طالب أ /محمد أنور السادات ” عضو الجمعية التأسيسية للدستور” المستشار/ حسام الغريانى ” رئيس الجمعية ” بوقف عمل تأسيسية الدستورحتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بقاءها أوحلها ، وذلك لتخوفه الشديد من أن تمرمسودة الدستور بشكلها الحالى المعيب والذى رفضته جميع القوى الوطنية بلا إستثناء.
وأكد السادات على أنه سوف يعمل هذه الفترة على التنسيق بين القوى السياسية والوطنية للجلوس لبحث سبل وقف عمل التأسيسية حتى يتم الفصل فى شأنها ، حيث أنه من المتوقع آلا تفصل الدستورية العليا في أمرها قبل مرور شهرين على الاقل مما سيتيح الفرصة للانتهاء من مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء قبل جلسة الدستورية .
وأضاف السادات أنه سوف يكون عاراً على مصر إن مرت مسودة الدستور بشكلها الحالى دون إجماع وتوافق وطنى عليها بعد تعديل المواد محل التحفظ والخلاف ، مؤكداً أنه لو حدث غير ذلك سيتقدم بإستقالته حتى لا يكون مشاركا فى مهزلة سيدفع ثمنها الأجيال القادمة .