إستنكر أ /محمد أنور السادات ” عضو الجمعية التأسيسية للدستور” رفض الجمعية التأسيسية إستقلال خبراء وزارة العدل ، مؤكدا أن لجنة الاجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل ، ومصلحة الطب الشرعى ، والشهر العقارى لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية ، ومنعا لئلا تدار هذه الاجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل ، وضمانة لخروج التقارير من تحت أيديهم بكل نزاهه واستقلالية بعيدا عن أى ضغوط تمارس عليهم .
وأكد السادات أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل ، وأبدى إستغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الاجهزة الخطيرة ؟ فى حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب فى تقارير هذه الاجهزة ، مشيراً إلى أن قضايا الفساد والاموال المهربه بالخارج من قبل رموز النظام السابق لن تسترد الا بصدور احكام ضدهم من جهات لابد أن تكون جميعها مستقلة.