في إطار سعي الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل للحفاظ على الموارد المائية والحد من الإهدار الكبير الذي يدفع بالوطن إلى هاوية العجز المائي عام ٢٠١٥ , تشارك الحملة في مناقشة البيان العاجل بمجلس الشعب حول طلب الحكومة الحصول على قرض قيمته ١٧٥ مليون دولار من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية بغرض تحويل شبكة الري بالغمر غرب الدلتا بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي إلى الري بالتنقيط , وهو القرض الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس الشورى على أن يكون الاستفادة من المشروع لخدمة صغار المستثمرين والمزارعين .
و بالمراجعة و التدقيق وجدنا أن الحقيقة مخالفة تماما ً لما ذكرته وزارة الزراعة في المذكرة المقدمة لطلب القرض والذي تبين أن المستفيدين منه مجموعة رجال الأعمال المعروفة بالاستيلاء على أراضي الدولة وتأكدنا من بعض التقارير الصحفية التي نشرت بوسائل الإعلام المختلفة من وجود قائمة معروفة بأسماء أصحاب الأراضي وعدد الأفدنة المملوكة لهم .
وتهيب الحملة بالشرفاء من أعضاء مجلس الشعب المعروض عليهم طلب الحكومة برفضه وإرغام أصحاب الأراضي من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الري في أراضيهم وتحويلها إلى الري الحديث (بالتنقيط أو الرش) أو يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين , حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعي في مصر بعيدا ً عن المصالح الشخصية للفئة التي تستغل نفوذها السياسي و قربها من بعض قيادات الحزب الوطني لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون , ولكننا نثق في نوابنا المصريين المخلصين الغيورين على ثروات مصرنا الحبيبة .
