أبدى أ/ محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ” إعتراضه الكلى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس / محمد مرسى وحزب الأغلبية بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون بإعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى قانون مستقبلى يخصه، بإعتباره ركن أساسى وهام لعملية التنمية فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت فى ظل مجلس الشورى الحالى والذى تحدثنا كثيراً عن دوره المؤقت فى التشريع لحين إنتخاب مجلس النواب . إلى جانب أن هناك أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس فى الوقت الحالى.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان إستماع لمؤسسات المجتمع المدنى . وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية ، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود فى إطار القانون وسيادة الدولة.