وهو إتاحة أوراق رسمية مختومة بختم رسمي يُجمع عليها التوقيعات وتكون من مسئولية النائب الذي قام بإستلامها، وصرح السادات أن هذا النظام ليس هو الحل الأمثل للمشكلة السابق ذكرها أو لتفادي مشاكل مُماثله في المستقبل حيث أنه من السهل بدون وجود رقابة العودة لإنكار النواب توقيعهم علي بعض الأوراق أو إدعائهم بعدم تذكرهم التوقيع علي الأوراق.
ولذا تقدم السادات بإقتراحات للخروج من هذة المشكلة بطريقة عملية وسليمة
1- ان يتم توثيق التوقيع عن طريق مكتب الشهر العقاري المتواجد داخل مجلس النواب
2- أو أن يتم توثيق التوقيع في أحد مكاتب الامانة العامة أمام لجنة من الأمانة.
3- أو أن يتم تطوير أوراق التوقيع ليتوافر بها خانة خاصة للشهود من النواب.
4- أو أن يتم عن طريق التوقيع الإلكتروني عبر موقع المجلس والتطبيق اللوحي للأعضاء.
مُطالبًا بأخذ هذة المُقترحات بعين الإعتبار وبشكل جدي حتي يتم تفادي الأخطاء السابقة ويتم تيسير عمل النواب بطريقة أكثر إحترافا.