السادات ردا علي ملاحظات مجلس الدولة علي قانون لائحة البرلمان

حيث أنه للمرة الأولي التى يقوم مجلس الدولة بدورة الجديد طبقاً للدستورفي مراجعة نصوص القوانين بعد مناقشتها وإقرارها بمجلس النواب فلابد من تحديد رد واضح علي ملاحظات مجلس الدولة حتى يستقيم التوازن بين دور السلطة التشريعية في نص القوانين ودور مجلس الدولة في دور المراجعة الفنية للقانون فقط دون التدخل في المعني المراد من نص القانون وعلي هذا، فقد أشار السادات إلي أن ملاحظات مجلس الدولة هامه للغاية ويجب دراستها بعناية..

وقد حدد السادات رأيه فجاءت الملاحظات كالتالي:

•  إقرار مبدأ المدي الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما..وقد أستند السادات في راية بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بان المدى الزمني هام وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس .

•  إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة علي الدخل واستند السادات في راية إلي ضرورة إظهار آداء البرلمان كنموذج وقدوة ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كل مواطن بان يلتزم بها من كل نائب قبل ان يسأل المواطنين الالتزام بها..فكيف نعفي أنفسنا من الضرائب ونفرضها علي الآخرين..وعلي ذلك يري السادات إعادة هيكلة المكافئات حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافي دخل النائب.

• إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة وأستند السادات في رأيه إن المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا ينا قشها مع الحكومة ولكن علي صعيد أخر يجب علي المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذي به من الحكومة

•  إقرار جواز مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة المجلس واستند السادات في رأيه إلي أنها مراجعه جوازيه وليست رقابه ماليه وان أي منشاة عامه أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها ويجب علي المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي للتدقيق فحسابات المجلس قبل إعلانها والجهاز المركزي للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية لذلك

• عدم إقرار نسبة %25 كحد ادني للإتلاف البرلمانية واستند السادات في أيه إلي أنها نسبه تعجيزيه تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب ان يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة وأن يمكن أي عدد من النواب من تشكيل ائتلاف برلماني تماشيا مع الدستور الذي نص علي التعددية السياسية كأساس النظام السياسي في مصر.

• إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل واستند السادات في رأيه إلي انه لا يستقيم تمييز مجموعه من النواب علي زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر أخر عن عملهم في المجلس ويجب علي كل النواب أن يحصلوا علي اجر واحد وهو عملهم في المجلس فقط وهذا الموضوع هام وخطير حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ علي موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ آجر إضافى أخر في نفس الوقت .