ناشد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك العاملة في مصر سواء العامة او الخاصة ان تتعامل بمرونة وحساسية مع عملاءها من شركات القطاع الخاص الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجئ، وقد تصل هذه الخسائر الى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.
وأوضح السادات ان مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي الى عمليات افلاس واسعة او تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة وهو ما نخشاه تماما في هذه الفترة الحرجة والتي نحتاج فيها الى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها.
كما أشار السادات إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات ولكن عن ازمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف في اطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب ان يدفع القطاع الثمن وحده. وعلى ذلك، اقترح السادات أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات وبسعر فائدة معقول بحيث نتفادى الضغط الهائل على سيولة تلك الشركات ومن ثم قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.
وأخيرا، أكد السادات ان هذا الاتجاه افضل أيضا للبنوك نفسها لان ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق.