كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عام 2014 والاحتفالات بأعياد الكريسماس ، وفى ظل ما تمر به مصر من أحداث ومستجدات متتالية يدور ورائها العديد من التساؤلات فإنني أريد أن أوضح لكم وبشكل شخصى أنني ,,
أويد إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وبمشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية ودون إقصاء لأحد حتى يمكن لنواب الشعب التعامل مع مشاكل الجماهير ومطالبهم من خلال مراقبة أداء الحكومة ومستوى الخدمات التي تقدمها وأيضا حتى يتمكن البرلمان من إصدار قوانين جديدة تتفق وروح الدستور وتعديل قوانين أخرى هامة كقانون التظاهر وكذلك مراجعة والتصديق على الميزانية العامة للدولة والتي لم يتم مراجعتها منذ 3 سنوات مع بداية الربيع العربي.
ما زال رأيى أن الفريق / عبد الفتاح السيسى يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة وأنا أقدره وأحترمه لكننى أفضل عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية لأسباب كثيرة تتعلق بمصلحة الوطن ولم شمله ومصلحته هو الشخصية . وأرى أن مصر تحتاج إلى مؤسسات منتخبة ومستقلة قوية وهو الأهم من أن يكون الرئيس الشخصية الكاريزمية القوية . إنتهى هذا الزمن ، وحان وقت بناء المؤسسات التى تستطيع النهوض بالبلاد.
لا أوافق على إبعاد أى منظمات أو جمعيات مجتمع مدنى “طالما موقفها القانونى سليم سواء كانت لتيار مدنى أو تيار إسلامى ” من متابعة ومراقبة الإستفتاء على الدستور ما دمنا لا نخفى شئ ، ونريد أن تخرج النتائج بكل شفافية وحيادية وإستقلالية.
حذرت وما زلت أحذر أجهزة الأمن والحكومة من إستمرار ملاحقة النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى وإستخدام إسلوب العنف والإحتجاز تحت مبرر الإستقرار والأمن.
مالم توجد أدلة ثابتة فى حقهم وأعتبره خطأ كبير سوف يزيد من إحتقان الشارع المصرى ويولد عنفا مضادا.
خيرا فعل الرئيس بتشكيل اللجنة القضائية المستقلة للتحقيق فى كل الأحداث والتجاوزات والممارسات التى نتج عنها قتل وإصابات منذ عزل الرئيس السابق مرسى. ولابد من إظهار الحقيقة ومحاسبة كل من تورط فى أعمال عنف وقتل مهما كان موقعه أو مكانه.
وذلك ردا على القضايا الدولية المرفوعة فى الخارج.
من غير المقبول تسمية أحزاب معارضة ” جماعة إرهابية ” الإ بصدور حكم قضائى ويجب الإفراج فورا عن أى محتجز غير موجه إليه اتهامات واضحة ومحددة.ولابد من إجراء حوار جاد بين الدولة وأساتذة وطلبة الجامعات بما يؤدى إلى استقرار العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية.
لا يزال شبح العنف الطائفي يخيم على قرى مصر ولابد من علاج جذري لهذه المشكلة بتطبيق القانون وعدم التمييز والمساواة.
أما بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية فمشروع القانون المقترح متوازن وطبقا للمعايير الدولية ولكن الأغلب أن سوف ينتظر صدوره حتى يتم انتخاب البرلمان.