بعد حكم المحكمة الدستورية . طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الإنتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الإلتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور.
ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والإلتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التى تمت بصدد الإنتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره بإعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التى قامت على وضع قانون الإنتخابات بإعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.