أسهل الأقوال ليتأكد للجميع أن هذا النظام لابد وأن يسقط وأننا ما زلنا في دولة بوليسية لا تعرف شيئاً عن الديمقراطية وما زال يحكمها الفرد”. واستطرد: “خضت الانتخابات بناءً علي رغبات أهل دائرتي وأنا أعلم بأن النتائج محسومة مسبقاً وصدقت توقعاتي وشهدت الانتخابات في دائرة تلا مهزلة انتخابية بكل المقاييس وبلطجة وسيطرة أمنية وإغلاق اللجان ومنع الناس من التصويت ليفوز مرشحو الحزب الوطني بالتزويرالعلني، الا اني حصلت بعدها علي حكم محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها بالدائرة ولم يتم احترام حكم القانون”.
واختتم عصمت بيانه بالتساؤل “ماذا فعلت للحكومة غير أنني تصديت للفساد والمفسدين؟. فتركوا نواب الفياجرا والمخدرات وتجارة الأراضي والعلاج علي نفقة الدولة وأصحاب العلاقات المشبوهة وتحالفوا ضدي ليبعدوني عن المجلس , لكن يكفيني حب الناس وقناعتي بأنني علي حق ويسعدني أنني مقلق لهم إلي هذا الحد وسأظل”.