اسماء بدر
صرح النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، فيما يخص قانون المحليات، أن هذا القانون يعتبر من أولويات الحكومة، والتي ستقوم بتقديمها، وقال أن الحزب أيضًا يستعد لتقديم هذا القانون على المجلس، استعدادًا لانتخابات المحليات القادمة.
وأضاف أن القانون يحوي العديد من الصلاحيات المتعلقة بالمجالس المحلية الشعبية، كما إنه يتناول صلاحيات تخص رقابة السلطة التنفيذية، سواء على المحافظ، أو رؤساء الأحياء والمدن، ومشاركتهم في وضع خطة التنمية والاعتمادات المالية داخل القرية أو الحي أو المدينة.
وعن موعد عرض هذا القانون للمجلس، لمناقشته وإقراره، قال «السادات»: «أن القانون سيعرض فور انتهاء المجلس من اللائحة الداخلية، وانتخابات اللجان».