أشرف فكري
أثار التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم»، الثلاثاء، حول الصراع المتوقع بين دول البحر المتوسط حول حقول الغاز الطبيعى فى المياه العميقة، ردود أفعال واسعة على المستويين الشعبى والرسمى، إذ تم استدعاء لجنة حكومية لدراسة الأزمة، وقال برلمانيون إنهم سيطرحون أسئلة على الحكومة حول عمليات ترسيم الحدود البحرية بين مصر ودول المتوسط، خاصة إسرائيل، بعد أن كشف التحقيق عدم الانتهاء من الترسيم بعد مما قد يفجر خلافات بين البلدين حال اكتشاف حقول غاز فى المياه المشتركة.
قال النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن هذه المسألة تمس الأمن القومى المصرى، ويجب وضعها فى مقدمة أولوياتنا، رغم كل القضايا الحيوية الداخلية، مشدداً على أهمية تأمين مصادر الطاقة. وقال النائب عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إنه يجب على الحكومتين الحالية والمقبلة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية المصرية فى المنطقة، فما بالنا وهذه الاكتشافات قد تقع داخل حدودنا البحرية.
وكشف مسؤول حكومى بارز أن القرار النهائى حيال العرض القبرصى سيتحدد بعد مشاورات مع جهات سيادية فى الدولة، لتلافى حدوث مشكلات مع الأطراف الأخرى. قال عضو بارز فى اللجنة التى تضم ممثلين عن المخابرات والجيش وبعض الوزارات المعنية لـ«المصرى اليوم» إنه تم استدعاء اللجنة، لإعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة للتثبت من أن الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل فى ديسمبر الماضى لا يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر