محمد حسني
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن حديث هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان حول تقييم عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول “مخالف للائحة”، موضحا أن مناقشة هذا الأمر يستوجب حضور أغلب أعضاء اللجنة، وليس هيئة المكتب فقط.
وأشار في تصريح خاص لـ”فيتو” إلى أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه حينما تقدم باستقالته كان أمام جميع الأعضاء، ووافق عليه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، في نفس اليوم الذي تقدم بها فيه.
وقال “استقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، ورئيس المجلس لم يكلف نفسه باستدعائي أو استدعاء اللجنة لمناقشة الاستقالة وكأنه ما صدق”.
وأوضح “السادات” أن استقالته كانت مسببة، على خلفية تجاهل اللجنة في الموضوعات المحالة إلى المجلس، وكذلك عدم وجود ردود بشأن مطالب الزيارات الميدانية للسجون، قائلا: “كل ده مثبت في محاضر الجلسات ووافق عليه جميع الأعضاء”.
وحول عزمه الترشح على أي منصب داخل لجنة حقوق الإنسان، أوضح محمد أنور السادات، أنه مستمر في عمله داخل اللجنة، وفي حالة ترشح أحد أعضاء اللجنة فلن يعلن الترشح، أما إذا تم اختيار أي نائب من خارج اللجنة، فسيعلن ترشحه للرئاسة مرة أخرى، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.
وعقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا دون حضوره، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة، وتبرأت في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات، بشأن تعطيل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها بعدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عمل اللجنة.