أؤكد أننى حريص على سرعة الإنتهاء من إعداد دستور مصر الجديد حتى تدور عجلة الحياة ، وأيضاً الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية ، وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعونى والقبطى والإسلامى .
وأعلم أن طوال الشهور الخمس الماضية كانت هناك جهود مخلصة من كل أعضاء جمعية الدستور كل بما يؤمن به من مبادئ وآراء وأفكار لتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة وتحقيق طموحات المواطن المصرى ، حتى يعود للشعب حقه الأصيل فى إدارة شئون دولته والحفاظ على كرامته .
ولكن لابد وأن يكون هذا الدستوربتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها ولا يمكن أن يصدر بالمغالبة ولا تحت تهديدات أو إبتزاز أو إتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية. لذلك أعلن تجميد عضويتى وإنسحابى من حضور جلسات الجمعية لحين الإستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلى الكنائس واللجنة الفنية الإستشارية الذين أعلنوا إنسحابهم من قبل ، وهذه المطالب ليست بالكثيرة وتستطيع إدارة جمعية الدستور بأعضائها من ممثلى الإخوان المسلمين والدعوة السلفية الإستجابة لها إذا خلصت النوايا وأثق أن هذا ماسوف يحدث بإذن الله .
” وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لمصرنا العزيزة “
محمد أنور السادات