بعد تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس لتحصين القانون ضد أي طعن مستقبلى وجه أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” لرئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس عدة تساؤلات مشروعة تتطلب الإجابة عنها والتوضيح للرأى العام حتى يطمئن المصريون الى حسن سير المشروع وتحقيقه لطموحات الشعب: وجاءت أسئلة السادات عن
1. هل ستحتاج الحكومة الى اصدار دفعة جديدة من الشهادات لاستكمال تمويل المشروع، حيث صار من الواضح ان المشروع لن يقتصر على مجرد اعمال الحفر وانه ستكون هناك الكثير من المشاريع المكملة؟ وهل حصيلة الشهادات المصدرة فعليا ستكفي أم ستحتاج هيئة القناة الى البحث عن تمويل إضافي؟
2. حتى الان لم يصدر تقرير فني أو مالي مستقل يبين ما تم انفاقه بالمشروع حتى الان، وقيمة العقود التي تم ابرامها مع الشركات لإنجاز الاعمال على الرغم من مرور 9 أشهر من بدء المشروع واقتراب ميعاد تسليمه طبقا لوعد الرئيس؟ وكم تكلفت عمليات الحفر الجاف، وكم ستتكلف اعمال التكريك والتعميق، هل تم التعاقد على حفر ال7 انفاق العابرة للقناة، وما هو ميعاد الانتهاء من كامل عملية التطوير؟
ثم أكد السادات أنه ما زال ينتظركثير من المصريين من الحكومة اصدار خطتها التفصيلية لتطوير المرفق والتي طرحت على أساسها شهادات بقيمة 64 مليار جنيه، ولا شك ان الشفافية في هذا الامر ستطمئن المستثمرين وكذلك ملايين المصريين الذين ساهموا بمدخراتهم في تمويل هذا المشروع ؟