أبدى محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور” إعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون بإعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء ، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية .
كما أدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إدارى من الحكومة مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر ، وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان إستماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ