إتهم أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية بالتعتيم وغياب المكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية يقوم بها رجال أعمال من القيادات الإخوانية للتصالح مع رموز وقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج لاسترداد الأموال المنهوبة.وأشار السادات إلى أنه هناك محامين كبار ينتمون للتيار الإسلامي لهم مصالح فى ذلك وأصبحوا الآن مراكز قوى من خلال علاقات مباشرة بمؤسسة الرئاسة ، كما أن الإجراءات المتبعة تخضع لأهواء ومكاسب شخصية وإستفادات ، واستنكر عدم خضوع هذه التسويات للقانون والرقابة والإعلان عنها ، وعدم تحديد البنود التى يتم التصالح بناءا عليها ، وأبدى إستغرابه من الإعلان عن مساعى الوفد المتجه للتسوية فى لندن وباريس وسويسرا ونيويورك دون الكشف عما يجرى فى بلدان أخرى .
وأكد السادات أنه ليس ضد المصالحة والتسويات بل بالعكس ندعم ونشجع ذلك لكن لنطمئن وهذا هو حق الشعب لأنها أمواله المنهوبة لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة ليس تشكيكا أو تخوينا لأحد ولكن درءا للشبهات وغلقا لباب المصالح .