أكد المستشار محمد الدمراش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية, أن ما أثير في بعض الصحف حول قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الجمعيات الاهلية غير صحيح,
مشيرا الي أن ماطرح لم يكون سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.
وأوضح الدمراش أنه لكي يتم تفعيل المشروع فلابد من قيام الوزارة بعرضه بالطرق القانونية علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب, وهذا لم يحدث مطلقا.
وأشار الي أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ـ والذي حضره ممثلون من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني أبدي النائب محمد أنور عصمت السادات رغبته في تحقيق توافق مجتمعي يبدأ من الجمعيات الأهلية, معربا عن ترحيب الوزارة بالمقترحات وموافقتها.
وقال إننا لن نطلب ولم نفرض مواد مقيدة للعمل الأهلي أثناء مناقشات اللجنة وأن الوزارة والمجتمع المدني في جانب واحد ولايوجد عداء بين الجانبين, وتوقع الدمرداش أن يظهر المشروع الجديد في صيغته النهائية خلال الأسابيع المقبلة.