كتبت هدى أبو بكر
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك عددًا من التشريعات ذات الأولوية ستكون مطروحة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ويأتى على رأسها قانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح لـ”برلمانى”، أن ملفات المعتقلين والاختفاء القسرى وقضايا العنف ضد المرأة هى أيضا من أهم الملفات الموجودة على أولوية لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيرتب لقاءات حوارية مع أهالى المعتقلين أو ذوى المختفين لسماعهم بمشاركة الحكومة وأجهزتها.
وتابع: “لذلك كان أول إجراء اتخذته هو إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية لطلب مقابلته لمناقشته فى عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومناقشة عدة أمور على المستوى الداخلى والخارجى”.