دعا محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب جميع القوي للتكاتف خاصة البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى للعمل على استقرار الأوضاع الداخلية من أجل كتابة دستور جديد يجعل من مصر دولة مؤسسات حديثة.
وقال السادات إن البرلمان المصري في شكله الحالي يتكون من تيارات ومجموعات مختلفة، علاوة على أن أغلب أعضائه حديثى العمل بالسياسة وبالأداء البرلماني، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت لتفهم معايير حقوق الانسان، وتفهم المعاهدات والاتفاقيات التي أقرتها مصر، لحدوث كيمياء بين أعضاء البرلمان كافة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى حول”تحديات حقوق الإنسان فى العالم العربى ودور الآليات الدولية فى تعزيزها وحمايتها” المنعقد اليوم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
قال السادات علينا أن نبعث برسالة إلى كافة الأطراف بأننا نحاول جاهدين أن نعزز من وضعية حقوق الانسان، كى نعطى رسالة للعالم أن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير
وأشار السادات إلى القضايا التي تعكف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علي حسمها، ومنها الانتهاء من قانون حق المعاقين، وقانون تشديد العقوبات على جرائم التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون إلغاء قرارت الحبس في حرية الرأي والتعبير، وقانون تجريم العنف ضد المراة.
أكد السادات على عقد لقاءات مع بعض اللاجئين بالدول الأخرى للاطمئنان على رعايتهم، كما نناقش ما يحدث مع الأفارقة الذين يحاولون العبور من سيناء إلى اسرائيل، ومناقشة الاتفاقيات ومراجعة كل ما هو في احتياج للتصديق، وعمل لجان لمناقشة ملف النيل، حتى يمكن التصديق عليه، وعمل زيارات لمعظم السجون المصرية، لتفقد أوضاع السجناء والمعتقلين بها، بما فيها سجون رموز النظام السابق، انطلاقا من حق الرعاية الصحية والزيارة وغيرها من الحقوق .
كما أكد السادات أنه تم الاتفاق أمس مع المجلس العسكري، وبالاتفاق مع وزارة الخارجية بسرعة الموافقة على فتح المقر الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة السماح بمشاهدة أو متابعة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة.
كما رحب السادات بأى مقترحات أو أفكار من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان .