السيد المستشار / عادل أندراوس
رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة
نظرا ً لقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى , وحرصا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على صحة الانتخابات ونزاهتها لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الشارع المصري وتأكيدا ً على دورها الهام في الحياة السياسية المصرية , وخاصة في ظل إعداد الحكومة والحزب الوطني لمشروع قانون انتخابات جديد يتضمن إضافة مقاعد للمرأة , يلفت الحزب الانتباه إلى ضرورة الإبقاء على المادة (٢٦) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها والتي تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءا ً على طلب السيد رئيس اللجنة وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية .
وطبقا ً للتجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات , والتي أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظرا ً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدي من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين وبخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد في اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحين الحزب الوطني .
نناشد سيادتكم التنبيه على السادة المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية الاستعانة برجال القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية طبقا ً للقانون و تفعيلاً للمادة السابق ذكرها والتي تتيح هذا الحق لرئيس اللجنة الانتخابية لما عرف عن رجال القوات المسلحة من التزام ونظام ودقة في تنفيذ التعليمات , حتى يتسنى للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم على أرواحهم وضمان زيادة المشاركة التي بالتأكيد تساهم في اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ….