استنكر السيد / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” ما جاء على لسان د / وحيد عبد المجيد من تصريحات على صفحات الجرائد تصف استمرارالتأسيسية بأنه كارثة دستورية متسائلا لماذا لا يقول ذلك داخل اجتماعات الجمعية ؟ وما مبرراته فى ذلك ؟ ولماذا لا ينسحب من عضوية الجمعية أو يستقيل من منصب المتحدث الرسمي للجمعية إذا كان هذا هو موقفه ؟ مضيفاً أن التحفظات أوالمآخذ على عمل الجمعية التأسيسية لا تصل إلى حد وصف ما يتم وما يبذل داخلها من جهود بأنها كارثة دستورية ، وفى النهاية فهذا الجهد إن رآه الشعب كارثة فله مطلق الحرية فى أن يرفضه أو يوافق عليه من خلال الإستفتاء .
من جهة أخرى رفض السادات نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات بشأن حقوق المرأة بوضعه الحالي مؤكداً بأن فيه تزايد لا داعي له ولا حجة لمن برروا ذلك بأنه لأجل تفادى التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث حيث أن المواريث من مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور ، ولا حاجة للتأكيد على أمر مؤكد.