رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة تهجير 8 أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية. وقال النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين إنه لا يجوز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى، كما أن إحالة هذه المذكرة للجنة جاءت من المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، وليس من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس.
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخر،ى وإنما لبحث التوصية التى جاءت فيها “بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان”.
وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟ موضحًا أن اللائحة تمنع هذا الأمر.
من جانبها رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون، من ناحية أخرى إنتقد أعضاء باللجنة لجنة الاقتراحات والشكاوى واتهموها بتعطيل العشرات من مشروعات القوانين التى أعدوها، وقالوا إن الشعب يتهمنا بإننا لم نفعل شيئا حتى الآن.
وطالب حسين إبراهيم، محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بمخاطبة رئيس المجلس لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها فى اللجنة التشريعية.