محمد عزوز وغادة محمد الشريف
واصلت جماعة الإخوان المسلمين اختراقها للدستور والقانون، بعد تأسيسها جمعية أهلية تحمل اسمها، فى ١٩ مارس الجارى، ومارست العمل السياسى، حيث عقد مكتب الإرشاد بالجماعة ثالث اجتماع له بمقر جمعية الإخوان المسلمين، أمس، بحضور هيئة شورى الجماعة، حيث تم بحث طلب شبابها إقالة وزير الداخلية، ومناقشة قانون التظاهر، فى مخالفة للدستور وقانون الجمعيات الأهلية، الذى يحظر ممارسة العمل السياسى، وحصلت الجمعية على ترخيص بالعمل وفقاً لنصوصه.
كما خالفت الجماعة الإقرار الخاص الذى وقّعه مؤسسو الجمعية عند التأسيس بعدم ممارسة أى عمل سياسى، فيما أكدت مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات أن اجتماعات المكتب لا تخضع لإشراف الوزارة.
وتنص المادة ٥١ من الدستور على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، كما تنص المادة ١١ من قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذى تم ترخيص الجمعية وفقاً له على أنه يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أى نشاط سياسى تمارسه الأحزاب السياسية وفقا للقانون المنظم لها.
وطالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورهما، وتطبيق القانون على جمعية الإخوان، وقال لـ«المصرى اليوم»، إن الجماعة والوزارة تتعاملان بمبدأ «البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا والقانون فى أجازة».
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن اجتماعات مكتب الإرشاد التى تتم فى مقر الجماعة الرئيسى فى المقطم لا علاقة للوزارة بها، خاصة أن مقر جمعية الإخوان حسب الترخيص الذى حصلت عليه موجود فى أحد طوابق المبنى وليس المبنى كله، لذا فأى اجتماع سياسى فى بقية المبنى لا يخضع لمراقبة الوزارة.
فى سياق متصل، كشف المصدر أن الوزيرة الدكتورة نجوى خليل طلبت، أمس الأول، من المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للوزارة، وإدارة الشؤون القانونية، سرعة إعداد مذكرة عاجلة تتضمن الترخيص الذى حصلت عليه الجمعية والإقرار الذى وقعه مؤسسوها، لتقديمهما إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه، والتى تنظر قضايا حل الجماعة وإخلاء مقارها فى الجلسة المقررة ٢٣ إبريل المقبل.
فى المقابل، وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، القول بأن اجتماعات مكتب الإرشاد مخالفة للقانون، بأنه «فقر قانونى وإفلاس سياسى، لا يستحق الرد عليه»، وقال لـ«المصرى اليوم» إن الجماعة شرعية وقانونية وتم توفيق أوضاعها، كما أن اجتماعات المكتب فى مقر المقطم قانونية، لأن الجمعية تم إشهارها تحت رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣، طبقاً لهذا المكان.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى للجماعة، إن الجماعة ملتزمة بالقانون، وتم توفيق أوضاعها طبقاً للقانون الحالى للجمعيات، وفى حال صدور قانون جديد ستكون الجماعة أول من يكمل توفيق أوضاعه.