إنتقد / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية – عضو الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ” كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال المسئولين بشأن إصدار قانون الجمعيات الأهلية دون علم أو دراية بما سوف يخرج به القانون بما يثير جدلا كبيراً وخوفا من آلا يكون على المستوى الذى يكفل للعمل المدنى حريته وإستقلاليته.
وأوضح السادات أنه بناءاً على تعليمات رئيس الجمهورية د / محمد مرسى فإنه لن يصدر مرسوم بقانون الجمعيات الأهلية إلا فى وجود مجلس الشعب جديد منتخب ، وقد سبق وتم إعداد مشروع قانون بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات ، ولجنة الشئون الإجتماعية والدينية ، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلى الحكومة ، ولهذا أطمئن جميع الجمعيات الأهلية والإتحادات ومنظمات المجتمع المدنى بأن القانون لن يصدر إلا فى وجود مجلس شعب ، وما تم إنجازه بشأنه سوف يرضى آمال وطموحات كل العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى .