كتبت شيماء عبد المنعم
كشف النائب محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أن منصب نائب الرئيس مازال يثير الجدل داخل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن نظام الحكم المقترح والأقرب للتطبيق فى مصر هو النظام المختلط والذى يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى ومن ثم سوف تقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الأمر الذى يجب تماما أى صلاحيات لنائب الرئيس ولذلك فلن يكون له وضع فى الدستور.
السادات أكد خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج نادى العاصمة على القناة الفضائية، أن المواد المتعلقة بعمالة الأطفال تعد من أكثر المواد التى يثار بشأنها جدلا واسعا داخل التأسيسية هى والمواد المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بالمساواة شهدت جدلا ساخنا داخل التأسيسية خاصة فى جملة دون إخلال بأحكام الشريعة وأنه اعترض على هذه الجملة لأنها منصوص عليها فى المادة الثانية التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور.
وأوضح السادات أن هناك كثيرين داخل التأسيسية يتزيدون فى تفصيلات معينة فى مواد الدستور من منطلق أنهم يريدون الحفاظ على بعض الحقوق ولا يريدون تركها للقانون حتى لا يساء استخدامها، ولفت السادات إلى أن عدد كبير من أعضاء التأسيسية أكدوا أن دستور 71 يعتبر من أفضل الدساتير خاصة فى باب الحقوق والحريات إلا أنه يجب تنقيحه فى أبواب شكل الدولة وصلاحيات الرئيس، مشيرا إلى أن البعض طالب بتنقيح هذا الدستور غير أن الكثيرين رفضوا ذلك وطالبوا بدستور جديد لمصر بعد الثورة، وأكد أنه لا يمكن أن يخرج الدستور داخل التأسيسية عن طريق التصويت، مشددا على أن طريق التوافق أعضاء التأسيسية هو الطريق المفضل للجميع.
وأكد أنه ومعه تيارات سياسية مدنية شددوا على أنهم لو شعروا بأن هناك توجيها أو نوعا من الهيمنة والسيطرة على التأسيسية سيعلنون ذلك على الملأ لأن الجميع سيحاسب إذا خرج الدستور غير مدنى أو ضد مدنية الدولة.
ولفت السادات إلى أن الدستور فى مسودته الأولى نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات أصبح مستقلا تماما حتى أن الرئيس عندما يريد تعيين رئيس الجهاز يجب أن يأخذ رأى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن الدستور الجديد نص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد تضم بداخلها جميع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بعد أن كانت تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها.