إنتقد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مشروع قانون ” تنظيم المياه ” الذى أعدته وزارة مرافق مياه الشرب و الصرف الصحى لإقراره خلال الفترة المقبله ، مؤكدا أن حزبه بصدد تقديم تعديلات هامة نحو الصيغة النهائية للقانون عن طريق نواب الحزب فى مجلس الشورى ، مشيرا إلى أن القانون قد أغفل عدة نقاط شديدة الأهمية وغاية فى الخطورة.
و قد أشارالسادات بأنه يقوم بعمل دراسة للمواد الجديدة لمشروع القانون التى طرحتها الحكومة لعمل صياغة جديدة لمشروع القانون تتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ، و صياغة العلاقة بين المستثمر الأجنبى والمستهلك . وترشيد استهلاك المياه واستخدام وسائل الرى الحديثة فى الزراعة مع إقرار ” طابع للمياه ” يحصل لخزانة الدولة كرسوم على الاستخدام الترفيهى والصناعى للمياه ويفرض على ملاعب الجولف والنوادى الرياضية والملاهى المائية ومحطات البنزين والحدائق الخاصة بالفيلات والقصور، وأصحاب المنتجعات السياحية على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وغيرهم.
وشدد السادات على أهمية تعظيم العائد من المياه للدولة وحماية الموارد الطبيعيه والمياة الجوفية , والإهتمام بالبنية التحتية للإستثمار . والنظربشأن ماء نهر النيل الذى تم توصيله لغرب الدلتا عن طريق مصر إسكندرية الصحراوى والنوبارية ومدينة السادات لخدمة أصحاب النفوذ وتوصيل مياه لأراضيهم الذين إشتروها من الدولة بأبخس الأثمان .