كتبت نرمين عبد الظاهر
واصلت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، مناقشة قضية حقوق النشر والمواد المتعلقة بحبس الصحفيين، والتعديلات المقترحة عليها.
حيث عقب النائب محمد شعبان على المادة 133 والتى تقضى بعقوبة الصحفى الذى يتعمد الإهانة بالقول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته بالغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، وتغليظها إلى عشرة آلاف جنيه إذا كانت الإهانة موجهة لمحكمة قضائية أو إدارية أو أعضائها، مطالبا بتوضيح المقصود من الإهانة أو التهديد حتى لا يكون بابا للافتراء.
وطالب النواب فى اللجنة فصل عقوبة التهديد عن الإهانة، مؤكدين أن هناك موظفين يعملون فى وظائف ذات حساسية بالغة مثل الضرائب، لافتين إلى أن تهديد موظف ضرائب يعمل فى ملايين ومليارات قد يؤثر على عمله بعكس الإهانة لموظف آخر، مؤكدين أنه لا يجوز مساواة عقوبة لسلوك قد يكون أغلب المواطنين يمارسونه مثل الإهانة للموظف بسلوك آخر مثل تهديد موظف يعمل فى وظيفة حساسة.
وطالب النائب نجم الدين عزيز بتعديل المادة 175، والتى تقضى بمعاقبة كل من حرض جنديا عسكريا بالخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباته العسكرية بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مؤكدا أن تحريض الجندى يعنى مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم وهو ما يستدعى معاقبته بعقوبات أشد بكثير من هذه العقوبة.
واحتدم الجدل بين عدد من نواب اللجنة حول بعض المواد التى تم تعديلها فى قانون العقوبات التى تخص قضايا النشر، مما أدى إلى تأجيل عمل اللجنة والتوصية بتشكيل لجنة مصغرة من نواب اللجنة واستدعاء الصحفى جمال عيد ممثلا عن الصحفيين للاستماع إليه واستدعاء ممثلا عن وزارة العدل.