أعلن أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اليوم انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطني وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد من انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطني التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة .
وأكد السادات أن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية. كما أن القانون لا يمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها وحجم وجودها في المجتمع من حيث أنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة ، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات التفافا على إرادة الناخبين .
وأشار السادات إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني ، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت ، ويعطى لرافضي الحوار الوطني الحق الكامل فى ذلك طالما أنه لا يتم إحترام ما تم التوافق عليه ، وبالطبع إذا كان هناك تحايل وتغيير لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب فماذا نتوقع إذا كان الأمر متعلق بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسي.